ابراهیم بهادرانی / مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران
بودجه ۹۷ با رویکرد رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا، ضدفقر، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی و نیز انضباط مالی و صرفهجویی در هزینهها از سوی دولت تدوین و تنظیم شده و این در حالی است که مروری بر عملکرد بودجه ۶ ماه نخست امسال نشان میدهد دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد. بررسی عملکرد ۶ ماهه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد که ۶۳.۶ درصد این سند تاکنون محقق شده است. بودجه سال ۹۶ در ۶ ماه امسال، ۶۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد. رویه بودجهریزی براساس عملکرد، با ارائه لایحه بودجه سال آینده عملا آغاز شده است که اهرمی کردن منابع بودجه برای طرحهای عمرانی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، بانکها و دولت از جمله محاسن لایحه بودجه سال ۹۷ است. در این میان برخی ردیفهای متفرقه در سند بودجه سال آینده حذف و جلب مشارکت عمومی و خصوصی در تکمیل طرحهای نیمهتمام توجه شده است. تخصیص منابع حاصل از تفاوت نرخ حاملهای انرژی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص ۳۲ درصد درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی هم از دیگر محاسن لایحه بودجه سال آینده است. با این حال، برآورد بیش از واقع از ارقام بودجه سال ۹۷، یکی از مشکلات این لایحه است. این لایحه نشان میدهد دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق تخصیص ندادن بودجه طرحهای عمرانی، استقراض از نظام بانکی و نپرداختن طلب صندوقهای بازنشستگی تامین میکند که این روش، آینده اقتصاد کشور را با خطرات گوناگون روبهرو خواهد کرد و این امر نشان میدهد که اصل خدشهناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجهبندی کشور رعایت نمیشود. نبود اقدام جدی درباره کاهش حجم دولت از مشکلات دیدهشده در لایحه بودجه سال ۹۷ است، چراکه بودجه دولت نسبتبه سال قبل حدود ۶.۴ درصد و نسبتبه پیشبینی عملکرد امسال معادل ۳۳.۸ درصد رشد دارد. از همه مهمتر فشار مالیاتی به مالیاتدهندگان منضبط نیز یکی دیگر از مشکلات این لایحه است؛ در سال ۹۷ حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی شده که این رقم نسبتبه قانون بودجه سال ۹۶ که درآمد مالیاتی حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود، حدود ۱۵ درصد رشد دارد. از این رو بیم آن میرود که با توجه به روال موجود و سلیقهای عمل کردن کارگزاران مالیاتی، در بیشتر موارد، موجب افزایش فشارهای مالیاتی بهویژه بر واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی منضبط شود. موضوع مهم دیگر تکنرخی کردن ارز است که همچنان حل نشده است؛ نرخ ارز در بودجه سال آینده معادل ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، در حالی که محاسبه نرخ ارز بر مبنای تورم داخلی منهای تورم خارجی از سال ۸۲، نشان میدهد نرخ ارز باید بیش از باشد. در حالی که دولت با تزریقهای زیاد و تخصیص ارز مبادلهای باعث شده نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۴۲۰۰ تومان باشد. در لایحه بودجه سال ۹۷ اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات سالهای گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی پیشبینی نشده و این در حالی است که هیچگونه رویکرد اطمینانبخش درباره بازپرداخت بدهیهای دولت و تسویهحساب آن با بخش خصوصی در لایحه بودجه سال ۹۷ به چشم نمیخورد.
