براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مواد خام معدنی ابتدا باید در تالار بورس کالای ایران عرضه شود تا در صورت نبود تقاضا، مجوز صادراتی دریافت کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این قانون تصریح میکند تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی برای تولید کالایی با ارزش افزوده بالاتر به مواد خام معدنی احتیاج دارند، صادرات آن نباید انجام شود. بدینترتیب، وقتی کالایی در تالار بورس کالا عرضه میشود، بهطورکلی بسیار شفاف کشف نرخ میشود و تمام متقاضیان داخلی، بدون دغدغه میتوانند در کشف نرخ سهیم شده و آن کالا را درنهایت با نرخ واقعی بخرند. به گفته کارشناسان و فعالان بورس کالا، وقتی این سیکل اتفاق افتاد و همه متقاضیان داخلی خرید خود را انجام دادند، اگر مازادی وجود داشت میتوانند آن را صادر کنند. ازجمله مزایای اجرای واقعی این ماده قانونی، جلوگیری از خامفروشی مواد اولیه است که به کشف نرخ شفاف کالاها در بورس منتهی میشود. هدایت بازار داخلی با استفاده از آمار موضوع عرضه مواد اولیه در بورس کالا ۸ سالی است که مطرح شده است و به سمتی پیش میرود که زنجیره مواد اولیه در بورس کامل شود. شفافیت مالی برای خریداران و فروشندگان و تولیدکنندگان بالادستی و پاییندستی یکی از مهمترین دلایل عرضه ماده اولیه در بورس کالا است و ایجاد شفافیت مالی چه در بخش دولتی یا خصوصی از تبعات این اقدام است. علیاصغر بهرامی مدیر کالایی یک کارگزاری با بیان این مطلب گفت: هدایت بازار داخلی و موضوع واردات و صادرات باید با آمار به شکل شفاف در اختیار تصمیمگیران اقتصاد کلان باشد، شفافیت مالی باید زیرساختهای مناسب داشته باشد بنابراین چه جایی بهتر از بورس کالا با زیرساختهایی که دارد میتواند این شفافیت را ایجاد کند؟ وی افزود: ازسوی دیگر برای جذب سرمایه چه در سطح ملی یا بینالمللی از خارج ازکشور به شکل ارزی یا ریالی، بخش خصوصی داخلی یا سرمایهگذار خارجی نیازمند این است که درباره شرکتهایی که میخواهد سرمایهگذاری انجام دهد شناخت کافی داشته باشد. این فعال کالایی با بیان اینکه در همه جای دنیا دماسنج اقتصادی هر کشور بورس آن است، تصریح کرد: درحالحاضر در بخش سهام بورس داریم، اینکه چقدر شفافیت دارد یا رانت، بماند. متاسفانه چه در بورس اوراق بهادار یا کالا، در قیمتگذاری اما و اگرهایی وجود دارد. با فرض اینکه هیچ رانت و فشاری از طرف تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان به بورس وارد نمیشود و بورس یک ماهیت مستقل دارد و با این فرض، شفافیت برای سرمایهگذاران یکی از مولفههای مهمی است که همه زنجیره مواد اولیه از صفر تا ۱۰۰باید در بورس انجام شود. بهرامی ادامه داد: در این صورت، بالادستی و پاییندستی و به فرض مثال، به ترتیب تولیدکننده سنگآهن، گندله و آهن اسفنجی و شمش تا میلگرد و تیرآهن به راحتی و آسانی میتوانند به آمار دسترسی پیدا کرده و تعاملات را بهتر رصد کنند. وی در ارتباط با کنترل نرخ بهره بانکی و تاثیر آن در معاملات بورس کالا، گفت: این ارتباط به شکلی است که درحالحاضر نیاز است به سلف ثانویه بیشتر بپردازیم. سلف فروش برای ۳ ماه آینده کالا را پیشفروش کرده و وجه فروش میگیرد و با آن پول، کالا تولید میکند و بعد از ۳ ماه کالا را به خریدار تحویل میدهد. بنابراین اگر این سلففروشی خارجی از بورس اتفاق بیفتد ممکن است انجام شود اما این ضمانت اجرایی را چه برای خریدار یا فروشنده دربرخواهد داشت که کسی نکول (ناکامی در پرداخت فوری سود یا اصل سرمایه در زمان مقرر، نکول یا ورشکستگی گفته میشود) نکند. به فرض مثال فولاد مبارکه درحالحاضر اگر بخواهد یک میلیون تن کالا در یک سال تولید کند میتواند در ۴ مرحله ۲۵۰ هزار تنی بفروشد تا گردش مالی داشته باشد و بهجای اینکه ۲۵تا ۳۰ درصد بهره بانکی پرداخت کند از خریداران تامین مالی کند و بهجای پرداخت ۲۵ درصد به افرادی که پیشخرید کردهاند، ۸ درصد هزینه پرداخت کند؛ در این صورت تا دو سوم صرفه اقتصادی خواهد داشت.
