دهمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران سهشنبه ۲۳ آبان در هتل فردوسی تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در این جلسه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به همراه هیاترئیسه اتاق، حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از روسا و نمایندگان اتاقهای اصناف شهرستانها حضور داشتند. در ابتدای این جلسه برخی از روسای اتاقهای شهرستانها به بیان نظرات و مشکلات موجود پرداخته و رئیس اتاق اصناف نیز ضمن بیان تلاشهای اتاق برای رونق تولید و خروج بازار از شرایط رکود خواستار حمایت بیشتر دولت از فعالان بخش خصوصی و اصناف شد. براساس برنامهریزیهای انجامشده قرار بود محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهمین اجلاس ششمین دوره نمایندگان اتاق اصناف ایران حضور یافته و از نزدیک شنوای خواستهها و مشکلات صنفیها باشد اما بنا به دلایلی نتوانست در این جلسه حاضر شود و با ارسال پیامی به مهمترین وظایف بخش خصوصی در شرایط روز اقتصاد اشاره کرد. رئیس اتاق اصناف ایران در دهمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران گفت: اصناف تنها بخش خودکفا و مستقل در اقتصاد کشور هستند که هیچ بهرهای از سفره نفت نبردهاند. به عبارت دیگر اصناف از نظام بودجهبندی کشور نیز بهرهای نبردهاند. علی فاضلی افزود: کمتوجهی به بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی در برنامههای کلان اقتصادی کشور با اصل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردممحور منافات دارد. اصناف در ۳۹ گذشته هیچگونه بسته حمایتی دریافت نکردهاند. وی با اشاره به برخی تلاشهای هیاترئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سال گذشته برای نخستین بار با تلاشهای انجامشده هیاترئیسه اتاق اصناف ایران، برنامهای تقدیم هیات دولت کردیم که مطابق با این برنامه قرار شد بسته ۱۰ هزار میلیارد تومانی به اصناف تعلق بگیرد. رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هماکنون تمامی سرفصلهای این برنامه تدوین شده است، خاطرنشان کرد: با این وجود تاکنون هیچگونه ابلاغیهای برای پرداخت تسهیلات حمایتی بهدست اصناف نرسیده است. فاضلی اظهار کرد: در ۳سال گذشته برنامههای متعددی را برای اتاق اصناف ایران در نظر گرفتیم و برای نخستین بار اتاق اصناف با یک برنامه ۶۰ مادهای وارد میدان عمل شد و در تنظیم برنامه توسعه ششم به طور فعال مشارکت کردیم، اما متاسفانه آنگونه که باید اصناف در این برنامه دیده نشدند. رئیس اتاق اصناف ایران درباره نقش و جایگاه اصناف در ایجاد اشتغال بیان کرد: اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال در کشور است. باید به بخش اصناف اهتمام و توجه خاصی کرد، زیرا واحدهای صنفی میتوانند با کمترین هزینه بیشترین اشتغال را در کشور ایجاد کنند. کوچ واحدهای آلاینده بودجه میخواهد فاضلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها درباره کوچ دادن بنگاههای مزاحم به خارج از شهر اشاره کرد و گفت: تاکنون بسته حمایتی برای کوچ بنگاههای مزاحم پرداخت نشده و آنچه در شهرکهای صنفی تا امروز ساخته شده، با سرمایههای خود اصناف بوده است. متاسفانه زیرساخت لازم برای این کوچ در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که با توقف ساخت شهرکهای صنفی، بسیاری از واحدهای تابع با ضرر و زیان مواجه شده و بخش زیادی از این بنگاهها تعطیل و سرمایه آنها به سمت دلالی غیرمولد سوق داده شده است. فاضلی با اشاره به وضعیت ناامیدکننده تولید در کشور گفت: در حد فاصل سالهای ۶۴ تا ۶۵ نسبت واحدهای تولیدی به خدماتی ۴۸ به ۵۲ درصد بود. اما درحالحاضر این نسبت به ۱۹ تا ۲۰ درصد رسیده است. با این اوضاع چگونه میتوان از توسعه، پیشرفت و تحکیم در اقتصاد صحبت کرد؟ وی با بیان اینکه بخش اعظمی از انرژی اتاق اصناف صرف حل و گرهگشایی از چالشهایی است که دستگاههای دولتی برای اصناف درست کردهاند، گفت: برخی بخشهای دولتی با هر برنامه و مصوبهای به دنبال جداسازی بخشی از صنوف بودهاند. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دنبال جداسازی ۷ اتحادیه از مجموعه اصناف است. مطابق با ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی قرار است ۹ اتحادیه که با حملونقل سر و کار دارند از اصناف جدا شوند. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران وقت و انرژی اتاق برای دفاع از اینگونه طرحها بسیار گرفته شده است و هر ماه یک بار در کمیسیون زیربنایی دولت برای دفاع از مجموعه اصناف جلسه برگزار میکنیم. در یکی از این جلسات با صراحت اعلام کردم که اگر قرار است هر سال تعدادی از اتحادیهها از اتاق گرفته شود دیگر چه نیازی به اتاق اصناف ایران است؟ فاضلی با اشاره به سخنان رئیسجمهوری مبنی بر لزوم کوچک کردن دولت تصریح کرد: حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت بارها بیان کرد که در پی کوچک کردن دولت است، اما اینجا این پرسش مطرح است که با گرفتن اتحادیهها از اتاق چگونه میتوان در این مسیر حرکت کرد؟ برخی برنامههای غیرمنطقی باعث شده است که در مجموع ۳۷ اتحادیه از بخش خصوصی گرفته شود. وی در ادامه اظهار کرد: آیا این مسائل با اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند اقتصاد را مردممحور کنید، سازگاری دارد؟ فاضلی با بیان اینکه دخالت در امور اتحادیهها و تصرف شغلهای صنفی به نفع اقتصاد کشور نیست، افزود: از سوی برخی سازمانهای دولتی مبادرت به دخالت و تصرف مشاغل شده مانند کاری که در اتحادیه عکاسان انجام شد؛ این مسئله دخالت و بههم ریختگی در ساختار اجتماعی و اقتصادی را بهدنبال داشته است. وی با تاکید بر اینکه هر گونه تصمیمگیری در مسائل اصناف باید با تایید اتاق اصناف ایران انجام شود، اظهار کرد: این طرح چند سال پیش در هیات دولت به تصویب رسید، ما خود دولت تاکنون این موضوع را رعایت نکرده است و مجموعه کارهای نادرستی از سوی وزارتخانهها را شاهد بودهایم که فرصت برنامهریزی را از اتاق گرفت. ارزشگذاری کارآفرین، در اولویت رئیس اتاق اصناف ایران درباره مباحث و مشکلات مالیاتی اصناف نیز گفت: با وجود تعاملات انجامشده، گاه شاهد تصویب قوانینی هستیم که برای اصناف قابل هضم نیست. در بحث اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده زحمات زیادی کشیده شده که امیدواریم نتیجه دهد. فاضلی با بیان اینکه در تمام دنیا برای صاحبان سرمایه و کارآفرینان ارزش قائل هستند، بیان کرد: متاسفانه آنگونه که باید صاحبان سرمایه در ایران محترم نیستند. یکی از این مصادیق بحث تراکنشهای بانکی و سرکشی به حسابهای خصوصی صاحبان سرمایه و کارآفرینان است؛ به نظر من این اقدام نباید انجام میشد. وی با تاکید بر اینکه اصناف جزو ولایتمدارترین بخشهای جامعه است، بیان کرد: اصناف از حمایت خود برای دولت، با وجود همه کمبودها کم نگذاشته است. در ۴ سال گذشته بازار هماهنگ با سیاستهای دولت حرکت کرده است، از اینرو لازم است که دولت بیشتر قدردان زحمات اصناف باشد. رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از تلاشهای دولت در حوزه اصناف تشکر و خاطرنشان کرد: اصناف در دولتهای گذشته جایگاه قابل توجهی نداشتهاند، اما امروز اتاق اصناف ایران در همه کمیسیونهای دولت شورایعالی صادرات همپای اتاق بازرگانی دارای نماینده است. فاضلی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون نظام صنفی مطالبه اصلی اصناف است، تصریح کرد: زحمات زیادی برای تدوین قانون نظام صنفی کشیده شده و ۱۲ ماده اصلی که باید در قانون میآمد، در آن گنجانده شده است. ما امیدواریم این قانون بدون تغییر و کم و کاستی به تصویب برسد. وی با بیان اینکه با نگاه دولتمحور نمیتوان به سمت اقتصاد مقاومتی و خصوصیسازی حرکت کرد، افزود: دولت باید اهتمام ویژهای به بخش خصوصی داشته باشد و تشکلهای صنفی را تقویت و همچنین بودجه بازرسی اتاقهای اصناف را تامین کند. فاضلی در نهایت گفت: تشکیل اتحادیههای کشوری در ۳ بخش سیانجی، فروشگاههای زنجیرهای و فضای مجازی تشکیل شده است. ما بیشتر در پی ایجاد اتحادیههای استانی هستیم. گفتمان حل مشکلات را بیابیم در ادامه این جلسه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هویت تاریخی و طولانی اصناف کشور اظهار کرد: من از جامعه صنفی درسهای زیادی آموختم. هویت حرفهای اصناف در تاریخ کشور همواره قابل تقدیر بوده است. این هویت در قیامهای ملی و مذهبی ما بهخوبی نمود یافته است. حسن یونسسینکی با بیان اینکه در گستره رفتارهای حرفهای، مشکل از مسائل اجرایی نیست، بیان کرد: تفکر و نوع اندیشهای که برای حل مشکل در نظر گرفته میشود، باید مورد توجه قرار گیرد. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه انتخاب گفتمان غیرحرفهای برای حل مشکلات، روند آنها را تشدید خواهد کرد، افزود: نقاط آسیبزننده بر صنوف و بخش بازرگانی کشور باید احصا و برای رفع آن اقدام شود. سینکی با اشاره به اینکه واسطههای متعددی میان تولید و مصرف کالاهای تولیدی کشورمان وجود دارد، گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده از زمان تولید تا مصرف، کالا گاهی در ۱۳ ایستگاه توقف میکند. در هر ایستگاه نیز A ریال افزایش نرخ اعمال میشود. طولانی بودن این مسیر آفتی برای تولیدکننده و مصرفکننده است که این مسیرها و ایستگاههای طولانی مصرف تا تولید کماکان نیز وجود دارد. وی با بیان اینکه در مواردی به نگاههای کارشناسی اصیل در اقتصاد کشور بیتوجهی میشود، بیان کرد: موضوع قاچاق امروز از نقاط آسیبزننده به اقتصاد کشور است، اما برای حل این بحران نمیتوان با عملیات نظامی و امنیتی آن را رفع کرد. به نظر باید در اتخاذ سیاستهای اقتصادی، تغییرات اساسی ایجاد شود. اصناف میتوانند رفتارهایی را در پیش بگیرند که کالای قاچاق قدرت نفوذ در شبکه توزیع را نداشته باشد. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش فروشگاههای زنجیرهای و کاهش نرخ اجناس در شبکه توزیع گفت: در ابتدای مسیر توسعه فعالیت فروشگاههای زنجیرهای در کشور، من اصرار داشتم که این فروشگاهها با سهامداری واحدهای خرد تشکیل شود، چراکه نگران حیات فعالیت اقتصادی فعالان خرد در آینده بودم. واحدهای صنفی امروز در معرض رفتارهای جدیدی قرار گرفتهاند و معلوم نیست تا ۱۰ سال دیگر وضعیت این واحدهای کوچک به چه شکل خواهد بود. ۵۰۰ هزار واحد صنفی نیازمند نوسازی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با طرح این سوال که هماینک حضور اصناف خرد در فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ کجاست، گفت: باید اصناف از فرصتهای موجود استفاده کنند و توجه داشته باشند که برای حفظ سهم خود در اقتصاد کشور باید تغییراتی اعمال کنند. ۵۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشورمان نیاز به نوسازی و نوینسازی فعالیتهای خود دارند و باید توجه داشت که امروز سهم این بخش تولیدی در اقتصاد کشور کاهش یافته است. سینکی با بیان اینکه بانکها نقش کمی در توسعهیافتگی واحدهای صنفی دارند، گفت: در کشورهای توسعهیافته بانکها در ایستگاه دوم کمک به واحدهای صنفی و تولیدی قرار دارند، اما این رتبه در ایران در ایستگاه سی و هفتم تا چهلم است و متاسفانه بانکها همراه با تولید حرکت نمیکنند. معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع بازرسیهای صنفی نیز اشاره کرد و گفت: تردیدی وجود ندارد که بودجه لازم برای بازرسی واحدهای صنفی به اتاق اصناف ایران تخصیص داده نشده، اما باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه ندادن بودجه کافی به واحدهای نظارتی یکی از معضلات دولتها در کشور بوده است. روند تسهیل دریافت پروانه کسب در ادامه این جلسه محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: تشکیل اتحادیه کشوری برای تمام رستههای صنفی ضرورت ندارد و برای دریافت پروانه کسب مشکلاتی را ایجاد میکند. وی با بیان اینکه در برخی از رستههای صنفی ظرفیت برای تشکیل اتحادیه کشوری وجود ندارد و بسیاری از اتحادیهها میتوانند به صورت استانی فعالیت کنند، تصریح کرد: ما در پی سهولت برای دریافت پروانه کسب هستیم، اما تشکیل اتحادیه کشوری باعث شده کسبهای که در شهرستان فعالیت میکنند، باید برای دریافت پروانه کسب به تهران مراجعه کنند. بنانژاد با گلایه از دخالت دستگاههای دولتی در امور اصناف و خارج کردن رسته صنفی به نفع خود تصریح کرد: دقیق نمیدانیم این سیاستهای اجرایی به چه معناست و در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به صراحت مشخص شده که نظارت واحدهای صنفی با اتاق اصناف است؛ حال میراث فرهنگی با کدام قانون و رویکرد به چند اتحادیه زیر پوشش اصناف درخواست جدایی از اصناف و پیوستن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را میدهد. وی اظهار کرد: مصادیق این کار میراث فرهنگی و گردشگری مغایر با ماده ۹۱ قانون نظام صنفی است و این مسئله چقدر میتواند اهرم اختیار را به دنبال داشته باشد؟ بنانژاد با بیان اینکه درک درستی از سیاست چندتکه کردن اصناف ندارد، افزود: تمام توان اصناف صرف دفاع از حقوق اصناف شده است و هر روز با لایحه و مصوبه جدیدی برای ایجاد چالش و سنگاندازی در امور اصناف مواجه هستیم و وقتمان به جای توسعه راهبرد امور صنفی، صرف چانهزنی برای دفاع از قوانین اصناف شده است. وظیفه حفظ ثبات و آرامش فضای اقتصادی بر دوش اصناف متن پیام محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دهمین اجلاس نمایندگان اتاق اصناف ایران که از سوی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت قرائت شد: «ضمن عرض تسلیت فراوان به همه مردم شریف کرمانشاه به مناسبت مصیبت زلزلهزدگان کرمانشاه، رحلت همکاران صنفی استان کرمانشاه در این رخداد مصیبتبار را تسلیت میگویم. امروز شبکه بزرگ نظام صنفی کشور وظیفه خطیر حفظ ثبات و آرامش را از فضای اقتصادی ایران بر دوش دارند. اصناف این طبقه خدمتگزار مردم ایران آینه تمامنمای اقتصاد ایران به شمار میروند. کنترل تکانههای ناشی از حوادث کوتاهمدت اقتصادی و پرهیز از بهرهکشی از فرصتهای سیاه اقتصادی توسط اتاق اصناف ایران اسلامی، تقوای حرفهای این قشر خدوم و امین را نشان میدهد. بسیار خوشحالیم که بیش از هر زمان تخلفات صنفی در مسیر کاهش قرار گرفته است و بهتدریج با رعایت امانتداری از سوی این قشر عظیم و البته نظارت عادلانه اصناف بر اصناف میرود تا معنی الکاسب حبیب الله دوباره در کشور عزیزمان احیا شود. اشتغال این مشکل بزرگ جامعه ما با توسعه شبکه صنفی و با تکیه بر گسترش شبکه صنوف تولیدی که در مقیاس کوچک اما در سطح وسیع میتوانند به ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بیفزایند، میتواند به راحتی فزونی یابد. صادرات صنوف تولیدی با نظارتی که بر کیفیت تولید آنها توسط اتاقهای اصناف و اتحادیهها میتوان معمول داشت، قابلیت گسترش فوقالعاده دارند. شایسته است تا برنامهریزی عملیاتی و منسجمی برای بازگشت صنوف تولیدی به عرضه صادرات غیرنفتی و گسترش نمایشگاههای این بخش مهم به عمل آید. ایجاد شرکتهای متوسط و بزرگ صادرکننده با سهامداری واحدهای صنفی از انتظاراتی است که توسط جامعه صنفی کشور باید جامه عمل بپوشد. نظارت دقیق در برگزاری سالم انتخابات اتحادیههای صنفی در سطح کشور و زدودن هر گونه فساد از آن از مهمترین رسالتهای اتاق اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی است تا حضور صلحا را در مشارکت در مدیریت نظام صنفی ایران تضمین کند. با اغتنام از فرصت، ضمن اعتذار از نبود امکان حضور، به دلیل برنامهای از پیش تعیین نشده موفقیت این نشست صنفی مهم را در دستیابی به اهدافش آرزومندم و در پایان به روح پرفتوح شهدای اسلام بهویژه شهدای شبکه صنفی کشور درود میفرستم.»
