بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد سیاست انبساط مالی دولت به اجرا گذاشته خواهد شد. به نظر میرسد دولت با سیاستهای انبساطی بهدنبال ایجاد رونق نسبی در اقتصاد است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت:هر چند به تایید کارشناسان، در بودجه ۹۷ شاهد افزایش چندانی در بودجه بخش عمرانی نیستیم، اما در صورت تحقق یافتن رشد نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، سال آینده میتوان در بازار سهام انتظار رشد نرخ سهام را داشت. این درحالی است که برخی فعالان بازار سرمایه معتقدند در بودجه سال ۹۷ برای تقویت این بازار، تمهیداتی در نظر گرفته نشده است. هدایت نقدینگی به سمت تولید در بودجه برای تقویت بازار سرمایه ردیف و تکلیفی دیده نشده و سیاستهای مالی و اقتصادی دولت برای تقویت این بازار بیش از هر موضوعی نیازمند توجه به بخش تولید است. ابراهیم جمیلی، کارشناس و فعال بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: باید تمهیدات و مشوقهایی در نظر گرفته شود تا سپردههای راکد بانکها به سمت بازار سرمایه هدایت شود و شرکتهایی که خارج از بورس هستند را تشویق کنیم در بورس، سهام خود را به همگان عرضه کنند. وی تاکید کرد: بورس باید مرجعی برای سرمایهگذاریهای کوچک باشد. در بودجه چنین تمهیداتی در نظر گرفته نشده است. اگر فکر میکنیم با این شرایط بازار بورس کشور میتواند رونق بگیرد باید گفت در این زمینه دو اشکال بزرگ وجود دارد؛ یکی اینکه تعداد ورودیها به بورس و عرضه اولیها نسبت به توانمندی شرکتها کم است، از سوی دیگر وجود مقررات سخت برای ورود این شرکتها به بازار سرمایه به جای ایجاد مشوقهاست که به آن شکلی که لازم است، دیده نمیشود؛ به این دلیل که برخی شرکتها برای ورود به بورس و فرابورس مزیتی نمیبینند. جمیلی با اشاره به پولهای سرگردان در اقتصاد کشور که همواره نقش مخرب را بازی کردهاند، تصریح کرد: اگر بخواهیم نقدینگیها نقش مخرب را بازی نکنند باید به بازار تولید هدایتشان کنیم و برای تقویت آن، تولیدیها به جای نگاه به بانکها برای تامین منابع مالی خود، از بازار سرمایه تامین مالی انجام دهند. وی افزود: هرچه به سمت بازار سرمایه برویم بهطور قطع این شرکتها میتوانند موفقتر بوده و شفافتر عمل کنند.ضمن اینکه باید در کنترل باشند که این موضوع به سیاستهای کلی اقتصادی دولت برمیگردد. رتبهبندی، نیازی انکارناپذیر این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه رئیسجمهوری و گروه اقتصادی ایشان نسبت به بازار سرمایه نگاه مساعد دارند، گفت: انتظار میرود گروه اقتصادی دولت، تمهیدات لازم و مشوقها را برای بازار سرمایه در نظر بگیرند تا این بازار شاهد ورود نقدینگی تازه باشد. در بازار سرمایه ورود نقدینگی تازه اندک است و با توجه به اوراق بدهی که دولت منتشر میکند برخی از این نقدینگی جذب اوراق بدهی شده و از بازار سرمایه به نوعی خارج میشود. وی در توضیح بیشتر درباره این مشوقها افزود: با توجه به شرایط دولت، مشوقها میتوانند در قالب تشویقهای مالیاتی باشد یا به این شکل باشد که شرکتها بعد از رتبهبندی بتوانند راحتتر به منابع مالی دست پیدا کنند و طرحهای توسعهای خود را آسانتر به سرانجام برسانند که با توجه به آن شرکت و صنعتی که در بورس فعال است این شرایط نیز متفاوت است. جمیلی درباره جایگاه رتبهبندی در کشور، با بیان اینکه رتبهبندی جزء نیازمندیهای اقتصاد هر کشوری است، تاکید کرد: بهطور قطع شرکتهای ما باید رتبهبندی شده باشند، اما شرکتهای بینالمللی که براساس شرایط بینالمللی رتبهبندی انجام میدهند را یا نداریم یا تعدادش بسیار اندک است. مزیت بودجه انبساطی برای بازار سرمایه چنانچه رشد نسبی نرخ تورم و افزایش نرخ ارز سال آینده به وقوع بپیوندد، در بازار سهام انتظار رشد نرخ سهام و رکوردهای جدیدی برای نماگرهای این بازار میرود. یک کارشناس با بیان اینکه بودجه دولت براساس سیاست مالی انبساطی و افزایش نرخ تورم تدوین شده، گفت: یکسانسازی نرخ ارز، تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها، کاهش بهرهمالکانه معادن و تجدید ارزیابی داراییها برای بازار سرمایه نویدبخش است. سیدحمید میرمعینی، نایب رئیس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی ، افزود: انتظار میرود این سیاستها سال آینده نیز بهطور انبساطی اجرا شوند و انتظار برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی و رشد دوباره حجم نقدینگی در کنار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش دهند. به گزارش فارس، وی با برشمردن مزیتهای لایحه بودجه ۹۷ دولت برای بازار سرمایه اظهار کرد: از نظر کاهش حقوق مالکانه دولت از معادن و همچنین موضوع معافیت مالیاتی از طریق تجدید ارزیابی داراییها، اگرچه میتوان برای برخی صنایع بزرگ بورسی مزیتهایی را انتظار داشت، اما هرگونه پیشبینی در این زمینه منوط به تصمیم مجلس شورای اسلامی خواهد بود، که حساسیت دوباره تعدیل فرمول محاسبه نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی و در عین حال یکسانسازی نرخ ارز در سال ۹۷ و برداشته شدن شمولیت برخی صنایع برای دریافت ارز مبادلاتی نیز میتواند تاثیر بسزایی روی صنایع پتروشیمی و هلدینگهای سرمایهگذاری آنها در بازار سرمایه بگذارد. به گفته وی، هماکنون نرخ دلار نفتی که در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد شده با آنچه در واقعیت وجود دارد، به نظر میرسد دست پایین نگه داشته شده و از دید اقتصادی باید به سمت واقعیت امروز نرخ ارز پیش برود که میتواند اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور باشد، هر چند فشار تورمی در برخی بخشها ایجاد خواهد کرد. این کارشناس با بیان اینکه واقعیسازی لایحه بودجه دولت براساس نرخ روز ارز میتواند باعث رونق اقتصادی شود، عنوان کرد: بخش کوچکی از صنایع وارداتمحور که افزایش نرخ ارز میتواند بر هزینههای آنها تاثیرگذار باشد، از این محل ممکن است آسیب ببینند. میرمعینی، نیاز به عزم جدی برای پیشبرد اقتصاد ایران در آینده را ضروری دانست و گفت: با توجه به متغیرهای مختلف سیاسی و شرایط منطقهای، باید با وحدت یکپارچه، روشی درست در راستای توسعه انتخاب شود. وی افزود: واقعیت لایحه بودجه سال ۹۷ دولت نشان میدهد این برنامه بدی برای رونق در کسب و کار نیست، هر چند انتظار میرود، آثار تورمی آن برای جامعه و معیشت مردم مدیریت شده و منافع ملی بر منافع دولت اولویت قرار داده شود. به گفته این فعال بازار سرمایه ورود نقدینگی تازه باعث افزایش نسبت نرخ بر درآمد سهام با وجود تغییر نیافتن سود شرکتها خواهد شد. اگرچه قدرت خرید عمومی با رشد نرخ تورم کاهش مییابد، اما درحالحاضر نقدینگی در جامعه وجود دارد و دولت تلاش میکند از طریق چندین میلیون نفر کارمند خود، قدرت خرید را تحریک کند. این نقدینگی به محض یافتن بازدهی تازه در سایر بازارها به سرعت آزاد خواهد شد.
