انجمنهای صنفی یا سازمانهای مردمنهاد (NGO) تشکلهای مردمی هستند که اعضای آن برای پیشبرد اهداف گروهی دور هم جمع میشوند تا از حقوق یکدیگر دفاع کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک، نیز با هدف احقاق حقوق مشاوران املاک در سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرد. مطابق با اساسنامه هدف از تشکیل این انجمن برنامهریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت اعضای صنفی است. از آنجاییکه اعضای این انجمن باور دارند باید در نحوه مدیریت اتحادیه مشاوران املاک بازنگری شود، برخی از اعضا به عنوان نامزد هیاتمدیره در این انتخابات شرکت کردند تا شانس خود را برای انتخاب محک بزنند. ۲۲ آبان انتخابات سراسری اتحادیه املاک تهران، برگزار میشود؛ در این انتخابات ۸۷ نفر برای هیاتمدیره و ۴۴ نفر برای بازرسی صنف مشاوران املاک نامزد شدهاند که از این تعداد ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی هیاتمدیره و یک نفر به عنوان بازرس انتخاب خواهد شد. چالشهای پیشروی مشاوران املاک کاظم اطمینان راد -معاون انجمن صنفی و انجمن اسلامی مشاوران املاک: اعضای انجمن صنفی مشاوران املاک، همواره بهعنوان بازوان پرتوان اتحادیه مشاوران املاک، حرکت کردهاند. در شرایط فعلی اعضای انجمن به نتیجه رسیدند که باید در نحوه مدیریت اتحادیه مشاوران املاک بازنگری شود، از اینرو بر خود واجب دانستند که در انتخابات پیشروی اتحادیه ورود کنند تا اگر در انتخابات آرای لازم را بهدست آوردند، بتوانند برای رفع مشکلات اعضا و ایجاد آرامش خیال برای اعضا تلاش کنند. در این بین فعالان این صنف با مشکلاتی روبهرو هستند که برای بیان مهمترین مشکلات پیشروی این گروه میتوان به مواردی که در ادامه میآید اشاره کرد. این واقعیتی انکارناپذیر است که اعضای انجمن به درک درستی از مشکلات رسیدهاند و تلاش داریم برای رفع مشکلات در دور بعدی هیاتمدیره اقدام کنیم. نخستین موضوعی که میتوان به آن پرداخت، بحث کد رهگیری است. با هدف کاهش مشکلات مشاوران املاک و خریداران مسکن، سامانه کد رهگیری راهاندازی شد. چراکه مطابق با این سامانه معاملات شفاف میشوند. در حقیقت بعد از دریافت این کد ملک مورد معامله قفل میشود و دیگر امکان انجام معامله دیگر وجود ندارد و اینچنین متعاملین با خیالی آسوده مبادرت به انجام خرید و فروش ملک میکنند. اما این سامانه بدون ایراد نیست و هنوز با چالشهایی روبهرو است. چنانچه برای بالا بردن شفافیت در معاملات باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل میشد اما در عمل چنین همکاری با مشاوران املاک انجام نشد و این سامانه به اداره پست متصل شد و همین این مسئله دشواری زیادی برای اعضای ما ایجاد کرد. یکی دیگر از مشکلاتی که مشاوران املاک با آن دست و پنچه نرم میکنند به نحوه دریافت مالیات ارزش افزوده بازمیگردد. طبق بند ۸ ماده ۱۲ و آییننامه اجرایی این مالیات به مشاوران املاک تعلق نمیگیرد. واقعیت نیز این است که چرا باید مستاجری که یک واحد مسکونی اجاره کرده، مالیات ارزش افزوده پرداخت کند. این مستاجر بعد از پایان قرارداد باید در سال جدید یک معامله دیگر انجام بدهد؛ در این شرایط آیا انصاف است که دوباره مطابق با اجاره ملک جدید مالیات ارزش افزوده پرداخت کند؟ به نظر من در نحوه دریافت این مالیات عدالتی وجود ندارد، از اینرو انجمن صنفی مشاوران املاک، با تلاش و پیگیریهای زیاد از طریق دیوان عدالت اداری حکم موقت توقف اجرای این تفاهمنامه را گرفت، اما مسئولان وقت اتحادیه به دلیل برخی عنادورزیها با اعضای انجمن، آنگونه که باید با ما همکاری نکردند. اگر ریاست وقت اتحادیه همکاری میکرد، این فشار چند ده میلیاردی به اعضای صنف مشاورین املاک در سراسر کشور تحمیل نمیشد، اما با این وجود دایره حقوقی انجمن به تلاشهای خود ادامه میدهد و تا رسیدن به نتیجه نهایی از تلاش باز نخواهد نشست. یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها برای اعضا مشکل ایجاد کرده، درج آگهی در فضای مجازی است؛ این اقدام باعث شده فعالیت واحدهای صنفی مانند گذشته رونق نداشته باشد. به نظر من نفس درج آگهی در فضای مجازی ایرادی ندارد، اما این امکان وجود دارد که افراد سوءاستفادهگر خود را بهعنوان خریدار معرفی کنند و اینگونه خطرات جانی و مالی برای آن عزیزان ایجاد کنند. چالش دیگری که پیشروی معاملهگران در فضای مجازی قرار دارد، این است که آنها در کجا مبایعهنامه تنظیم کنند؟ و در صورت بروز اختلاف بین طرفهای معامله چه کسی به این شکایات رسیدگی میکند؟ کار مشاور املاک ابتدا احراز هویت معاملهگران است. آخرین موضوعی که در این فرصت آن را مورد بررسی قرار میدهم، بازسازی بافتهای فرسوده است. تهران روی گسلهای زلزلهخیز قرار دارد و تاریخ نیز گواه داده است که در طول تاریخ بارها این گسلها فعال شدهاند، از اینرو باید تمام ساختمانها ایمن شوند. بسیاری از صاحبان بافتهای فرسوده، به راحتی راضی نمیشوند خاطرات گذشته را یکباره و ناگهانی تغییر دهند، از اینرو لازم است مسئولان ذیربط برای آنها انگیزه ایجاد کنند. به عنوان مثال شهرداری با دادن امتیازاتی چون تراکم بیشتر و عوارض کمتر، سازمان نظام مهندسی با کمک فکری و ادارات آب برق و گاز با فراهم کردن تسهیلات بیشتر و عوارض کمتر، مشوقهایی را برای این عزیزان ایجاد کنند. البته در این بین نباید از خانهدار شدن خانهاولیها بهراحتی بگذریم؛ میتوان با مبلغ وام بیشتر و سود کمتر و بازپرداخت طولانیتر دغدغه خانهدار شدن آنها را کاهش داد. تاثیر عوامل بیرونی و درونی بر آینده مسکن جلال صباغ- دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک: سیاستهای اقتصادی در بازار مسکن باید به نحوی تنظیم شود که باعث تحریک این بازار شود. به نظر من برای رونق بخش ساختمان باید بخشها و صنایع بالادستی همچون فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلزی، چوب و محصولات چوبی، ماشینآلات و دستگاههای برقی و... رشد کنند، زیرا در سایه رشد این صنایع شاهد رونق در بازار ساختمان خواهیم بود. با توجه به اهمیت زیادی که بخش ساختمان در رونق و رکود اقتصاد کشور دارد، لازم میدانم تحلیل جدیتری از وضعیت این بخش ارائه بدهم. سیاستهای دولتهای مختلف، تغییرات نرخ تورم، فراز و فرود نرخ بهره بانکی، بازارهای جایگزین سرمایهگذاری (همچون بانکها، بورسها، طلا و دلار)، خطمشیهای حمایت بانکها در تزریق پول و وام به بخش مسکن، روند هرم جمعیت و ازدواج و تقاضای مسکن و دهها عامل دیگر از جمله مواردی است که پیشبینی آینده بازار مسکن را دشوار کرده است. اما میتوان در ساحت تحلیل با بررسی روند بازار مسکن و برخی از مهمترین عوامل رشد و رکود بخش مسکن تا حدود قابل قبولی آینده بازار مسکن را پیشبینی کرد. بههرحال به مدد دوپینگ پولی- مالی دولت دهم، رشد نامتعارف و حبابی را در سالهای ۸۹ تا نیمه نخست ۹۲ تجربه کرد. اما این بازار از نیمه دوم سال ۹۲ وارد بحران رکود و کمرونقی شد. شرایط رکود عمیق تا اواخر سال ۹۴ بر این بازار حکمفرما شد. این روند ادامه یافت تا اینکه از سال ۹۵، تحرکات اندکی در بازار مسکن تهران مشاهده شد، اما نمیتوان از این تحرکات، تعبیر به رونق بازار مسکن کرد؛ در عین حال واژه رکود هم برازنده آن شرایط نبود. بهتدریج برخی موانع از جلوی پای بازار مسکن برداشته شد و آثار بهبود در این بازار دیده شد. بهبود درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی به دلیل رفع تحریمهای هستهای و افزایش چشمگیر وامهای خرید مسکن در دولت نخست روحانی، تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن گذاشتند. بههرحال نباید از نقش مهمترین بازار رقیب مسکن، یعنی سپردههای بانکی غفلت کنیم. به نظر من جابهجایی نقدینگی میان مسکن-بانک بسیار قویتر از جابهجایی نقدینگی میان مسکن-بورس یا مسکن-دلار است. بر این مبنا نرخ بالای سود سپردههای بانکی، تاثیرات نامطلوبی بر بازار مسکن گذاشته است، بهگونهای که یکی از عوامل موثر طولانی شدن رکود مسکن را میتوان در نرخهای بالای سود سپردههای بانکی خلاصه کرد. هماکنون، نرخهای بالای سود بانکی و حجم بالای خانههای خالی، دو ترمز اساسی پیشروی رونقگیری بازار مسکن است. درحالحاضر، سازندگان حرفهای با سرمایه شخصی همچنان به فعالیتهای ساختوسازی خود ادامه میدهند که تغییر رفتاری در نوع ساخت، یعنی تمایل به لوکسسازی در مناطق بالای شهر، منجر به توقف و حذف بساز و بفروشهای غیرحرفهای شده که این موضوع نیز نتیجه سیاستهای وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مبنی بر توقف ساختوسازهای بیرویه و نبود سرمایهگذاری در این بخش بوده است. به نظر من در شرایط کنونی، تا آخر سال ۹۶ بازار مسکن تحت تاثیر دو عامل درونی و بیرونی است. از آنجایی که رشد اقتصادی کشور وابسته به بهبود درآمدهای نفتی است، درآمد کشور از این محل در ماههای آتی قابلتوجه نخواهد بود، بهاینترتیب منابع زیادی هم به اقتصاد ایران تزریق نخواهد شد، تا با تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد؛ مسکن هم از آن اثر بگیرد. عوامل بیرونی بر بازار مسکن محتملتر و بسیار پررنگتر است؛ این عوامل ریسکهای سیاسی مانند تاثیر تحولات کردستان عراق بر مناسبات اقتصادی با ایران است که طبق آمارها منجر به کاهش مبادلات تجاری به میزان بسیار قابلتوجهی نیز شده است. همانطور که میدانیم، اقتصاد کردستان عراق مبتنی بر درآمدهای نفتی است؛ از محل درآمدهای نفتی ساختوساز زیادی در شهرهای کردستان عراق شده است، فارغ از اینکه در زمینههای مختلف ازجمله نیروی کار، ایرانیها بهویژه کردهای کردستان ایران بیشترین نیروی کار را تشکیل دادهاند. ادامه تحریمهای امریکا فقط در حوزه صادرات نفت و اقتصاد ایران میتواند مانع سرمایهگذاری در ایران شود که این خود بهتمامی بخشهای اقتصادی ازجمله مسکن سرایت میکند، چراکه این بازار همواره در زمان تغییر سیاستها با رکود روبهرو بوده است. طبق آنچه تاکنون عنوان شد، روند عوامل بیرونی میتواند تغییرات بسیاری در بازار مسکن پدید آورد که درحالحاضر به دلیل آنکه این بازار رونق چندانی ندارد، در نتیجه به ادامه دوره رکود انجامیده و به احتمال زیاد رکود تا پایان سال ادامهدار خواهد بود. روند شکلگیری انجمن صنفی مشاوران املاک نورالدین محی- عضو انجمن صنفی مشاوران املاک: زمینههای تشکیل انجمن صنفی مشاوران املاک در سال ۸۹ شکل گرفت، یعنی زمانیکه انتخابات انجمنهای اسلامی مشاوران املاک برگزار شد. رئیس اتحادیه وقت مشاوران املاک، رای مناسب در انتخابات را کسب نکرد. به همین دلیل تمام تلاش خود را کرد که نتیجه این انتخابات را ملغی کند. برای تایید و یا نفی درستی و سلامت انتخابات جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار ورود کرد و بعد از بررسیهای انجامشده، سلامت انتخابات تایید شد. این شکست چندان به مذاق مدیریت وقت خوش نیامد، از اینرو مخالفت خود را با انجمن شروع کرد. این مخالفت تا آنجا پیش رفت که مکان مستقر انجمن اسلامی در اتحادیه از اعضای آن گرفته شد. و اجازه ندادند آنگونه که باید این انجمن خود را نشان بدهد و فعالیت کند. اعضای انجمن به ناچار فعالیت خود را خارج از اتحادیه دنبال کردند، اما از آنجایی که انجمنهای اسلامی بیشتر متولی پیش بردن کارهای مذهبی هستند، اعضا تلاش کردند که انجمن جدیدی با رویکرد احقاق حقوق اعضای صنف تشکیل بدهند و اینچنین انجمن صنفی مشاوران املاک متولد شد. این انجمن در سال ۹۰ به فعالیت خود رسمیت بخشید و اعضای هیاترئیسه با تدوین اساسنامه کار خود را آغاز کردند. نخستین اقدامات انجمن پیگیری نحوه چگونگی دریافت مالیات ارزش افزوده بود. اعضا با اتکا به انجمن شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. متن این شکایت از این قرار بود که اموال غیرمنقول از پرداخت این مالیات معاف هستند، از اینرو نباید از مشاوران املاک این مالیات دریافت شود. اعضای انجمن بر این باور هستند که مالیات ارزش افزوده فشار زیادی را متوجه مستاجران و اعضای صنف کرده است. به همین دلیل برای اجرایی نشدن این قانون تلاش زیادی کرد و حتی توانست حکم موقت اجرا نشدن این آییننامه را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند، اما بهدلیل برخی عنادورزیها و برخی منافع شخصی، اجازه ندادند که این حکم اجرا شود، زیرا نمیخواستند انجمن صنفی رشد کند. اما انجمن در این رابطه کوتاه نیامد و تلاش داریم از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به نتیجه برسانیم.
