غلامعلی رموی / کارشناس اقتصاد
در شرایطی که تجارت الکترونیک (E-commerce) در سراسر جهان هر روز در حال رشد و گسترش است، نیازهای جوامع به استفاده از خدمات متنوع اقتصادی باعث شده این تجارت به شاخههای مختلف و متنوعی مانند فروشگاههای اینترنتی (Online shop)، بازارهای اینترنتی (Online marketplace) و... تقسیم شود و هر یک از این شاخهها به فراخور نیاز بتوانند خدماتی را به مصرفکنندگان ارائه دهند. گردانندگان فروشگاهها و بازارهای اینترنتی باید بر این نکته واقف شوند که جلب اعتماد عمومی برای فعالیت آنها بهسبب برخی نگرانیهایی که در شماره قبل به آن اشاره شد، بهعنوان یک دفعکننده مردم به رغبت به این فروشگاهها وجود دارد، بنابراین باید در این مسیر تدابیری را بیندیشند تا این نگرانیها تا حد ممکن کاهش یاید. بهعنوان نمونه یکی از این بازارهای مجازی تلاش کرده است علاوه بر معرفی و شناسایی کالا به مصرفکننده، امکان انتخاب کالا تا منزل را نیز فراهم کند، به این شکل که پس از خرید کالا و اطمینان از مطابقت کالای خریداری شده با نمونه مد نظر انتخابی، نسبت به پرداخت وجه اقدام کند که با این موضوع نگرانی مصرفکننده تا حدودی از هرگونه غش در معامله سلب میشود. بر همین اساس اتخاذ تدابیر ویژه و خاص راهبردی است که میتواند جلب اعتماد مصرفکننده را به همراه داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که در صورتی که این فروشگاهها نتوانند به صورت صادقانه اعتماد عمومی جامعه را کسب کنند، شاید دیگر هیچ وقت نتوانند تمایل و رغبت مردم را به خرید از طریق فضای مجازی بهدست آورند، بنابراین دورانگذار فعلی فرصتی است که گردانندگان این فروشگاهها (که بیشتر انسانهای تحصیلکرده و آشنا به علوم و دانشهای نوین در حوزه تجارت الکترونیک هستند) با یک بینش علمی و دقیق نسبت به جلب اعتماد مردم تلاش کنند. برای کسب این اعتماد موضوعات و موارد ذیل نیز پیشنهاد میشود؛ نخست اینکه در کسب اعتماد عمومی، نباید فقط به قوانین و مقررات موجود مثل قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، قانون تجارت الکترونیک و دیگر قوانین مربوط اکتفا کرد، بلکه باید به قوانین و مقررات پیشرو در این حوزه و تجارب برخی بازارها و فروشگاههای بینالمللی توجه جدی داشت. دومین موضوع دریافت مجوزهای قانونی و استانداردهای لازم برای فعالیت در فضای مجازی است که ضریب موفقیت و اعتماد عمومی را افزایش میدهد. سومین موضوع اجرای درست و دقیق تعهدات خود در برابر مصرفکننده است، به نحوی که امکان اقناع قانونی او را برای یک خرید قانونمند فراهم کند. بنابراین باید از هر گونه فعالیت که نشانی از رفتارهای متقلبانه و دور زدن قوانین را به ذهن متبادر کند، دوری جست. چهارمین اصل در فعالیت این فروشگاهها، عرضه نکردن کالاها و خدمات بیپشتوانه، غیرمجاز و قاچاق است، چراکه عرضه این کالاها علاوه بر اینکه به اقتصاد ملی آسیب میزند، باعث خواهد شد تا فروشگاه عرضهکننده بهعنوان یک فروشگاه غیرمجاز مورد تعقیب قانونی قرار گیرد. پنجمین اصل باید این موضوع باشد که قیمت، کیفیت و خدمات فروش شامل قبل، هنگام و پس از فروش کالا تمایز جدی را برای مصرفکننده نسبت به فروشگاههای سنتی نشان دهد تا او را نسبت به خرید ترغیب کند. با توجه به مطالب پیشگفته میتوان نتیجه گرفت که فروشگاهها و بازارهای مجازی در تجارت ایران زمانی امکان رشد، توسعه و تکامل خواهند یافت که علاوه بر رفع نیازها و نگرانیهای مصرفکننده، او را به یک خرید مطلوب، قانونمند و دارای مزیت امیدوار کنند. در این صورت است که میتوان به حضور آنها بهعنوان یک راهبرد برای ترمیم و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف نیز امیدوار بود.
