بشیر خالقی / عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
پیوند عضو دارای پشتوانه قانونی است و در این زمینه نظر شرعی نیز وجود دارد. بر این اساس قانون اعلام کرده که سقف مالی برای اهدای عضو از سوی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در نظر گرفته شود. از سویی دیگر اگر بین اهداکننده و دریافتکننده عضو توافق مالی جداگانهای انجام شود، قانون در برابر آن سکوت کرده و ممانعتی برای این موضوع در نظر نگرفته است. همین امر باعث شده گاهی یک عضو میلیونها تومان به فروش برسد که این شرایط به شکلگیری مافیا در بازار خرید و فروش عضو دامن زده است. از سویی دیگر نظارتها نیز ضعیف بوده و به طور عمده این نظارتها در اختیار NGOها است و این نشاندهنده آن است که قانون در این زمینه ورود جدی نداشته و مافیا نیز از همین خلأ قانونی سوءاستفاده میکنند. بر همین اساس باید بر نظارت شفاف در حوزه خرید و فروش عضو، تاکید و توجه بیشتر شود. اگرچه این موضوع نیاز به قانونگذاری جدیدی دارد، اما وزارت بهداشت نیز میتواند با ابلاغ بخشنامهای نسبت به آن ورود کند. در این بین ضرورت فرهنگسازی اهدای عضو بیش از گذشته احساس میشود و امید است ایران به عنوان کشوری دارای فرهنگ ایرانی و اسلامی پرچمدار اهدای عضو باشد. با این همه باید بر این نکته هم توجه کرد که در زمینه قاچاق اعضای بدن قانون جامع و کاملی وجود ندارد و قوانین فعلی نیز نمیتوانند بازدارندگی لازم را متناسب با جرم انجامشده داشته باشند. در حقیقت قانون، خرید و فروش اعضای بدن را منع کرده، به طوری که افراد نمیتوانند این کار را انجام دهند و طبق قانون افراد نیازمند به پیوند عضو از خویشان، دوستان، آشنایان و داوطلبان این نیاز را تامین میکنند. همچنین قیمتهای اعلامشده برای فروش اعضای بدن نیز غیررسمی است و مراکز و نهادهای مرتبط با پیوند به صورت رسمی نمیتوانند قیمتی برای فروش کلیه یا هر عضو دیگر بدن اعلام کنند. در قانون اهدا نیز مبلغی تعیین نشده و این امر به عنوان هدیه تلقی میشود. با این همه با توجه به اینکه موضوع خرید و فروش اعضای بدن تخصصی و پیچیده است، پیشنهاد میشود جلسه مشترکی از اعضای هیاتمدیره انجمن پیوند اعضاء، انجمن نفرولوژی ایران و تعدادی از استادان در امر پیوند کلیه کشور تشکیل شود و پس از رایزنی و رسیدن به تفاهم و تصویب موارد قانونی در شورایعالی پیوند وزارت بهداشت، اقدام قانونی در این زمینه به عمل آید. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کنار مسئولان این موضوع را پیگیری کرده و چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه لایحه تقدیم مجلس کند، نمایندگان بررسی آن را در دستور کار قرار میدهند، در غیر این صورت طرح لازم با هماهنگی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قابل بررسی خواهد بود. تنها در این صورت میتوان سکوت قانون در مقابل خرید و فروش اعضای بدن را شکست.