بیژن عبدی / کارشناس اقتصادی
با ورود بانکهای خصوصی در کمتر از دو دهه گذشته، این امیدواری ایجاد شد که با خصوصیسازی نظام بانکی کشور، سهم دولت در بازار پولی کمتر و با میدان دادن به خصوصیها، کارایی و رقابت در بازار پولی افزایش یابد. ضمن اینکه در این شرایط، سهم بخشهای اقتصادی از اعتبارات بانکی نیز بیشتر خواهد شد. اما در سالهای گذشته با وجود فعالیت بانکهای متعدد در بازار پولی کشور، نهتنها رقابت و کارایی در این بخش افزایش نیافت، بلکه اعتبارات به بخشهای مهم اقتصاد نیز آنطور که باید رضایت فعالان این بخشها را فراهم نکرد و همواره گلایهها از نبود نقدینگی بوده است. این شرایط در حالی در حوزه اقتصادی حاکم است که بانک مرکزی در صدد است تا بانکها و موسسههای مالی را با یکدیگر ادغام و زمینه کوچکسازی بازار پولی کشور را فراهم کند. این اقدام در حالی در دستور بانک مرکزی قرار دارد که این سوال مطرح میشود که چرا در یک دوره زمانی، به بانکها و موسسههای مالی تا این حد مجوز داده شده که اینک باید به فکر کم کردن تعداد آنها باشیم؟ آیا کوچکسازی بازار پولی کشور راهحل مناسبی است که بتواند بخش اقتصاد کشور را از حمایت و منابع بیشتر بانکی بهرهمند کند؟ به عبارتی آیا این اقدام در نحوه وامدهی، تخصیص اعتبار یا بهبود فعالیتهای اقتصادی موثر واقع خواهد شد؟ به نظر بنده، مشکلات اقتصادی بسیار گستردهتر و عمیقتر از موضوع بالا بودن تعداد بانکهای کشور است و تا زمانی که این مشکلات رفع و حلوفصل نشود و رویکرد و نگاه به بخش اقتصاد تغییر نکند، سیاست ادغام بانکها نمیتواند اهداف مد نظر سیاستگذاران پولی و بانکی کشور را برآورده کند و باز هم شرایطی ایجاد میشود که اکنون شاهد آن هستیم؛ اینکه منابع بانکی بهجای اینکه صرف تولید و صنعت کشور شود و در بخش مولد کشور به کار آید، در بخشهایی صرف میشود که چندان در توسعه و رونق اقتصاد موثر نیست و اگر هم اختصاص یابد، با نرخهای سود بالا و بروکراسیهای سختگیرانه است که این خود یک مشکل برای فعالان اقتصادی بهشمار میآید. درحالحاضر اقتصاد ما با شرایط متناقضی روبهرو است؛ از یک سو حجم بالایی نقدینگی در کشور وجود دارد که راهکارها برای مدیریت این موضوع ارائه میشود و از سوی دیگر بخشهای مهم و مولد اقتصاد از کمبود منابع گلایه میکنند. به هر حال تمامی این شرایط میطلبد که بهشکل درست و دقیق، مشکلات شناسایی و برای آنها راهحل مناسب ارائه شود. در بحث ادغام هم باید ابتدا به شکل شفاف اهداف مد نظر در اجرای این سیاست مشخص شود که در نهایت این موضوع رفع چه مشکلی را نشانه خواهد گرفت و آیا نتیجهای که ملاک است، محقق خواهد شد یا خیر؟ به نظر میرسد که ساختار اقتصادی و نظام پولی کشور باید اصلاح شود و تا زمانی که تعریف درستی از ساختارها نداشته باشیم، نمیتوانیم مشکلات را از مسیر بهتر رفع کنیم.
