ایران به لحاظ جغرافیایی از معدود کشورهایی است که روی کمربند معدنی با ذخایر زیادی از فلزات و کانیهای باارزش قرار گرفته است.
همین موضوع در قرنهای گذشته سبب شده دانش و صنعت فلز کاری بهویژه در صنعت طلا و جواهر گسترش یابدو یکی از موثرترین و پیشگامترین کشورها در توسعه بازار این محصولات گرانقیمت در گستره تاریخی و پهنای جغرافیایی جهان شود.ازسوی دیگر در تلفیق فلز گرانبهایی چون طلا با هنر ایرانی، آثار گرانقدر و ارزشمندی حاصل شده که نه فقط موزههای داخلی و خارجی را زینت بخشیده بلکه از جمله زیورآلاتی است که بانوان بسیاری از کشورها هنوز و همچنان شیفته آن هستند. از جمله مهمترین آثار طلایی ایرانیان که هنر و خلاقیت و مهارت تاریخی استادکاران ایرانی را در نهایت کمال نشان میدهد، مجسمه مشهور بز بالدار، جام طلای افسانه زندگی و جام طلای مارلیک است که هنوز نام ایران را در درازنای تاریخ هنر زینتی، زنده و پرآوازه نگهداشته است. با اینهمه چند سالی است که این صنعت فاخر، حال و روز خوشی ندارد و آمارها نشان از سکتهای ناقص در تجارت خارجی این محصول باارزش دارند که اگر به سرعت به آن رسیدگی نشود، میتواند به مرگ زودهنگام آن نیز بینجامد. با این وصف واژه «به سرعت» گویا در نظام بروکراتیک اداری ما بسیار متفاوت و کندتر از نیاز و تمنای بازار است چراکه سالهاست فضای کسب و کار این صنعت آشفته است و گویا تمام عصبها برای درک عمق این درد فلج شدهاند! به بهانه برگزاری میز تخصصی طلا و جواهر در سازمان توسعه تجارت ایران، گفتوگویی با محمدرضا مودودی، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران داشتیم تا یک بار دیگر مشکلات توسعه صادرات این محصول را از زاویه دید ایشان مرور کنیم. فعالان اقتصادی حوزه صنعت طلا از وضعیت فعلی ناراضیاند و آمارها نیز نشان از وضعیت اسفبار در صادرات این بخش میدهد. چه اتفاقی افتاده یا در شرف وقوع است؟ صنعت طلا و جواهر (اعم از قیمتی و نیمه قیمتی) به طور کلی دو ویژگی مهم دارد؛ نخست آنکه گردش مالی جهانی این صنعت بسیار بالاست و از مرز ۶۵۰ میلیارد دلار در سال نیز عبور کرده که نشان از ظرفیت بالای اقتصادی این بخش و این کالای استراتژیک دارد و ویژگی دوم این است که علاوه بر اینکه این کالا، دارایی بهشمار میرود از ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال صنعتی و صنفی نیز برخوردار است. نکته حائز اهمیت اینکه ایران با توجه به سابقه تاریخی و هنری و نیز موقعیت جغرافیایی ویژهای که دارد، یکی از ۷ تولیدکننده بزرگ مصنوعات طلا و جواهر و ۵ بازار بزرگ مصرف دنیا به شمار میرود اما به نظر میرسد سیاستهای اتخاذ شده در اوایل دهه ۹۰ موجب شده که این موقعیت به شدت آسیب دیده و مورد تهدید و تنزل قرار گیرد.
چه اتفاقی در این سالها برای این صنعت رخ داد؟ صنعت طلای ایران همواره تحت تاثیر دو کشش بازار داخلی و خارجی به حیاتش ادامه داده است. وقتی به آمارهای صادراتی در دو دهه گذشته نگاه میکنیم، میبینیم تا سال ۹۰ یک رشد آرام و معنادار بر توسعه صادرات این صنعت سایه انداخته که نشان از جذابیت بالای بازار داخل و بیاعتنایی جدی به صادرات دارد و تا سال ۱۳۸۹ که رقم صادرات از مرز ۱۷۵ میلیون دلار میگذرد، میتوان نمودار منحنی رشد را درک و تفسیر کرد اما در سال ۹۰ ناگهان حجم صادرات مصنوعات طلا یک رشد جهشی غیرقابل درک پیدا میکند و با حدود ۳۰۰ درصد رشد، رکورد ۶۶۷ میلیون دلار صادرات را به ثبت میرساند که همین جهش ناگهانی موجب دلواپسی سیاستگذاران و تصمیمگیران حوزه پولی و مالی کشور شده و چنین تلقی میشود که این صادرات فقط با هدف خروج نقدینگی در قالب طلا انجام میشود و همین ذهنیت منجر به اخذ تصمیماتی میشود که این رشد ناگهانی را به سقوطی دردناک در سال بعد تبدیل میکند به طوری که آمار صادرات سالهای ۹۱ و ۹۲ تا مرز صفر کاهش مییابد و شرایط به گونهای رقم میخورد که تمام ابعاد تامین شمش، ساخت، توزیع و فروش مصنوعات را نیز متاثر میکند. این وضعیت همچنان ادامه پیدا میکند به طوری که آمار ۸ ماهه صادرات طلای ایران در امسال نیز به زحمت به ۱۳ میلیون دلار میرسد یعنی ما از تجارت ۶۵۰ میلیارد دلاری دنیا و بازار ۷۰۰ میلیون دلاری سال ۹۰ به یکباره بیبهره شدیم. رخدادی که برای کشوری که داعیه هفتمین تولیدکننده برتر دنیا را دارد، شکست تلخی است و متاسفانه بعد از سالها هنوز دولت نتوانسته به همان سرعتی که با وضع مقررات بازدارنده باعث کاهش میزان آمار صادراتی این کالا شده نسبت به رفع موانع و معضلات پدید آمده و بهبود دوباره صادرات واکنش نشان دهد و وضعیت را به حالت قبل برگرداند. اما بنا بر استدلال برخی از منتقدان، صادرات طلا یعنی صادرات منابع ارزشمند و سرمایه کشور؛ آیا بهراستی توقف صادرات آن به سود کشور نیست؟ به هیچ عنوان! استدلال موافقان این ایده، - آنهم با تردید جدی- زمانی صادق است که ما تولیدکننده شمش و صادرکننده این محصول خام باشیم در حالی که در ایران به طور تقریبی ۱۵ معدن فعال در حوزه طلا وجود دارد که میزان استخراج سالانه طلا از این معادن کمتر از ۲ تن است و این آمار در برابر آمار استخراج جهانی طلا که از مرز ۴۳۰۰ تن در سال میگذرد آنقدر ناچیز است که این استدلال را بیاثر میکند. به عبارت دیگر آنچه به عنوان صادرات طلا مطرح است، بیشتر مصنوعات طلاست نه طلای خام بنابراین ارزش افزوده آن بسیار بالاست و این واردات شمش خام است که بیش از صادرات آن انجام میشود و این مواد اولیه وارداتی، چرخه تولید کارگاهی و کارخانهای گستردهای را ایجاد میکند که اشتغالزا و ارزشآفرین است.
پس مشکل از کجا آغاز شد؟ به نظرم از بیاعتمادی به بخش خصوصی و بیتوجهی به چرخه تولید و اشتغالی که طلا داشت در برابر ذهنیت خروج منابع و سرمایه از کشور! ببینید ایران به لحاظ معادن طلا، ظرفیت توسعه را دارد. به لحاظ تاریخی و هنری نیز از توانمندی و مهارتهای انسانی بالایی برخوردار است اما در قیاس با دو همسایهای که فاقد این ظرفیت و گذشته هستند جایگاه بسیار نازلی دارد. ترکیه که در گذشته همواره با نگاهی حسرتآلود به صنعت شاداب طلای ایران چشم داشت امروز به یکی از مدعیان اصلی این صنعت تبدیل شده و در بخش تولید، بستهبندی و فروش زیورآلات بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد کرده و ۴۰ هزار واحد تولیدی زیر چتر آن فعالند و سهم زیورآلاتش از سبد صادراتی ترکیه نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار است و امارات متحده عربی که خود را به هاب طلای جهان تبدیل کرده تجارت ۷۴ میلیارد دلاری در این بخش دارد که سهم صادراتش بیش از ۳۷ میلیارد دلار برآورد میشود و در قیاس با این کشورها صادرات ۶۰ میلیون دلاری ایران در سال ۹۵ (که در سال ۹۶ همان هم محقق نمیشود! ) بسیار ناچیز و تاسفبار است. این سقوط صادراتی نتیجه یک دلواپسی بیدلیل و سستبنیان بود که مثل سنگی که به درون چاه بیفتد به آسانی انداختن آن، تا امروز توان بیرون کشیدن آن -یا شاید شهامت آن - حاصل نشده و همهچیز با اعمال قانون مالیات ارزش افزوده طلا و همزمان با آن، غامضکردن بروکراسی اداری حاکم بر صادرات طلا و جواهر آغاز شد؛ تصمیماتی که واردات شمش و صادرات مصنوعات طلا را نیز غیراقتصادی کرد و در عین حال به هیچکدام از نتایج و حقوقی که دولت خواهان تحقق آن بود نیز دست پیدا نکرد. اما مالیات ارزش افزوده بر تمامی کالاهای صنعتی و غیرصنعتی نیز اعمال میشود. چرا اعمال این قانون به توقف تجارت طلا منجر شد؟ طلا یک ماده معدنی گرانقیمت است بنابراین اعمال ۹ درصد مالیات ارزش افزوده بر آن، رقم درشتی خواهد بود که برای فعالان این عرصه، واردات قانونی و رسمی آن صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در شرایطی که واردات غیررسمی و قاچاق در کشور امکانپذیر است، ترجیح فعالان این صنعت معطوف به تامین آن از مجاری غیررسمی و زیرزمینی است و گرچه رقم آمارهای رسمی بسیار ناچیز است اما واقعیت این است که حیات این صنعت همچنان به کمک قاچاق شمش ادامه دارد و همین واقعیت موجب شده که دولت به حداقل حقوق قانونی خود به لحاظ دریافت عوارض ورود و اخذ مالیات نیز دست پیدا نکند و از طرف دیگر، اعتماد دوطرف نسبت به شفافیت عملکرد هم از بین برود.
یعنی این صنف مخالف پرداخت مالیات ارزش افزوده است که همه اصناف و صنایع دیگر میپردازند؟ به هیچ وجه! نکته ظریف و موضوع اختلاف نیز همین نقطه است. واقعیت این است که طلا یک کالای صنعتی شبیه سایر محصولات نیست. اگر خودرویی تصادف کند شاید بیشتر ارزش آن از بین برود یا تلویزیونی که میسوزد بخش زیادی از ارزش خود را از دست میدهد اما طلا حتی اگر بشکند یا تخریب شود، ۹۰ درصد ارزش خود را حفظ میکند. به عبارت دیگر استدلال فعالان این صنعت این است که طلا مانند پول نقد و ارز است. مگر بابت واردات ارز به داخل کشور، مالیات ارزش افزوده پرداخت میشود که بابت شمش که مثل پول نقد است، این مالیات تقاضا میشود؟! به عقیده فعالان این صنعت، مالیات باید بر «اجرت ساخت» اعمال شود چراکه مالیات «ارزش افزوده» است و ارزش افزوده در طلا ناشی از ساخت مصنوع است نه خود طلا بنابراین مالیات آن نیز باید بر اجرت ساخت اعمال شود نه خود طلا که یک دارایی است و براساس قانون، دارایی از مالیات معاف است. اعمال قانون مالیات ارزش افزوده بر طلا چه پیامدهایی داشته است؟ براساس ماده ۶ «آییننامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین» (مصوب شورای پول و اعتبار) صادرکننده مصنوعات طلا باید به بانک مرکزی تعهد بدهد که ارز حاصل از صادرات را یا به صورت شمش طلای معوض یا نظام بانکی به کشور برگرداند. در سالهای گذشته تلاش شده که مشکل بازگشت ارز از طریق نظام بانکی رفع شود چراکه ارز حاصل از صادرات را نه به نرخ ارز آزاد بلکه به نرخ ارز دولتی محاسبه و تسویه میکردند که برای صادرکننده ایجاد زیان میکرد. علاوه بر آن مشکل واردات شمش معوض این بود که به آن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده تعلق میگرفت و این هزینه بسیار بالا بوده و باید علاوه بر مالیات وثیقه سنگین نیز برای ورود موقت سپرده میشد که این هزینهها نرخ تمام شده مصنوعات را بسیار بالا میبرد و قدرت رقابت را از آن میگرفت و جذابیتی برای صادرکننده ایجاد نمیکرد ضمن آنکه با آسیب چرخه فعالیت، فضا برای رقبای خارجی در داخل کشور هموار شده است به طوری که وقتی شمش بهصورت رسمی وارد نمیشود و بستر واردات غیررسمی آن مهیا میشود اتفاق بدتری نیز رخ میدهد و آن واگذاری بازار داخل به فروشنده خارجی است که مصنوعات نهایی را نیز بنابر خلأیی که در داخل به وجود آمده بهصورت غیررسمی عرضه میکند بنابراین به جای واردات شمش که ماده اولیه گردش چرخه اقتصاد در این صنعت است، مصنوع طلای آماده فروش خارجی وارد بازار ایران شده و پشت ویترینها قرار میگیرد که نه کنترل کیفیت دقیقی بر آنها میشود تا با تقلب، سرمایه مردم را به یغما نبرند و نه فرصت و مجال لازم را به تولیدات داخلی میدهند بنابراین بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در این صنعت تعطیل شده و بسیاری از استادکاران ماهر بیکار شده و اقدام به کوچ از کشور کردهاند.
اما واردات قطعی شمش مثل هر ماده اولیه دیگری باید آسان باشد. متاسفانه فرآیند اداری دریافت مجوزهای آن طولانی است ضمن آنکه وثیقههای سنگین بابت ورود موقت مطالبه میشود که از توان مالی تولیدکننده خارج است و چون فرآیند استرداد مالیات ارزش افزوده نیز طولانیتر از چیزی است که در قانون تعیین شده، خون سرمایه از رگهای واحدهای تولیدی به سرعت خارج و باعث تضعیف و حتی مرگ این واحدها شده است بنابراین هم بازارهای صادراتی و هم بازار داخل به یک میزان مورد تهدید قرار گرفتهاند. برخی مطالعات نشان میدهد برای واردات شمش طلا از مبادی رسمی منهای زمان طولانی، بروکراسی سختگیرانه، مسائل امنیتی مربوط به حملونقل و سایر هزینههای مربوط به عوارض و حقوق گمرکی به میزان یک کیلو که ارزش آن حدود ۱۵۰ میلیون تومان برآورد میشود باید مبلغ ۵/۱۳ میلیون تومان به عنوان مالیات ارزش افزوده پرداخت کرد در حالی که همین شمش را اگر بخواهند از طریق غیررسمی وارد کنند، هزینهای کمتر از یک میلیون تومان بر آن تحمیل میشود بنابراین ترجیح و تمایل به همکاری با سازمانهای غیررسمی و زیرزمینی است تا نهادهای رسمی دولت! اما اگر فرض کنیم که صادرکنندهای حدود ۱۰ بار اقدام به واردات رسمی و موقت شمش کند و استرداد مالیات ارزش افزوده نیز حدود یک سال طول بکشد بنابراین آیا کل پول تولیدکننده در سازمان امور مالیاتی بلوکه خواهد شد؟ دقیقا! اما یک نکته ظریف دیگر هم در این میان پنهان است و آن اینکه مالیات ارزش افزوده هر بار که طلای بازیافتی تبدیل به مصنوع جدید شود نیز دوباره محاسبه و دریافت میشود و با تکرار دفعات بازیافت طلا، کل ارزش آن در قالب مالیات گرفته میشود بنابراین بعد از مدتی سرمایه تولیدکننده به طور کامل مستهلک میشود.
بنابراین عامل گرایش به ساختار غیررسمی آیا همین قوانین ناکارآمد هستند؟ متاسفانه این گرایش تعبیر به نبود شفافیت و ایجاد اتهام مضاعف به فعالان این صنف شده است. به عبارت دیگر ما خود شرایط را سخت کرده و بعد پیامدهای این سختگیری را به طرف مقابل نسبت داده و با تکیه بر همین نقطه ضعف درصددیم با ادامه قانون فعلی، طرف مقابل را محکوم کنیم؛ این دور باطلی است که ابتلا به آن منجر به توسعه صادرات و توسعه محصول نخواهد شد.
چه کسی مسئول اصلاح این شرایط است؟ خوشبختانه در پیگیریها و مکاتبات گستردهای که شده تمام سازمانهای ذیربط از جمله بانک مرکزی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان امور مالیاتی بر اصلاح قانون و آییننامههای موجود تاکید دارند و امیدواریم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با در نظر گرفتن مصالح ملی نسبت به رفع موانع توسعه صادرات کالا، قوانین را در برنامه ششم اصلاح کنند تا دست دولت برای حمایت از این صنعت استراتژیک بازتر شود ضمن اینکه باید برخی آییننامههای داخلی از جمله برای حملونقل طلا نیز مورد بازنگری قرار گرفته و فرآیند آن اصلاح شود زیرا درحالحاضر یک بار بانک مرکزی بعد از آزمایش و ارزیابی، محموله طلا را پلمب کرده و بعد به گمرک تحویل میدهد. گمرک برای بررسی و آزمایش خود، پلمب بانک را میشکند و بعد از تایید دوباره پلمب کرده و بانک مرکزی نیز بار دیگر اقدام به پلمب میکند! که هم زمانبر و هم هزینهبر است. نمونههای آزمایشی نیز که ازسوی سازمان استاندارد گرفته و به آزمایشگاه ارسال میشود از ارزش بالایی برخوردارند که توان مالی صادرکننده را محدود میکند و سرانجام محدودیت حمل طلا در هواپیما که میزان مشخصی است و امید داریم در نشستهای گروهی آینده با اصلاح آییننامهها این مشکلات بهتدریج حل شود و ما بار دیگر شاهد درخشش این صنعت فاخر با نشان ایرانی در خارج از مرزها باشیم. در پایان اگر نکتهای لازم میدانید، بفرمایید. با توجه به اینکه فقط بانک مرکزی براساس قانون برای واردات شمش طلا از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، میتوان پیشنهاد ایجاد یک «بانک طلا» در کشور را مطرح کرد تا شمش مورد نیاز واحدها از طریق این بانک به آنها تحویل داده شده و اطلاعات عملکرد فروش داخلی و صادراتی آنها اخذشود و دوباره مواد اولیه بعدی با توجه به مفاصاحساب در اختیار آنان قرار گیرد.
