رئیس اتحادیه تهیهکنندگان، فروشندگان بلور، چینی و لوستر تهران گفت: دستگاههای دولتی نباید در نرخگذاری کالاها ورود کنند و اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان نهادهای نظارتی باید دست بازار را در قیمتگذاری کالا باز بگذارند.
احمد رحمانی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، گفت: به نظر من اگر تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شود نیازی به اهرمهای بازرسی در بازار از بین میرود.
وی بابیان اینکه زمانی که این تعادل برهم میخورد باید دولت به قیمت گذاریها ورود پیدا کند، خاطر نشان کرد: وقتی تعادل بین عرضه و تقاضا در کشور از بین میرود دولت برای کنترل قیمتها و همچنین تحمیل نشدن هزینه اضافی بردوش مصرفکنندگان وارد میدان میشود.
به گفته وی؛بخش های نظارتی کنترل نرخ در کشور ابزارهای کافی برای بازدارندگی را در دست ندارند.
این مسئول صنفی خاطرنشان کرد: در اقتصاد باز دنیا کمتر دولتی در نرخگذاری کالاهای اساسی دخالت میکند اما متاسفانه دولتها در ایران به این کارهای جزئی میپردازند.
