محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعهتجارت ایران
از جمله مباحث مهم و مطرح به ویژه پس از لغو تحریمهای هستهای، تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور پر کردن خلأ حضور نداشتن چند ساله ایران در بازارهای جهانی است. گرچه درحالحاضر توافقها و تفاهمهای اقتصادی بسیاری بین ایران و کشورهای دیگر در حوزه اقتصادی منعقد شده، اما بیشتر آنها در حد پروتکل و توافقهای کلی است و برای به ثمررساندن این توافقها، نقش رایزنان بازرگانی اجتنابناپذیر است. به عبارت دیگر تمام تلاشهای گروههای اقتصادی دولت و بخش خصوصی در پناه قراردادهای خوبی که در حوزه اقتصادی منعقد شده است، زمانی به نتیجه منتهی خواهد شد که برای عملیاتیشدن آنها، در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالانهتر عمل کرده و از ظرفیت رایزنان بازرگانی به خوبی بهره گرفت. در حقیقت عنوان «رایزن بازرگانی» در عرف نظام اداری، به نیرویی اطلاق میشود که از سوی سازمان توسعهتجارت ایران و اغلب از بدنه کارمندان رسمی دولت که آشنا به ادبیات تجارت جهانی هستند، انتخاب و با هدف حمایت و پشتیبانی از توسعه صادرات غیرنفتی، به کشور هدف اعزام میشود. باوجود مصوبه اول خرداد۱۳۷۸ هیات وزیران با عنوان موضوع «اعزام رایزنان بازرگانی»، هنوز هم وزارت امور خارجه جایگاه «رایزن» را به سبب تعاریف بینالمللی و ادبیات دیپلماتیک، در مرتبهای میبیند که فراتر از نقش ماموران اعزامی سازمان توسعهتجارت ایران است و از همین رو به جای عنوان «رایزن بازرگانی» از عبارت «وابسته بازرگانی» استفاده میکند که البته هنوز محل مناقشه است! به هر حال چه «رایزن» و چه «وابسته بازرگانی»، هدف این ماموران دولتی که «گذرنامه سیاسی داشته و موظفند با هماهنگی نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران (سفیر) و زیر نظر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران فعالیت کنند» (ماده ۶ آییننامه اعزام رایزنان بازرگانی) انجام مطالعات بازار، شناسایی فرصتهای تجاری و انعکاس آنها به فعالان اقتصادی داخلی، ایجاد ارتباط موثر میان بازرگانان دو کشور و تقویت مناسبات اقتصادی فعالان و ذینفعان، کمک به برگزاری و پیگیری مصوبات اجلاسهای کمیسیونهای مشترک و کارگروههای تجاری، اعلام به موقع مناقصات، رفع مشکلات کلی تاجران در حیطه مقررات و در چارچوب قوانین کشورها، کمک به جلب سرمایهگذاران خارجی و همراهی و کمک به هیاتهای اعزامی ایرانی و معرفی هیاتهای تجاری خارجی به فعالان داخلی به ویژه در نمایشگاههای اختصاصی و پاویونهای ایران در نمایشگاههای بینالمللی و دهها وظیفه دیگر است. ایران درحالحاضر ۲۱رایزن به کشورهای هدف، اعزام کرده و براساس مصوبه هیات وزیران مجاز به اعزام ماموران خود تا سقف ۵۰ نفر است؛ با این وصف در برخی از رسانههای غیرتخصصی متاسفانه به گونهای قلم زده میشود تا چنین به ذهن متبادر شود که سازمان توسعهتجارت ایران نه تنها خواهان انحصار رایزنان در حیطه اقتدار سازمانی خویش است، بلکه از اتاق بازرگانی نیز مطالبه هزینههای ماموریت این افراد را دارد! چنین برداشتهایی، چه به طور عمدی و چه سهوی- اگر غرضورزانه نباشد- به احتمال زیاد ناشی از کم اطلاعی یا برداشت نادرست از گفتههای مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران است؛ چرا که با کمترین اطلاعاتی از محدودیتهای دولت در جهت تامین منابع از خارج از بودجه سازمانی و حساسیتهای جدی مراجع نظارتی و بازرسی بر ارتباط مالی با بخش خصوصی، مشخص میشود که چنین برداشتهایی نمیتواند درست باشد. آنچه منظور سازمان توسعهتجارت ایران است، این است که اتاق بازرگانی ایران با وجود منابع بیشتری که نسبت به سازمان توسعهتجارت ایران در اختیار دارد، معطل رایزنان دولتی نباشد و خود براساس رسالت ذاتی و با هدف ارائه خدمات به اعضا، در رأس کار اقدام به بازگشایی دفاتر نمایندگی اتاق در کشورهای هدف و اعزام نیروهای ماهر، مذاکرهکننده و بازاریاب کرده و در این زمینه از ظرفیت رایزن بازرگانی سازمان نیز برای همکاری، پشتیبانی و حمایت از این دفاتر نیز بهره ببرند. چراکه کشورهای هدف اغلب از چنان جغرافیای پهناور و گستره بازار بزرگی برخوردارند که هرگز نمیتوان به یک رایزن اکتفا کرد و به تمام نیازهای تاجران و بازرگانان، انجمنها، اتحادیهها، سازمانها و نهادهای ذیربط پاسخ مکفی داد. باید پذیرفت دهها مسئله و مشکلی که بر تجارت سایه افکنده و همچنین پیگیری برگزاری اجلاسهای کمیسیون مشترک و کارگروههای تجاری و گزارشهای مستمر سازمانی و همه و همه از توان پاسخگویی یک نفر خارج است و هرچه رایزن کوشا و ساعی و مسئولیتپذیر باشد باز در نهایت قادر نخواهد بود به تمام خواستهها در موعد مقرر پاسخ دهد و در عین حال مبرای از تقصیر و اتهام باشد و این انصاف نیست که فقط درخواستهای پاسخ داده نشده ملاک و معیار ارزیابی عملکرد یک رایزن باشد و در کنار آن به دهها مورد پیگیری و پاسخگویی و خدمات نرم وسخت رایزنان توجهی نشود. میپذیریم که شاید سبد انتخاب محدود باشد و نحوه انتخاب و اعزام رایزنان، بهترین الگوی ممکن نباشد و حتی برخی از چهرهها بهترین گزینه برای رایزنی در یک کشور نباشند؛ اما این محدودیت ناشی از مصوبات قانونی است و سازمان نیز از هر اصلاحی در این باره استقبال خواهد کرد و در جهت تقویت و بهبود ظرفیت خدمات رایزنان بازرگانی در خارج از کشور از پیشنهادهای نوآورانه دفاع میکند. کمتر سازمانی در حوزه تجارت خارجی در دنیا وجود دارد که همچون سازمان توسعهتجارت ایران متمرکز و مستقر در داخل کشور باشد و اغلب متناظرهای این سازمان در دنیا، بیش از آنکه بیشتر نیروهای شان مقیم کشور مبدا باشند، ماموران مستقر در خارج از کشورند به طوری که نسبت کارکنان یک سازمان متناظر با سازمان توسعهتجارت ایران در کشورهای توسعه یافته که مستقر در خارج از مرزهای کشور خود هستند بیش از ۳ برابر کادر اداری مستقر در کشور مبدا هستند. در نتیجه محدودیتهای مالی در کنار محدودیتهای ساختاری سازمان توسعهتجارت ایران، قابلیتها و توانمندی این سازمان را برای حضور قدرتمندانهتر و موثرتر در بازارهای هدف و توسعه خدمات بیشتر به صادرکنندگان و در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی، به شدت کاهش داده است. انتظار میرود رسانهها به عنوان چشم و زبان افکار عمومی، با رصد درست و دقیق مشکلات، در پی راهحلهای اجرایی موثر باشند که در نهایت منجر به رفع مشکل شود و نه اینکه فرصتی برای غوغا، تنش و در نهایت اتلاف فرصتها، منابع و اعتماد عمومی شود. اگر رسانهها نیز با درک درست محدودیتها، مطالبه اصلی خود را گسترش دامنه اختیارات و تعامل میان دولت و بخش خصوصی بدانند و بر تغییر ساختارها به سود توسعه صادرات تاکید کنند و اتاقهای مشترک را در جهت حضور مستقیم در کشورهای هدف، به تاسیس دفاتر نمایندگی و اعزام نیروهای متخصص بیشتر، تشویق و ترغیب کنند، مسئله حل خواهد شد. در غیر این صورت واژهها جز ابزاری برای تقابل، سوتفاهم، جدال لفظی و تقویت حس بیاعتمادی چیز دیگری نخواهند بود.
