حمیدرضا برادرانشرکا / اقتصاددان
نقدینگی کشور از مرز یک تریلیون تومان گذشته است که نشان از این دارد که ما در حال حاضر با حجم زیادی نقدینگی در کشور روبهروییم که اگر برای این نقدینگی برنامهریزی مناسبی صورت نگیرد میتواند منجر به افزایش تورم در کشور شود. در این راستا برای جلوگیری از به وجود آمدن پیامدهای منفی نقدینگی در کشور، بهترین راه این است این منابع به سمت بخش مولد کشور هدایت شود؛ هدفی که تحقق آن وظیفهای است که بر عهده سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی قرار دارد. بانک مرکزی با در اختیار داشتن برخی ابزارها، توانایی این را دارد که نسبت به نقدینگی موجود در کشور درباره چگونگی تقسیم اعتبارات بانکی بین بخشهای مختلف سیاستگذاری کند. اینکه منابع بانکی چگونه و به چه میزان بین بخشهای مختلف اقتصاد توزیع شود، از جمله سیاستگذاریهایی است که باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آن را انجام دهند. اما اینکه چرا در حال حاضر حجم بالایی از نقدینگی در کشور داریم، در حالی که بنگاههای اقتصادی از کمبود منابع گلایه دارند، باید گفت؛ به نظر میرسد بخشی از آن به مجموع سیاستهای پولی و اقتصادی در کشور برمیگردد که در این حوزه اتخاذ میشود. به هر حال برای بهبود این وضعیت و رفع این تناقضات باید مجموع سیاستهایی که در این حوزه اتخاذ میشود به صورت هماهنگ عمل کند تا بتواند مشکلات بنگاههای تولیدی را کاهش دهد و نقدینگیهای موجود درکشور به شکل مدیریتشده به بخش مولد هدایت شود تا در نهایت شاهد توسعه و رشد اقتصادی در کشور باشیم.