صنعت طلا و جواهر یکی از بخشهایی بود که در ابتدای اجرای قانون مالیات ارزشافزوده، نسبت به نحوه اجرای این قانون واکنش نشان داد و حتی در آن زمان فعالان این صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهای صنفی خود، در برابر اجرای این قانون مقاومت کنند.
هرچند که فعالان این صنف در نهایت نسبت به اجرای قانون اقدام کردند، اما همچنان نسبت به این موضوع منتقد هستند و همین امر سبب شده که اصلاح مالیاتی در صنعت طلا و جواهر از سوی دولت به عنوان یکی از وعدههایش در لایحه جدید مطرح شود و آنطور که مشخص است این نرخ قرار است به ۳ درصد کاهش یابد. این اقدام در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده و در انتظار تصویب مجلس است که فعالان صنعت طلا و جواهر تاکید دارند اعتراض این صنف نه به میزان نرخ مالیات ارزشافزوده بلکه به نحوه اجرای این قانون است؛ آنها بر این باورند که اگر قرار است از صنف طلافروشان مالیاتی دریافت شود، این مالیات باید از درآمد حاصل یا اجرت طلا گرفته شود، نه از اصل سرمایه و اگر غیر از این باشد، به طور حتم پیامدهای منفی خواهد داشت و باعث رکود بیشتر این صنعت میشود.
صنعت طلا و جواهر با رکود روبهرو است محمد کشتیآرای، عضو هیاتمدیره اتحادیه طلا و جواهر در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه صنعت طلا و جواهر در کل کشور، در تمامی رستهها دارای ۳۲ هزار واحد صنفی است که در سالهای اخیر ریزش داشته و از تعداد آن کم شده، افزود: از مهمترین مشکلاتی که باعث شده واحدهای صنفی طلا و جواهر تعطیل شوند، رکود حاکم بر این بخش و موضوع مالیات ارزشافزوده است که سبب شده در کشور، ۴ هزار واحد تعطیل شوند که ۸۰۰ واحد مربوط به تهران است.به گفته او درحالحاضر یکی از دغدغههای اصلی واحدهای طلافروشی در کنار بحث رکود، موضوع مالیات ارزشافزوده است که باعث شده بسیاری از واحدهای ما تعطیل شوند. وی یادآور شد: در هیچ جای دنیا مالیات ارزشافزوده از اصل سرمایه گرفته نمیشود و چون طلا هم حکم پول و سرمایه را دارد، نباید مالیاتی به آن تعلق گیرد. به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر این شرایط در حالی است که براساس قانونی که برای اصناف وضع شده، ما موظف هستیم مالیات ارزشافزوده پرداخت کنیم، اما اینکه این مالیات از اصل طلا یا سرمایه دریافت شود، اصلا منطقی نیست. کشتیآرای تصریح کرد: این امر باعث گلایه بسیاری از واحدهای طلافروشی شده و اتحادیه با جدیت پیگیر این موضوع است تا در این قانون بازنگری شود. وی با تاکید بر اینکه البته با پیگیریهایی که انجام شد، در نهایت دولت در صدد اصلاح قانون مالیات ارزشافزوده برآمد و در لایحهای که به مجلس داده، بر کاهش نرخ مالیات به ۳ درصد تاکید کرده است، افزود: اما صنف ما معتقد است که اگر قرار است مالیاتی دریافت شود، این مالیات باید از درآمد حاصل یا اجرت طلا گرفته شود، نه از اصل سرمایه. به گفته کشتیآرای؛ دریافت مالیات ارزشافزوده از اصل سرمایه باعث شده نرخ تمامشده تولید طلا افزایش یابد و این میل خرید به طلا را در مردم تحت تاثیر قرار داده و فروش این صنف را به شدت کاهش داده است. این امر صنعت طلا و جواهر کشور را به سمت رکود کشانده و باعث شده تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و مغازههای طلافروشی تعطیل شوند.
امیدواریم مجلس به خواسته صنف ما توجه کند وی با اشاره به اینکه به هر حال ما با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، خواستههایمان را مطرح کردهایم و اینک منتظریم لایحه جدیدی که به مجلس رفته، بررسی و نتیجه نهایی آن مشخص شود، یادآور شد: ما امیدواریم این لایحه بهگونهای بررسی شود که در نهایت خواسته صنف طلافروشان در آن لحاظ شود، چون معتقدیم اگر مالیات از اجرت دریافت شود، این امر به کاهش هزینه تولید طلا منجر خواهد شد و در نهایت نرخ نهایی را برای مصرفکننده پایین خواهد آورد و این نفعی است که هم برای مصرفکننده ایجاد خواهد شد هم برای صنف طلافروشان.به گفته کشتیآرای؛ وضعیت فعلی باعث شده ما درحالحاضر در صنف طلا حتی توان رقابت با سایر کشورها را نداشته باشیم و این شرایطی است که زمینه افزایش قاچاق مصنوعات طلا را افزایش خواهد داد. این کارشناس بازار طلا با تاکید بر اینکه تمکین قانون وظیفه احاد ملت است و طلافروشان هم از این قاعده مستثنا نیستند، گفت: اما به هر حال اگر خواسته صنف ما در مجلس مورد توجه قرار نگیرد، ما تلاش خواهیم کرد و نظراتمان را بار دیگر مطرح خواهیم کرد تا اینکه بتوانیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
خواسته اصلی ما تغییر در نحوه اجرای قانون است عبدالله محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر نیز در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه براساس پیشنهادی که دولت در لایحه جدید مالیاتی ارائه کرده، مقرر شده ۹ درصد مالیاتی که از صنف طلا و جواهر دریافت میشود، به ۳ درصد کاهش یابد، افزود: هرچند که براساس این تصمیم نرخ مالیات برای این صنف کاهش خواهد یافت، اما ما خواسته اصلیمان این نیست؛ ما معتقدیم که این نرخ باید از اجرت و نه اصل سرمایه دریافت شود.او با تاکید بر اینکه درحالحاضر براساس قانونی که در حال اجرا است، تمامی چرخهها این صنعت؛ از تولید گرفته تا واسطه، توزیعکننده، بنکدار و طلافروش این مالیات را پرداخت میکنند، یادآور شد: در حالی که ما یک حلقه هستیم و این پول باید از مصرفکننده نهایی گرفته شود. قانون فعلی باعث شده هزینه تولید در این صنعت بالا برود و محصول نهایی برای مصرفکننده گران تمام شود که این موضوع بر بازار طلا و جواهر تاثیر منفی داشته است.
جلوی پیامدهای منفی بیشتر گرفته شود محمدولی با اشاره به درخواست صنف طلافروشان تاکید کرد: ما معتقدیم مالیات ارزشافزوده باید براساس قانون گرفته شود، اما درحالحاضر اختلاف بر سر نحوه اجرای این قانون است که باعث شده مشکلات زیادی در این صنف بهوجود آید. به گفته او؛ این قانون باید واکاوی و در آن تجدید نظر شود تا جلوی پیامدهای منفی بیشتر آن گرفته شود، چون معتقدیم که اگر این قانون درست اجرا شود، قانون بسیار خوبی است و باعث شفافسازی میشود.این کارشناس بازار طلا بر این باور است که اما اگر این اصلاحات انجام نشود و قانون مالیات ارزشافزوده با همین نحوه فعلی ادامه یابد، میتواند باعث رکود شدید در این صنف شود و زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل کارگران این صنف را به همراه آورد. به عبارتی با ادامه این روند سرمایههایی که تبدیل به ابزار کار شدهاند، هدر خواهند رفت و سرمایه ملی را از بین خواهد برد.به گفته محمدولی؛ ما در درخواستی که به دولت دادهایم، به دنبال این هستیم که هم دولت به حقوق خودش برسد و هم چرخه تولید و صنف ما روانتر بچرخد و اگر بر این خواسته پافشاری میکنیم، به این دلیل است که نمیخواهیم وضع صنعت طلا و جواهر بدتر شود.
اصلاح لایحه جدید مالیاتی در انتظار تصویب مجلس قانون مالیات ارزشافزوده از سال ۱۳۸۷، برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شد، اما بعد از پایان دوره آزمایشی تاکنون هر سال با درخواست دولت در قالب لایحه بودجه اجرای آن استمرار یافت. به موازات استمرار اجرای آزمایشی این قانون، دولت با بررسیهایی که انجام داد، لایحه دائمی مالیات ارزشافزوده را در اسفند ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی و همراهی نمایندگان، این لایحه دوباره با دریافت نظر از فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف مورد بررسی قرار گرفت تا اشکالات موجود در این لایحه برطرف شود. آنطور که رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور میگوید: اشکالات قانون فعلی که به صورت آزمایشی اجرا میشود، برطرف شده و درحالحاضر در انتظار تصویب قانون دائمی مالیات ارزشافزوده در مجلس و یا تصویب پیشنهاد استمرار اجرای آزمایشی آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ هستیم. سیدکمال تقوینژاد به لایحهای که درباره مالیات ارزشافزوده در مجلس است، اشاره کرد و گفت: هرگونه تغییر در این لایحه حق مجلس است، اما ما چند نرخ را به مجلس ارائه کردیم که منتظر تصمیم مجلس در این زمینه هستیم. برای مثال برای سوخت، نوشیدنیها و سیگار مالیات ارزشافزودهای بالاتر از متوسط در نظر گرفتیم و این نرخ را برای طلا ۳ درصد لحاظ کردهایم. گفتنی است که میزان مالیات ارزشافزوده که بر محصول نهایی وضع میشود، اکنون ۹ درصد است. به هر حال باید منتظر ماند و دید که پیشنهاد دولت و خواسته فعالان صنعت طلا و جواهر در مجلس چه نتیجهای در بر خواهد داشت؟
