ارزش پول ملی را یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش داراییهای بانک مرکزی (پشتوانه پولهای چاپشده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پولهای خارجی (ارز) میتوان بررسی کرد. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنشها و واکنشهای متقابل عرضه و تقاضای ارز است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: منبع اصلی فروش ارز صادرات کالاها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن میتواند واردات کالاها و خدمات باشد. از آنجا که در کشور ما تامین ارز مورد نیاز کشور بستگی به فروش و صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی دارد بنابراین با بالا و پایین شدن قیمتها و تشدید تقاضای نرخ ارز میتوان شاهد کاهش ارزش پول ملی کشور بود. هر چند نوسانات نرخ ارز در کاهش ارزش پول ملی میتواند تاثیرگذار باشد، ضعف تولید نیز مسئلهای است که آن را تحت تاثیر قرار میدهد. در این بین پول ملی زمانی ارزش مییابد که واردات کشور بهجای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اینکه گفته میشود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است. ترک وابستگی به نفت، کار و تلاش، تولید مستمر و مسئولانه و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی توسط کالاها و خدمات ایرانی برای از بین بردن تمرکز ویرانگر میتواند کلیدی باشد. رشد ارزش پول ملی با تولید مسعود امجدیپور، پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه عوامل زیادی بر قدرت پول ملی اثرگذار هستند در گفتوگو با صمت اظهار کرد: افزایش تولید ناخالص ملی، کاهش تورم، سیاست خارجی و رفتار دیگر کشورها از جمله عواملی هستند که بر پول ملی ما تاثیرگذار هستند. باید بدانیم که مهمترین بازیگر این عرصه بخش تولید است. یعنی هر قدر در بخش تولید افزایش داشته باشیم ارزش پول ملیمان نیز به خاطر درآمد مازادی که بهوجود میآید بالاتر میرود. وقتی این اتفاق بیفتد تورم پایین نگه داشته میشود و مثل خیلی از کشورها از جمله ژاپن و امریکا قدرت خرید مردم روز به روز افزایش پیدا میکند. این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولت مدتها است نگاهش به تولید شعاری شده ادامه داد: از بودجههایی که هر سال تصویب میشود میتوان فهمید که بخش تولید ما هنوز آنطور که باید و شاید مورد توجه نیست. اگر قرار باشد نگاه دولت تولیدمحور باشد باور دارم که این بودجهها تکافوی این نیاز را نمیدهد. تولید یکی از شاخصهای مهم در تمام عرصهها از جمله افزایش اشتغال پایدار، حفظ ارزش پولی ملی، حفظ وجاهت صنعتی و رشد عرصه علمی کشور است. این درحالی است که این بودجههایی که تصویب میشود نهتنها کمکی به تولید نمیکند بلکه به طور معمول تولیدکنندهها را ناراضی هم میکند. امجدیپور با اشاره به بحث مجوزهای صادراتی ادامه داد: سالهاست که دولتها جوایز صادراتی برای تولیدکنندهها در نظر میگیرند اما وقتی با صادرکنندهها صحبت میکنیم یکی از گلایههایشان این است که مشوقهای صادراتی یا اصلا به دستشان نمیرسد یا آنقدر دیر میرسد که دیگر به هیچ کاری نمیآید. بنابراین در عمل میبینیم که در حد کلان حمایتی که باید از تولید داشته باشیم انجام نمیشود. او با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جدی گرفتن تولید گفت: مهمترین قدمی که باید دولت بردارد، تمرکز بر مزیتهای رقابتی کشور است. هر کشوری با توجه به مشخصات جغرافیایی، آب و هوایی و منابع انسانی خود مثل سایر کشورها مزیت رقابتی دارد. بنابراین دولت باید نخست این مهم را شناسایی و روی این مسائل سرمایهگذاری کند تا بتواند بعدا از آنها استفاده کند. تورم ناشی از تحولات پولی است مهران بهنیا، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: بررسیهای انجامشده در زمینه تفکیک تورم اقتصاد ایران به دو قسمت هسته تورم که از تحولات بخش پولی اقتصاد (پایه پولی و نقدینگی) متاثر میشود و پوسته تورم که از بخش حقیقی اقتصاد (تحولات تولید و عرضه کالا و خدمات) تاثیر میپذیرد، نشان میدهد بخش عمده تورم اقتصاد ایران ناشی از تحولات بخش پولی است. بهطور متوسط بیش از ۹۰ درصد تورم ناشی از تحولات بخش پولی است. البته در سالهای ۹۱ و ۹۲ که اقتصاد در رکود قرار داشت و با بحران ارزی و جهش نرخ ارز روبهرو بودیم، تفکیک انجامشده نشان داد که کاهش تولید و گران شدن کالاهای وارداتی تا ۳۰ درصد بر میزان افزایش نرخ کالا و خدمات مصرفی خانوارها (شاخص تورم) اثرگذار بوده است. او ادامه داد: بنابراین جهش ۳ برابری نرخ ارز به همراه رکود ۷- درصدی و ۲- درصدی سالهای ۹۱ و ۹۲ در نهایت ۳۰ درصد از افزایش شاخص قیمتها را توضیح میدهد و همانطور که گفته شد در شرایط عادی کمتر از ۱۰ درصد افزایش شاخص قیمتها ناشی از تحولات سمت عرضه اقتصاد است. بنابراین اثر تحولات نرخ ارز بر قدرت خرید مردم بسیار کمتر از چیزی است که برداشت عمومی استنباط میکند. بهنیا درباره اثر افزایش نرخ ارز نیز گفت: تاثیر این مسئله بر صادرات و افزایش انگیزه تولید با هدف صادرات قابل توجه است. در شرایطی که تورم اقتصاد ایران بالاتر از تورم کشورهای طرف تجاری خود بوده است، در صورت تعدیل نشدن نرخ ارز متناسب با تورم داخلی، بهتدریج کالاهای داخلی (حتی در صورت کیفیت یکسان با کالاهای خارجی) تقاضای خود را از دست میدهند، زیرا نرخ آنها پیوسته در حال افزایش است در حالی که نرخ کالاهای خارجی به میزان کمتری افزایش مییابد. از این رو بهتدریج کالاهای داخلی گرانتر از کالاهای خارجی میشود. بنابراین از یک سو تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی کاهش مییابد و در پی آن انگیزه برای تولید کالاهای صادراتی کمتر و کمتر میشود و از سوی دیگر تقاضای داخلی برای کالاهای خارجی بیشتر میشود و این کالاها جایگزین کالاهای داخلی میشوند و در نتیجه انگیزه تولید برای کالاهای غیرصاداتی (و قابل تجارت) نیز کاهش مییابد. بنابراین افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی که به معنی ثبات نرخ ارز حقیقی است یکی از شروط لازم برای حفظ رقابتپذیری کالاهای ایرانی و ایجادکننده انگیزه برای صادرات کالا و خدمات است. او در مجموع گفت: تا زمانی که اقتصاد ایران دارای تورم بالاست (با توجه به متوسط تورم جهانی ۱.۴ درصدی، تورم حدود ۱۰ درصد همچنان رقم بالایی است)، افزایش تدریجی و پیشبینیپذیر نرخ ارز متناسب با تورم، نهتنها مضرات کمی برای قدرت خرید خانوار دارد بلکه با فعال کردن تولید و سرمایهگذاری منجر به ایجاد مشاغل بیشتر و درآمد بیشتر برای خانوارها خواهد شد. مخالفان این امر لازم است بهجای تلاش برای تثبیت نرخ ارز، به مبارزه با عامل اصلی این موضوع یعنی تورم بالا و علت اصلی آن یعنی کسری بودجه و ناترازی درآمدها و هزینههای دولت بروند و سعی نکنند با فشار بر تثبیت نرخ ارز مشکلات دیگری بر بیماریهای مزمن اقتصاد ایران بیفزایند.
