علیاکبر نیکواقبال / دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
ما دولت بسیار بزرگ و حجیمی داریم که بیش از ۶۰درصد سازمانهایمان دولتی است. نه دست بخش خصوصی در اقتصاد باز است و نه دولت فقط در مواقع ضروری ورود میکند؛ این نص صریح قانون است. هدف اصل ۴۴قانون اساسی، خصوصیسازی گسترده بود که متاسفانه هم به نتایج خوبی نرسید و حتی بهجای خصوصیسازی بیشتر شاهد ایجاد خصولتیها بوده و هستیم. چندی پیش نیز سخنگوی دولت اعلام کرد ۶هزار پروژه ناتمام را به بخش خصوصی واگذار میکند؛ این سیاست، مطلوب است؛ اما اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است که نتایج خوب یا بدی را بهوجود میآورد. بهعنوان نمونه هپکو که ۷۰ هزار میلیارد تومان نرخ داشت با ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد؛ شرکتی که روزی ماشینسازی بزرگی بود، حالا در امور ساختمانی بهطور محدود فعال است و درنهایت هم با اعتراض و تجمع کارگران به دلیل حقوق نگرفتن روبهرو شد. این موضوع نشانگر آن است که خصوصیسازی بهدرستی انجام نشده و نمیشود. چه شد که هپکو و مانند آن نمیتواند یک شرکت بزرگی با فناوریهای مدرن و صادراتی باشد؟ در چه وضعیتی هستیم که صنعت و فناوری ما از سطح بینالمللی پایینتر است؛ بنابراین درمییابیم مدیریت کلان و سازمانهای ما معیوب است که پیشرفتی در اقتصاد را شاهد نیستیم؛ چرا برندی که پیشینه خوبی داشته به ورطه نابودی کشیده میشود؟ این نشاندهنده ناموفق بودن خصوصیسازی ما است که شاید اگر در دست دولتیها باقی میماند سروسامان بهتری داشت؛ چراکه خصوصیها متناسب با شرایط روز فعالیت میکنند و اگر ببینند مورد حمایت قرار نمیگیرند، ورق به طور کامل برمیگردد. «بی ام و» آلمان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی خودرو، ۴۰ سال پیش ورشکسته شد و رو به انحلال بود؛ اما سیاستمداران آلمان با ابراز نگرانی از این وضعیت بهطورجدی پیگیر شدند و با اختصاص بودجه و سازماندهی و مدیریت جدید، وضعیت را بهبود بخشیدند. فراموش نکنیم، شرکتها و سازمانها باید به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود که مدیریت توانمند و قدرتمندی داشته باشند. باید قراردادها اینگونه باشد که اگر نتوانستند رشد و توسعه را به مجموعه بیاورند، شرکت دوباره به دولت بازگردد، زیرا در برخی موارد شرکتها را ورشکسته میکنند و زمینهایش را میفروشند تا سود بالایی بهدست آورند که همه اینها در تضاد با منافع ملی است. خصوصیسازی باید در راستای منافع ملی باید باشد در غیراینصورت اگر نتواند به توسعه کمک کند همان بهتر که برعهده دولت باشد. از سوی دیگر، دلیل اینکه نمیتوانیم با ایدهها و اهداف و سیاستهای اقتصادی مشاوران و مدیران ارشد اقتصادی موفقیتی در اقتصاد کسب کنیم این است که تا به اجرا میرسیم، مدیریتهای ضعیف مانع آن خواهد بود. در این میان، شایستهسالاری هم از اهمیت بالایی برخوردار است که افراد قوی و با مدیریتهای عالی و دلسوز و دارای پیشینه عالی مدیریت بر سرکار بیایند ضمن اینکه بهدور از رانت و فساد باشند. در نتیجه اینکه، مشکلات مدیریتی و زیرساختها و بروکراسی عجیبوغریب همراه با رانتخواری بلای بزرگی برای کشور شده و لازم است تا دولتمردان دلسوزانهتر به مسائل اقتصاد ایران توجه کنند.
