تولید و صنعت همواره از این موضوع گلایه دارد که منابع کافی در اختیارش نیست و نمیتواند با این کمبود منابع فعالیت کند و تولید کیفی داشته باشد.
از طرفی نظام بانکی هم به عنوان مهمترین تامینکننده منابع مالی بخشهای اقتصادی در ایران، از محدودیت منابع سخن میگوید و معقتد است که توانایی پاسخ دادن به نیاز مالی تمامی بخشهای اقتصادی را ندارد. این گلایهها در حالی مطرح میشود که براساس گزارش اخیر بانک مرکزی ، آمارها حکایت از وجود نقدینگی یک تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومانی در کشور دارد؛ موضوعی که تاحدی شرایط ضد و نقیضی را در کشور به وجود آورده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که چرا با وجود این حجم از نقدینگی در کشور، اما دسترسی بخش تولید و صنعت به منابع مالی با سختی زیادی ممکن است و بانکها در زمان پرداخت تسهیلات، از نبود منابع سخن به میان میآورند. کارشناسان اقتصادی این شرایط متناقص را وابسته به برخی عوامل و فاکتورها میدانند. آنها معتقدند بخشی از به وجود آمدن این شرایط به موضوع داراییهای سمی که در بانکها وجود دارد برمیگردد که باعث شده بخش زیادی از منابع در این بخش قفل شود.
داراییهای سمی بانکها آزاد شود حیدر مستخدمین حسینی، از کارشناسان حوزه اقتصادی در گفتوگو با «گسترشتجارت» با اشاره به نقدینگی یک تریلیون و ۴۰۳ هزار میلیارد تومانی موجود در کشور گفت: این میزان نقدینگی در حالی در کشور وجود دارد که بخشی از نقدینگیها در قالب سپرده در اختیار نظام بانکی است، اما نظام بانکی نمیتواند از آن بهره ببرد. وی در توضیح این مطلب گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد نقدینگی در بانکها به صورت دارایی سمی و بدهی قفل شده است. به این صورت که بخشی از این منابع به بخشهای مختلف تسهیلات داده شده، اما به دلیل مشکلات و رکود حاکم بر این بخش، به سیستم بازنگشته یا اینکه در قالب املاک و مستغلات در حوزه مسکن راکد مانده و در حال حاضر قابلیت نقدشوندگی ندارد. به گفته این کارشناس، مجموع این موارد و همچنین انباشت بدهیهای دولت و بخشهای اقتصادی به نظام بانکی که باعث قفل شدن منابع در بانکها شده، حدود نیمی از نقدینگی را مشمول میشود، از این رو نقدینگی در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان میماند که دولت میتواند با آن فعالیتهای اقتصادی داشته باشد که به نظر میرسد علت این تناقصها در این بخش است. مستخدمین حسینی معتقد است: اگر نقدینگیهایی که بخش زیادی از آن در قالب داراییهای سمی در بخشهای مختلف از جمله نظام بانکی وجود دارد بهتدریج آزاد شود، این منابع را میتوان به شکل مدیریتشده به سمت بخش تولید و صنعت هدایت کرد و این موضوعی است که میتواند نفع اقتصاد را به همراه داشته باشد. به گفته او جهتگیری بانکها باید این باشد که نقدینگیها به سمت تولید هدایت شود و تولیدکنندگان بتوانند تولیدی کیفی ارائه دهند و صادراتشان را بهبود بخشند.
برای تولید هم باید جذابیت ایجاد کرد محمدصادق علیپور، از دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در همین زمینه در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه در حال حاضر حجم زیادی نقدینگی در کشور وجود دارد که بخشی از آن در قالب اسکناس در دست مردم، سپردههای بانکی و... است گفت: اما بخشی از این نقدینگی به صورت بدهیهای دولت و مطالباتی است که به نظام بانکی برنگشته و از آن به عنوان داراییهای بلوکهشده و سمی یاد میشود که این بخش میتواند به ضرر بخش اقتصاد تمام شود و مانع از این شود که بخش مولد کشور دسترسی مناسبی به منابع لازم داشته باشد. ضمن اینکه باید تاکید کنم با کاهش نرخ سودهای بانکی بخشی از نقدینگیها از بانکها خارج شده و به سمت بازارهای موازی همچون ارز و سکه حرکت کرده است. او با تاکید بر اینکه معضل اصلی در این بین حجم بالای نقدینگی در کشور نیست بلکه معضل این است که این نقدینگی در مسیر درست خودش قرار نگرفته است افزود: به طور حتم نقدینگی موجود در کشور باید به سمت تولید، صنعت و در کل بخش مولد کشور هدایت شود تا پیامدهای منفی آن کم و در اقتصاد کارآمدتر واقع شود. این کارشناس با بیان این موضوع که در حال حاضر نظام بانکی درگیر بخشی از این نقدینگیها شده است و از آنجا که این منابع بلوکه هستند به راحتی نمیتوانند در اختیار بخشهای تولیدی و صنعتی قرار گیرند، افزود: البته مشکل فقط این نیست بلکه بخش تولید کشور هم با مشکلاتی روبهرو است که انگیزه حمایت را از بانکها گرفته و این زنجیرهای است که به یکدیگر متصل است. در کنار این موضوع بحث واردات هم وجود دارد که باعث شده بخش تولید در کشور نتواند فعالیتی مناسب داشته باشد و این مشکلات به گونهای است که بر دیگری تاثیر میگذارد و بخش دیگر را متاثر میکند. به گفته این کارشناس، در حال حاضر راهی نداریم جز اینکه از تولید داخل حمایت کنیم و در این راستا باید تلاش شود تا منابع به سمت تولید هدایت شود. چون از دل این بخش است که میتوان اشتغالزایی، رونق اقتصادی و... به وجود آورد و در نهایت رفاه اقتصادی ایجاد کرد. اگر این اتفاق رخ ندهد اقتصاد روز به روز ضعیفتر میشود و این به ضرر تمام بخشهاست. ضمن اینکه در این راستا باید طرف تقاضا در کشور تحریک شود تا قدرت خرید ایجاد شود و این امر به رونق تولید بینجامد. به گفته وی، اگر طرف تقاضا تحریک نشود، اگر تولید رونق بگیرد و کالا هم به اندازه کافی عرضه شود، باز هم نمیتواند کمکی به این بخش کند. بنابراین نیاز است که تقاضای کافی برای تولید داخل در کشور ایجاد کنیم.
