رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه شهرستان تهران درباره تعیین نرخ خدمات از سوی واحدهای صنفی گفت: این تصمیم از سوی هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، گرفته شده است. اما به نظر من اجرای این مصوبه باعث ایجاد هرجومرج در بازار میشود.
مصطفی گواهی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، افزود: اگر تعیین نرخ به اعضا واگذار شود؛ هر آرایشگری خود را درجه ممتاز معرفی میکند و نرخ غیرمتعارف برای خدمات خود در نظر میگیرد.
به گفته این مسئول صنفی، در این شرایط مردم نمیدانند که به کدام آرایشگاه مراجعه کنند از اینرو لازم است که یک کف قیمت برای اعضا در نظر گرفته شود.
وی در ادامه با استناد به قانون نظام صنفی کشور گفت: مطابق با این قانون؛ضوابط داخلی اتحادیهها و آییننامهها باید از سوی اتحادیههای مربوط تدوین شود. چراکه هیچ کارشناسی بهتر از کارشناسان اتحادیه نمیتواند نظر بدهد که کدام واحد درجه یک و درجه دو و ممتاز است.
این فعال صنفی بابیان اینکه واحد صنفی نمیتواند خود مشخصکننده نرخ نهایی باشد، بیان کرد: تردید نداشته باشید اگر نرخنامه از سوی اتحادیه اعلام نشود کمتر شهروندی میتواند از خدمات این اعضا بهره ببرد.
به گفته گواهی، آرایشگران مردانه را میتوان با توجه به منطقه مستقر به درجه یک، درجه دو، درجه سه و ممتاز تقسیم کرد.
این مسئول صنفی در ادامه گفت: باید یک مرجع مشخص برای تعیین نرخ در کشور وجود داشته باشد تا درصورت ارتکاب تخلف از سوی واحدهای صنفی مردم بتوانند برای رسیدگی به آنجا مراجعه کرد.
وی در پایان بابیان اینکه آزادگذاری نرخ، در ایران جواب نمیدهد، گفت: متاسفانه زمانی میتوان امیدوار به اجرای این طرح باشیم که بازرسان بهطور دقیق به نحوه فعالیت اعضا نظارت داشته باشند. اما متاسفانه هماکنون این امکان در ایران فراهم نیست.
بنا بر این گزارش، مطابق با یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که رییس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبهای ابلاغ شد که طبق آن قیمتگذاری برای گروههای کالایی و خدماتی از اتحادیهها به واحدها منتقل میشود.
