این موضوع بر کسی پوشیده نیست که کمبود منابع یا به عبارتی دسترسی داشتن مناسب به منابع که در کشور ما بانکها تامینکننده اصلی آن هستند، از جمله موضوعاتی است که در صدر فهرست بلند بالای مشکلات بخش تولید و صنعت قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: سختگیری بانکها در گرفتن وثیقه و ضمانتنامهها، بروکراسیهای اداری که زمان دریافت وام را طولانی میکند، نرخهای بالای سود بانکی که با توجه به حاشیه سود تولید چندان توجیهپذیر نیست و موانعی از این دست، از جمله مسائلی است که در مسیر دریافت تسهیلات، هفت خوان برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد میکند که گذر از آن به راحتی ممکن نیست. انتظار تولیدکنندگان این است تا بانکها شرایط لازم را برای فعالیتشان فراهم کنند و نگاه حمایتیشان نیز به این بخش افزایش یابد. سایر کشورها، برای تسهیل این شرایط و اینکه فعالان اقتصادی بتوانند دسترسی بهتر و آسانتری به منابع مالی داشته باشند، به جای دریافت وثیقه یا ضمانتنامههای متعدد، اعتبارسنجی مشتریان یا اهلیت پروژهها را ملاک پرداخت تسهیلات قرار میدهند. به عبارتی اهلیت اعتبار مالی افراد و طرحها ملاک اصلی تامین مالی است، نه ضامن و وثیقه. کارشناسان و فعالان حوزه بانکی در این باره تاکید دارند که این رویه میتواند در کشور ما هم به شکل گسترده عملیاتی شود و از این طریق حمایت بیشتری از بخشهای تولیدی و صنعتی کرد و از همین رو بر جایگزین کردن سیاست اعتبارسنجی به جای وثیقهگذاری در بانک در زمان اعطای وام تاکید میکنند.
رتبهبندی واحدهای تولیدی علی اشرف افخمی، رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در این باره با بیان اینکه لازم است به جای روش وثیقهگذاری در بانکها برای اعطای تسهیلات از روش اعتبارسنجی و رتبهبندی استفاده شود، افزود: موضوع وثیقه در کشور به یک تجارت تبدیل شده، در حالی که در هیچیک از کشورهای دنیا چنین سیستمی وجود ندارد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن با تاکید بر اینکه لازم است نظام بانکی ما برای اعطای تسهیلات به اعتبارسنجی و رتبهبندی واحدهای صنعتی و تولیدی توجه کند، اظهار کرد: این کار، بسیاری از مشکلات موجود را حل خواهد کرد. رئیس هیاتمدیره بانک صنعت و معدن گفت: بانکها هنگام پرداخت تسهیلات باید به اعتبار و طرحهای واحدهای صنعتی متقاضی توجه داشته باشند. ضمن اینکه برای حمایت از بخش تولید و صنعت لازم است نرخ سود تسهیلات برای صنعتگران و کارآفرینان کاهش یابد. به گفته او، در سالهای گذشته نرخ سود تسهیلات تا حدود ۳۰ درصد نیز بود، اما با اقدامات انجامشده توسط دولت این نرخ به ۱۸ درصد کاهش یافت. هرچند هنوز این نرخ سود با نرخ سودهای تسهیلات بانکی ۴ و ۶ درصدی کشورهای دیگر که به واحدهای صنعتی میپردازند، قابل رقابت نیست. مدیرعامل بانک صنعت و معدن یکی از مشکلات موجود در پیشبرد برنامههای توسعهای را نگاههای کوتاهمدت خواند و بیان کرد: ما باید طرحهای بلندمدت تا ۵۰ سال آینده داشته باشیم و به طور خاص بر آنها تمرکز کنیم.
سیستم اعتبارسنجی در بانکها فراگیر شود محمد جلیلی، مدیرعامل شرکت رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان هم در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه در دنیا پرداخت تسهیلات مبتنی بر دریافت وثیقه، امری منسوخ است و سیستم تامین مالی بر پایه اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان پایهریزی شده، افزود: این سیستم میتواند در کشور ما هم به شکل کامل پیاده شود و در بحث وامدهی مورد توجه قرار گیرد. هرچند که عملیاتی کردن آن به شکل کامل، کار سادهای نیست. وی در این باره افزود: به طور حتم ورود هر فناوری جدید به کشور و فراگیر کردن آن، نیاز به بسترسازی، فرهنگسازی، آموزش، تدوین قوانین و... دارد و این فاکتورهایی است که باید همزمان با عملیاتی کردن سیستم اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، باید قبول کنیم که این سیستم میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای دریافت وثیقه و ضمانت در بانکها باشد و در همین راستا باید تلاش کنیم تا زمینه فراگیر شدن این سیستم در کشور فراهم شود. در چنین شرایطی دیگر نیازی نیست که فرد یا سندی، متقاضی وام را تضمین کند، چون با سنجش اعتبار فرد، میتوان اهلیت اعتباریاش را ملاک پرداخت تسهیلات قرار داد. جلیلی تصریح کرد: به این صورت که اعتبار مالی فرد بررسی میشود و در اختیار بانک قرار میگیرد؛ اینکه فرد خوشحساب است یا بدحساب، اقساط وامهای قبلیاش را بهموقع پرداخت کرده یا خیر، طرح یا پروژهای که قرار است به آن وام پرداخت شود، از توجیه اقتصادی لازم برخوردار است یا خیر؛ اینها تمامی مواردی است که میتواند در اختیار بانکها قرار گیرد و بانک نیز برای پرداخت وام اقدام کند. این کارشناس، با تاکید بر اینکه سایر کشورها این بستر را به این شکل آماده کردهاند که با راهاندازی یک سامانه اعتبارسنجی، هویت افراد و اطلاعات و رفتارهای اعتباری و مالی افراد را بررسی میکنند و آن را در اختیار سایر بخشها از جمله بانکها قرار میدهند، گفت: به این شکل بانک میتواند با اعتماد کامل و اطلاعاتی که دارد، مبادرت به پرداخت وام کند. به گفته او، این امر باید در کشور ما هم شکل بگیرد و شرکتهای اعتبارسنجی در این زمینه فعالیت کنند تا این اطلاعات را در اختیار بانکها قرار دهند. وی بر این باور است که در این شرایط شناسنامه اعتباری فرد در اختیار بانک قرار میگیرد، نه وثیقه یا ضامن. در این زمینه باید تلاش کنیم که مقررات لازم فراهم شود، فرهنگ اعتباری افراد اصلاح شود، آموزشهای لازم داده شود، سامانه اعتبارسنجی ایجاد شود و این موارد از موضوعاتی است که میتواند ما را به این هدف برساند.
دسترسی به اطلاعات اعتباری دقیق باشد الهوردی رجایی سلماسی، از کارشناسان حوزه بانکی نیز در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان و اینکه تسهیلات بر اساس توجیه و اهلیت پروژههای اقتصادی پرداخت شود، از جمله سیاستهای مهمی است که در سایر کشورها سالهاست انجام میشود و دیگر بحث دریافت وثیقه یا ضامن مطرح نیست، افزود: البته در ایران هم بحث اعتبارسنجی تا حدی انجام میشود، اما شکلی که در دنیا وجود دارد، به صورت مدون و گسترده است و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم. او با بیان اینکه در سایر کشورها اعتبار مالی و هویت اعتباری افراد به شکل کامل در اختیار بانکها قرار دارد، افزود: به این صورت که داراییها، بدهیها و تعهداتی که دارند، همه و همه به شکل کامل سنجیده میشود و در اختیار بانکها و موسسههای مالی قرار میگیرد تا براساس وضعیت مالی و اعتباری که دارند، اقدام به ارائه خدمت به آنها شود. به این ترتیب مشتریان رتبهبندی میشوند و منابع در اختیارشان قرار میگیرد. به گفته او در چنین شرایطی این فرهنگ ایجاد میشود که اگر فردی دارای سابقه اعتباری مناسبی نباشد، از دریافت خدمات یا دریافت تسیهلات محروم خواهد شد. این طرح میتواند در ایران هم توسعه یابد، اما منوط به این است که اطلاعات مالی لازم و درست از افراد در اختیار بانکها قرار گیرد. رجایی سلماسی بر این باور است که در ایران باید شرکتهای رتبهسنجی مستقل ایجاد شود و اطلاعات لازم و کافی را با بررسیها دقیق از مشتریان دریافت کنند تا به این ترتیب با معرفی مشتریان خوشحساب به بانکها و آنهایی که رفتار مالی مناسبی در گذشته داشتهاند، بتوانند با شرایط آسانتری وام دریافت کنند. این موضوع ضمن اینکه میتواند کمک به تسهیل پرداخت وام به مشتریان و بخشهای مختلف اقتصاد کند، میتواند جلوی انحراف منابع را در نظام بانکی نیز بگیرد. این کارشناس بانکی تاکید کرد: بدون تردید دستیابی به این هدف نیازمند فراهم کردن شرایط و بسترهای لازم است و این موضوع کار آسانی نیست. درحالحاضر ریسک اعتباری در کشور ما بالاست و این ریسک باید کاهش یابد. به همین دلیل هم هست که بانکها در زمان پرداخت وام، سختگیریهای زیادی میکنند و وثایق و تضامین مختلف از مشتریان میخواهند.
سخن پایانی «سنجش اعتبار» در دنیا قدمت طولانی دارد و این موضوع میتواند در کشور ما هم به شکل مناسب عملیاتی شود. به طور حتم جایگزین کردن اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه، ضمن اینکه میتواند بخش واقعی اقتصاد را در این مسیر حمایت کند و به مدیریت ریسک اعتباری بانکها کمک کند، میتواند زمینه کاهش مطالبات معوق بانکها و انحراف منابع در نظام بانکی را به حداقل برساند و این دستاوردهایی است که در سایر کشورها از بابت راهاندازی این سیستم، حاصل شده است. بنابراین وجود این مشکلات در حوزه بانکی و اقتصادی کشور نشان از این موضوع دارد که ما هنوز بحث اعتبارسنجی را در بانکها جدی نگرفتهایم و همین امر ضرورت حرکت به این سمت را ضروری میکند.
