پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مباحث مختلفی پیرامون اهمیت، ضرورت و راهکارهای اجرایی آن مطرح شده است.
از آنجا که نظام مالی اقتصاد ایران بانکمحور بوده و نظام بانکی از اهمیت بالایی در تامین مالی برخوردار است، از این رو به نقش و جایگاه نظام بانکی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز بسیار پرداخته شده است. اینکه بانکها بتوانند از مقاومت لازم در برابر تکانههای خارجی و داخلی برخوردار شوند و در مقابل تحریمها و شوکهای بیرونی از آسیبهای احتمالی مصون بمانند، از موضوعاتی است که بهعنوان اولویت به آن اشاره شده است. حال با توجه به اهمیت این موضوع، این پرسش مطرح میشود که نظام بانکی ما تا چه اندازه از مقاومت لازم در برابر شوکهای بیرونی برخوردار است و اگر عملکرد بانکها در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد نیازمند اصلاحات است، چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود تا در شرایط بروز بحران یا نوسانات بتواند نقش موثری در اقتصاد داشته باشد؟ کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش در گفتوگو با «گسترشتجارت» با تاکید بر اینکه برای رفع چالشهای نظام بانکی، باید چالشهای هر یک از بانکها شناسایی و برای هر یک از بانکها و موسسههای مالی با توجه به شرایط و وضعیتشان، راهکار جداگانهای اتخاذ شود، در ادامه بر بحث استاندارسازی قوانین و ساختار نظام بانکی در جهت مقاومسازی این بخش تاکید کرد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
یکی از موضوعات مهمی که سیاستگذاران بر آن تاکید دارند، بحث مقاومسازی اقتصاد ایران در برابر تکانههای بیرونی از جمله تحریمهاست و از آنجا که نظام بانکی، همواره از محورهای مهم و اثرگذار در این بخش بهشمار میرود، از این رو بر مقاومسازی این بخش نیز نسبت به سایر بخشها تاکید بیشتری شده است، نظر شما در این باره چیست؟ چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود؟ موضوع مقاومسازی نظام بانکی در کل اقتصاد ایران از همان زمان که بحث اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفت، مطرح بوده است. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که نظام بانکی ما در مقابل تحریمها آسیبپذیر است و شوکهای بیرونی ناشی از تحریم میتواند از طریق کانال نظام بانکی به اقتصاد آسیب برساند و این موضوعی غیر قابل انکار است، اما اینکه چگونه باید به نظام بانکی کمک کرد تا بانکها از مشکلاتی که با آن روبهرو هستند، خارج شوند، خود موضوع بسیار مهمی است. به نظر بنده بخشی از این مشکلات فعلی که نظام بانکی دچار آن شده، به سیاستهای دولت برمیگردد؛ تصمیمات و سیاستهایی که در گذشته گرفته شده و اکنون نیز گرفته میشود. بنابراین مهمترین موضوعی که در حال مطرح است، این است که چگونه و به چه نحوی باید مشکلات بانکها را رفع کرد و در جهت مقاومسازی این بخش گام برداشت. بهنظر میرسد که در این رابطه کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی و اقتصادی، در تمام این سالها روشها و راهکارهای لازم را ارائه کردهاند، اما در این بین موضوعی که وجود دارد، این است که سیاستگذاران برای رفع این مشکلات به دنبال راهکاری هستند که برای نظام بانکی و اقتصاد ایران کمهزینه و بدون پیامد منفی باشد، اما باید قبول کرد که جراحی نظام بانکی، در عین حال که میتواند مشکلات را رفع کند، میتواند بسیار دردناک و هزینهبر هم باشد؛ این موضوع نباید مانع از انجام این کار باشد و تصمیمگیران و سیاستگذاران این حوزه را دست به عصا و محتاط کند. این جرات و توانایی باید وجود داشته باشد تا جراحی نظام بانکی به شکل بنیادی و اساسی انجام شود و این اتفاقی است که میتواند در سایرحوزهها نیز اتفاق بیفتد. بهطور حتم راهکارهای اقتصادی که در این زمینه میتواند عملیاتی شود، روشن است و در تمامی این سالها از سوی کارشناسان و صاحبنظران این حوزه ارائه شده است، اما همانطور که اشاره کردم، انجام این روشها هزینههایی در بر خواهد داشت و اگر قرار است عملیاتی شود، باید این مسئله را قبول کنیم. اینکه برای بهبود وضعیت نظام بانکی و در کل اقتصاد کشور، دنبال روشی باشیم که برایمان هیچگونه پیامد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نداشته باشد، بهطور حتم شدنی نیست و چنین راهکاری وجود ندارد. بنابراین رفع مشکلات، جرات و توانایی را از سوی سیاستگذاران میطلبد تا از بین تمامی این راهحلها، بهترین راه را که میتواند کمترین پیامد و هزینه را داشته باشد، انتخاب کنند و آن را به اجرا درآورند. با قبول اینکه شاید انجام اصلاحات در کوتاهمدت سختیهایی را با خود همراه کند، اما در بلندمدت میتوانیم شاهد آثار مثبت این تغییر و تحولات در نظام بانکی و اقتصاد کشور باشیم. بهترین راهکاری که برای بهبود این وضعیت پیشنهاد میشود، از نگاه شما چیست؟ برای رفع مشکلات و مقاومسازی نظام بانکی که تاثیر بسزایی در کل اقتصاد خواهد داشت، نیاز است که بهسرعت وارد عمل شویم و با انتخاب بهترین راهکار، دست به بهبود وضعیت بزنیم. در این بین، راهکار کلی که میشود ارائه داد، این است که بانکهای کشور و همچنین سایر بخشهای اقتصادی بهسمت استانداردهای بینالمللی حرکت کنند؛ موضوعی که باعث میشود وضعیت بسیاری از شاخصها در نظام بانکی بهبود یابد، از بحث کفایت سرمایه گرفته تا بحث قوانین و مقررات. البته در این راستا برخی از بانکهای کشور توانایی این کار را دارند و تعدادی هم ندارند. روشهای کلی هم که در این بین میتوان ارائه داد تا ما را در تحقق این هدف یاری دهد، ادغام یا دولتی کردن موسسههای پولی و مالی است؛ روشهایی که در جهان نیز تجربه شده و میتوان از این تجربیات در داخل کشور نیز بهره برد. درنهایت اگر موسسه مالی بود که از این طریق هم مشکلاتش رفع نشد، راهحلی که میتوان ارائه داد، اعلام ورشکستگی است. در بحث ادغام یا دولتی کردن موسسههای مالی و بانکها چه اقداماتی باید انجام شود تا بهترین نتیجه را بدهد؟ در این زمینه لازم است که دولت لوازم و مقدمات کار را فراهم کند و برای هر موسسه مالی یا بانک، نسخه خاص و ویژه خود آن نهاد را پیشنهاد دهد. اینکه چه روشی برای کدام بانک یا موسسه میتواند مشکلات را رفع کند، بستگی به وضعیت آن بانک یا موسسه مالی دارد. بهطور قطع برای رفع چالشها، همه بانکها را نمیتوان با یک چشم نگاه کرد و راهکار کلی برای آن ارائه داد. در این رابطه شاید برای حل مشکلات، بتوان چند بانک یا موسسه را با یکدیگر ادغام کرد، تا با تجمیع آنها، زمینه ارتقای این بخش فراهم شود، اما ممکن است این روش برای بانک یا موسسه دیگری مناسب نباشد. حتی در این بین ممکن است بانک یا موسسه مالی باشد که راهی جز ورشکستگی نداشته باشد و یا برای بانکی هیچ کدام از این راهکارها مفید واقع نشود و باید آن را دولتی کرد و اداره آن را به دولت داد. بنابراین همانطور که گفتم، راهحلها برای رفع مشکلات بانکها و مقاوم کردن این بخش پیچیده نیست، اما بهطور حتم رفع مشکلات، قدرت و اراده راسخ میخواهد تا به اجرا درآید تا اقتصاد و نظام بانکی نسبت به شوکها مقاومسازی شوند. درحالحاضر جایگاه فعلی بانکها در بحث مقاومسازی چگونه است و با این هدف چقدر فاصله داریم؟ در جهت بهبود وضعیت بانکها و رفع مشکلات این بخش اقدامات مثبت زیادی انجام شده است که ساماندهی موسسههای مالی و اعتباری را میتوان از جمله این اقدامات عنوان کرد؛ موسسههایی که در سالهای اخیر زمینهساز مشکلات زیادی در حوزه بانکی و اقتصادی کشور بودند. اما باید تاکید کنم که این موضوع کفایت نمیکند و باید اقدامات بیشتری در حوزه بانکی انجام شود. درحالحاضر موسسههای مالی و بانکهای مجاز ما با مشکلات زیادی روبهرو هستند که باید فکری به حال این بخش کرد. درواقع تجربه بعد از برجام نشان داده که بانکها و موسسههای دارای مجوز، قادر به تعامل با دنیای خارج نیستند که بخشی از این موضوع از منظر سیاست خارجی قابل بحث است، اما بخش دیگر به همان بحث استانداردسازی قوانین و ساختار نظام بانکی کشور برمیگردد که باید روی آن کار شود. ما در داخل کشور نیز در حوزه بانکی با خلأها و مشکلاتی روبهرو هستیم که نیازمند اقدامات اساسی است. بانکهای ما درحالحاضر با مشکل کمبود سرمایه روبهرو هستند. بحث حرکت بانکها به سمت بنگاهداری مبحث بسیار مهمی است. موضوع سرمایهگذاری بانکها در شرکتهای تابعشان، مسئله پرداخت تسهیلات به بخشهایی که دارای بازدهی نیستند، بحث انباشت مطالبات معوق نظام بانکی و بسیاری از موارد دیگر که تمامی آنها به مسائل داخلی برمیگردد و ارتباطی با سیاست خارجی ندارد، موضوعاتی است که دولت میتواند سروسامان دهد و به آن رسیدگی کند. برای رفع این مشکلاتی که به آن اشاره کردید، چه اقداماتی باید انجام شود؟ باید شرایطی فراهم شود که تسهیلات بانکها وصول شود، بانکها از بحث بنگاهداری خارج شوند و دارایی بانکها که در تمامی این سالها تبدیل به املاک و مستغلات شده، به سرمایه نقدی تبدیل شود؛ اینها مواردی است که با سیاست خارجی و روابط با جهان چندان وابسته نیست و فقط عزم جدی دولت و بانک مرکزی را میطلبد. بهطور حتم اگر به این موضوعات رسیدگی شود و بخشی از مشکلات رفع شود، وضعیت بانکها بسیار بهبود خواهد یافت و این گامی در جهت مقاومسازی نظام بانکی خواهد شد. به هر حال اگر بهدنبال این هستیم که شرایط بهتر شود، باید کنترل بیشتری بر مسائل داخلی اعمال شود و این تصمیمی است که باید از سوی دولت به صورت قاطع گرفته شود. بهنظر میرسد که در این راستا برنامههایی که دولت ارائه کرده، برنامههای مناسبی نبوده که نتیجه مد نظر محقق نشده است. بهطور حتم تحقق این هدف نیازمد عزم جدی دولت است.
