چندی پیش سازمان امور مالیاتی، با هدف مبارزه با پولشویی، کاهش فرارهای مالیاتی و همچنین شفافسازی نحوه محاسبه و دریافت مالیات تصمیم گرفت که تراکنشهای بانکی اصناف را بررسی و مطابق با آن مالیات برای آنها وضع کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، روزنامه گسترش تجارت نوشت: براساس برنامه جدید، مقرر شد حسابهای ۵ سال گذشته اصناف طبق ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بررسی شده و مالیات بر درآمد واحدهای صنفی و تولیدی براساس مالیات متمم محاسبه و دریافت شود؛ موضوعی که با مخالفت فعالان صنفی روبهرو شده است. از دید فاضلی سازمان امور مالیاتی نمیتواند به هر حساب بانکی برای دسترسی به تراکنشهای آن سرک بکشد و این عمل خلاف قانون است. کارشناسان اصناف نیز بر این باورند که در صورت رصد حسابهای فعالان اقتصادی، خطر تمرکز سرمایهها در فعالیتهای زیرزمینی وجود داشته و حتی این احتمال وجود دارد که این گروه بخواهند سرمایههای مالی خود را به کشورهای دیگری که تولید با معافیت مالیاتی ۱۰ ساله روبهرو است، منتقل کنند. رئیس اتاق اصناف مشهد درباره بررسی تراکنشهای بانکی اصناف از سوی سازمان امور مالیاتی کشور میگوید: مطابق با قانون مالیاتهای مستقیم قرار بر این شد که تراکنشهای مالی اصناف از سال ۹۵ بررسی شوند اما بنا بر دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست، دامنه بررسی حسابها را وسعت دادند و قرار است از سال ۹۰ تراکنشهای مالی اصناف مورد بررسی قرار گیرند. محمود بنانژاد در گفتوگو با «گسترشتجارت» بیان میکند: فعالان صنفی باید از زمان و نحوه تراکنشهای بانکی خود آگاه باشند، تا امکان دفاع برای آنها وجود داشته باشد. این در حالی است که متاسفانه بدون در جریان بودن آنها روند برگ تشخیص صادر میشود که این روند بررسی حسابهای بانکی خارج از قانون است.به گفته این مسئول صنفی اگر بررسی حسابهای بانکی روند مشخصی پیدا کند، بدون تردید باعث کاهش پولشویی در کشور خواهد شد.وی با بیان اینکه حسابهای دارای ۵ میلیارد تومان گردش مالی به بالا مشمول این بررسی میشوند، میگوید: ۵ میلیارد تومان رقم کمی برای فعال اقتصادی در بازار است. از آنجایی که بسیاری از فعالیتهای صنفی نیازی به جا و مکان مشخص ندارند، ادامه این روال باعث خواهد شد که فعالان صنفی بهصورت زیرزمینی کار خود را دنبال کنند؛ در این شرایط بسیاری از نظارتها دشوار خواهد شد. مانعی برای سرمایهگذاری همچنین در این رابطه جلالالدین محمد شکریه، نایبرئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگو با «گسترشتجارت» میگوید: به نظر من این مسئله مانع توسعه سرمایهگذاری در کشور خواهد شد، چراکه بسیاری از فعالان صنفی برای اینکه حسابهایشان رصد نشود، سرمایه خود را از کشور خارج میکنند. اما باید بگویم که در یک اقتصاد باز، این سیاستها توجیه اقتصادی ندارد. ما باید برای فعالیتهای زیرزمینی مانع ایجاد کنیم، اما متاسفانه در پیش گرفتن این دست از سیاستها باعث تشدید فعالیتهای زیرزمینی در کشور میشود. به گفته این مسئول صنفی باید نحوه دریافت مالیات از واحدهای صنفی بهصورت اصولی تدوین و اجرایی شود، زیرا همواره فعالان صنفی خود را ملزم به پرداخت مالیات کردهاند. وی در ادامه بیان میکند: اتاق اصناف ایران دورنمای اجرای این طرح را مثبت نمیبیند، چراکه معتقدیم اجرای این طرح میتواند تشدیدکننده فرار سرمایه از کشور شود. البته نباید فراموش کنیم که برخی کسبه برای حمایت از همکار خود در بزنگاههای اقتصادی به یکدیگر کمک میکنند و حسابهای یکدیگر را پر کردهاند. در این حالت نباید شخصی که پول به حساب او رفته است، ملزم به پرداخت مالیات شود. لزوم بازنگری در طرح تراکنشهای بانکی مجتبی صفایی سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز در گفتوگو با «گسترشتجارت» میگوید: این طرح از دید سازمان امور مالیاتی، بسیار دقیق است و برای مالیاتگریزان وضع شده است. اما باید بگویم که اینگونه نیست، زیرا این طرح وصولمحور است.وی با بیان اینکه بحث بررسی تراکنشهای بانکی آثار مخربی را به همراه خواهد داشت، میگوید: این مسائل باعث شده تا دستگاه کارتخوان از مطبهای پزشکی، اماکن عمومی و برخی فروشگاهها برداشته شود و با این نگاه باید برگردیم به دوران قبل و هر کسی با خودش یک کیسه پر از پول همراه داشته باشد، تا بتواند مراودات مالی را انجام دهد. سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه میدهد: این طرح باعث خواهد شد که کسبه مانند گذشته پولهای خود را به صورت فیزیکی جابهجا کنند. از این گذشته بر اساس این قانون جدید، سبک وصول و محاسبه تراکنشهای مالیاتی، درست نیست؛ چرا باید مالیات معاملهای که ۵ سال پیش انجام شده، اکنون دریافت شود؟ وی در ادامه گفت: سازمان امور مالیاتی به ما اعلام کرد که حسابهای بانکی زیر یک میلیارد تومان را بررسی نکردهایم، اما اینجا با قاطعیت میگویم که چنین نیست؛ متاسفانه حتی برای اعدادی مانند ۵۰۰ و ۸۰۰ میلیون تومان نیز ورود کردهاند. اینگونه اقدامات غیرکارشناسی باعث فرار مالیاتی خواهد شد. در ضمن وضع این قوانین برای دانهدرشتهای اقتصادی ضروریتر است، نه برای کسبهای که نیاز مردم را تامین میکنند.صفایی با بیان اینکه در حوزه اصناف بسیاری از مراودات مالی به صورت اقساطی و مدتدار انجام میشود، میگوید: نمیتوان تمام تراکنشهای مالی یک واحد صنفی را به حساب درآمد واقعی یک واحد صنفی گذاشت؛ این عمل مخالف عدالت و مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی است. سخنگوی اتاق اصناف ایران تاکید میکند: باید مشخص شود که سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنشهای بانکی ۵ سال قبل، دنبال چیست؟ در این بررسی فقط افرادی که دارای شناسه و کد اقتصادی هستند، مورد کنکاش قرار میگیرند که درآمد ۵ سال پیش را از کجا آوردهاند؟ اگر از خود ممیزین مالیاتی بپرسند ۵ سال پیش تراکنشهای مالیشان برای چه منظوری بوده است، آیا فقط به داشتههای ذهنی خود اکتفا میکنند؟ صفایی در پایان با اشاره به اعتراض اصناف نسبت به موضوع بررسی تراکنشهای بانکی میگوید: امیدواریم همچون قانون ارزش افزوده که بعد از گذشت ۵ سال به دنبال اصلاح آن هستیم، این قانون هم به گونهای نشود که موجب ایجاد گرههای بعدی شود. در کل اصناف این موارد را نمیپذیرد، چون معتقد است که موجب فرار مالیاتی میشود.
سرکشی به حسابهای بانکی قانونی نیست همچنین در این رابطه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در دهمین اجلاسیه ششمین نمایندگان اتاق اصناف ایران میگوید: درتمام دنیا برای صاحبان سرمایه و کارآفرینان ارزش قائل هستند و به تولیدکننده کمک میکنند، اما با وجود همه تعاملات، شاهد برخوردهای غیرمنطقی هستیم. بحث تراکنشهای بانکی و سرکشی به حسابهای خصوصی صاحبان سرمایه و کارآفرینان کار درستی نبود. وی تاکید میکند: اگر قرار است تراکنشهای مالی اصناف از سال ۹۱ اعمال شود، خلاف مقررات است و باید از همان سال ۹۱ به مودی در این زمینه اطلاعات لازم داده میشد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد و از خود دفاع کند.
سخن آخر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که قرار است بتوانیم از طریق بررسی تراکنشهای بانکی بر بسیاری از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم. اما از دید فعالان صنفی بررسی تراکنشهای بانکی اصناف نهتنها باعث شفافیت در معاملات نخواهد شد، بلکه روند فرار مالیاتی در کشور را تشدید میکند.
