چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته، اما در چند سال گذشته بهدلیل شرایط اقتصادی کشور و کم شدن نقدینگی در بازارها؛ دادوستد از طریق این ابزار با رشد قابل توجهی روبهرو شد.
بهدلیل همین عوامل که در رشد معاملات این کاغذ سفید در بین کسبه و فعالان اقتصادی موثر بود، بر تعداد چکهای برگشتی در کشور نیز افزوده شد، بهطوری که آمارهای ۶ ماه نخست امسال از وضعیت چکهای برگشتی در کشور نشان میدهد که روی هم رفته بیش از ۸.۵ میلیون چک به مبلغ حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده که میانگین آن ۱۵.۷ درصد تعداد و ۲۲.۱ درصد مبلغ چکهای مبادله شده بوده است. به عبارت دیگر، بهطور متوسط در هر ماه معادل ۱.۴۲ میلیون چک به مبلغ میانگین ماهانه ۱۲.۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. البته در این بین اگر بخواهیم به این عدد، ۱۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی در ماه مهر را اضافه کنیم، میانگین رقم چکهای برگشتی در ۷ ماه امسال رقم بسیار بالاتری خواهد بود. بر اساس آمار بانک مرکزی ؛ در مهر ۱۳۹۶ در کل کشور افزونبر ۹.۹میلیون چک بهارزش حدود ۶۱۵هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد حدود ۱.۶میلیون چک بهارزش حدود ۱۳۱هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به عبارتی در ۷ ماه سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده است. البته در تشدید این وضعیت میتوان به موضوع خلأهای قانونی و برخی مشکلات در بحث قوانین چک اشاره کرد. مطابق قانون چک در ایران، دارنده چک باید در زمان نوشتن چک بهاندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانه قابلتبدیل به وجه نقد داشته باشد که امروزه این قانون بهطور معمول در مبادلات پولی که بهوسیله چک انجام میشود، رعایت نمیشود و درنتیجه در چند سال اخیر بر چکهای برگشتی افزوده و تعداد پروندههای قضایی در این رابطه هر روز زیادتر شده است. اصلاح قانون چک پس از ۱۴ سال به هر حال تمامی این شرایط سبب شده تا موضوع بازنگری و اصلاح قانون چک مطرح و اقدامات لازم در جهت کاهش این معضل از سوی مسئولان و سیاستگذاران انجام شود، بهطوری که اصلاح این قانون درحالحاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. طرح اصلاح قانون چک در حالی در مجلس در دست بررسی است که در صورت موافقت مجلس و تصویب نهایی این طرح؛ قانون چک پس از ۱۴ سال (آخرین اصلاحات قانون چک به سال ۸۲ برمیگردد) با هدف تسهیل مراودات تجاری، کاهش سوءاستفاده از چک و کم شدن تعداد چکهای برگشتی؛ برای چندمین بار بازنگری میشود. کلیات طرح اصلاح قانون چک در شرایطی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بررسی نهایی آن در روزهای آتی به پایان میرسد که به گفته حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون؛ تغییرات در قانون چک بر این اساس خواهد بود که بعد از تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک در مجلس و تایید شورای نگهبان، به چکهای مصطلح در کشور مانند چکهای عادی، تضمینی و مسافرتی، چک الکترونیکی نیز افزوده میشود. همچنین بر اساس ماده دوم طرح اصلاح قانون چک که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده، تاییدیههای صدور دستهچک، بهطور تقریبی متمرکز میشود که بیانگر این نکته است که اگر کسی در یک بانک چک برگشتی داشته باشد، تا ۳ سال دیگر براساس نظر بانک مرکزی نمیتواند از هیچ بانک دیگری دستهچک دریافت کند. وی معتقد است که متمرکز شدن موضوع تاییدیه برای صدور دستهچک در راستای بازگشت اعتبار به دستهچک و نظاممند کردن نظام بانکی کشور بهشمار میرود و برای بازگشت اعتبار به چک در اقتصاد کشور راهی جز این نداریم. اصلاحات در رابطه با قانون چک در گام آخر قرار دارد و آنطور که کارشناسان و صاحبنظران این حوزه میگویند، در صورت نهایی شدن این طرح و اجرای قانون جدید؛ میتوان بر منسجم شدن وضعیت چکها و کم شدن چکهای برگشتی در کشور امیدوار بود. ضمن اینکه در کنار این موضوع باید بحث مشکلات اقتصادی که بر افزایش تعداد چکهای برگشتی تاثیر داشته نیز مورد توجه قرار گیرد و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی نیز گام برداشته شود. بازگشت اعتبار به چک جواد صلاحی از کارشناسان حوزه اقتصادی در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه طرح اصلاح چک بهعنوان یک عامل بازدارنده و سختگیرانه در صدور چک میتواند تلقی شود، افزود: به این صورت که چک در اختیار هر فردی که دارای اعتبار و صلاحیت نیست، قرار نگیرد و بر اساس اعتبارسنجیهایی که انجام میشود، چک به متقاضیان ارائه شود. او با بیان اینکه کنترل و نظارت در این بخش میتواند باعث شود که چک بر اساس اعتبار و صلاحیت افراد در اختیارشان قرار گیرد و چکهای باپشتوانه صادر شود، یادآور شد: البته این سختگیری باید بهگونهای باشد که مانع فعالیتهای اقتصادی نشود و فعالان اقتصادی و کسبه بازار را در معاملات دچار مشکل نکند. این سختگیری باید تعادل داشته باشد. این کارشناس با تاکید بر این موضوع که این اقدامات میتواند در کم شدن تعداد چکهای برگشتی بسیار موثر باشد، افزود: البته در کنار این موضوع باید علت اصلی افزایش چکهای برگشتی در کشور نیز مشخص و برای آن راهکار اساسی پیدا شود. به نظر بنده یکی از عوامل اصلی در بروز چنین شرایطی؛ رکود و مشکلات حاکم بر اقتصاد است که باعث اختلال و کمبود نقدینگی در فعالیتهای اقتصادی شده است. وی با بیان اینکه این مشکلات همچون یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و در نهایت مشکلات دیگری را بهوجود میآورند، افزود: اگر تمامی این مسائل در کنار یکدیگر دیده شود و از مشکلات اقتصادی هم کاسته شود، بهطور حتم سختگیری در ارائه دستهچک به افراد، بحث الکترونیکی کردن چکها، یکپارچهسازی چک و... میتواند باعث شود تا از چکهای برگشتی کاسته شود و اعبتار مد نظر به این کاغذ سفید در معاملات تجاری برگردد. کاهش سوءاستفادههای احتمالی علیرضا شاهرخ، از کارشناسان بانکی در این رابطه در گفتوگو با «گسترشتجارت» با تاکید بر این موضوع که آمار بالای چکهای برگشتی بهعنوان یک معضل مهم در کشور مطرح است که باید در راستای حل این معضل اقدامات اساسی انجام شود، افزود: قانون چک همواره با مشکلات و خلأهایی روبهرو بوده و همین موضوع میطلبید که قانون فعلی حاکم بر چک تجدید نظر شود و مورد بازنگری قرار گیرد. وی با حائز اهمیت دانستن موضوع اعتبارسنجی دارندگان و متقاضیان چک گفت: این موضوع بسیار مهم است و در بحث بازنگری قانون چک مورد توجه قرار گرفته است، چون این امر سبب میشود که چک در اختیار افرادی قرار گیرد که صلاحیت و اعتبار لازم را دارند و همین موضوع بر کاهش تعداد چکهای برگشتی در کشور موثر خواهد بود. او با تاکید بر این موضوع که الکترونیکی کردن، یکپارچهسازی و منسجم شدن دستهچکها از جمله روشهای کارآمد و خوبی است که در بحث اصلاح قانون چک مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: این امر باعث خواهد شد تا با استعلام گرفتن در کوتاهترین زمان؛ صلاحیت افراد و اعتبار چک بررسی شود و این موضوعی است که میتواند به کمتر شدن چکهای برگشتی و کاهش سوءاستفادههای احتمالی کمک کند.
