۵ چالش اساسی که شرکت‌های رتبه‌بندی را نگران می‌کند

درحاشیه بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات ایران، احمد پویانفر مدیرعامل یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری و استاد دانشگاه و سیدحمید میرمعینی کارشناس و فعال بازارسرمایه و استاد دانشگاه در میزگردی با عنوان «بررسی چالش‌های ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی» در غرفه موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت حضور یافتند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در حالی که نزدیک به یک‌سال است موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده و مورد پیگیری قرار گرفته است، این سازمان به‌تازگی برای دو شرکت خصوصی داخلی مجوز رتبه‌بندی صادر کرده است. به‌نظر می‌رسد بیشترین دغدغه مدیران این شرکت‌ها بعد از کسب مجوز فعالیت، نگرانی از احتمال افزایش تعداد مجوزها و شرکت‌های فعال در عرصه رتبه‌بندی و در پی آن، نبود شرکت‌های معتبر خارجی در کنار شرکت‌های داخلی باشد. ازسوی دیگر به دلیل اینکه بازار کار شرکت‌های رتبه‌بندی داخلی محدود است، به‌نظر می‌رسد تجربه تلخی که درحال‌حاضر به دلیل برخی مجوزهای بی‌رویه شرکت‌های کارگزاری ایجاد و منجر به رقابت منفی بین این شرکت‌ها شده است، دوباره تکرار شود. به گفته این فعالان، به‌نظر می‌رسد شرکت‌های رتبه‌بندی بعد از تاسیس، با ۵ چالش دسترسی به اطلاعات کامل و شفاف و قابل اتکا، استقلال داشتن و وابسته نبودن شرکت‌های رتبه‌بندی، چالش اعتبار و کیفیت گزارشگری شرکت‌های رتبه‌بندی برای تامین‌کنندگان مالی اروپایی و پیشرفته دنیا، آشنا نبودن مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی داخلی با کارکرد شرکت‌های رتبه‌بندی و چالش احتمال افزایش تعداد مجوزها و شرکت‌های فعال در عرصه رتبه‌بندی روبه‌رو شوند. از شرکت‌کنندگان در این میزگرد درباره این چالش‌ها سوال کرده‌ایم. احمد پویانفر: اگرچه شرکت‌های رتبه‌بندی از داده‌های تاریخی بانک‌ها استفاده می‌کنند اما ۹۰ درصد بانک‌ها در سال‌های گذشته داده لازم را نداشته‌اند. تشکیل شرکت‌های رتبه‌بندی با استفاده از برخی اطلاعات تاریخی از بانک‌ها انجام می‌شود. ما به طور معمول به داده‌های تاریخی از منابع معتبر نیاز داریم اما در ایران از این اطلاعات بی‌بهره‌ایم. اطلاعاتی که از بانک‌ها درباره امتیازدهی (Scoring ) به‌دست می‌آوریم در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها ۱۰ درصد از آن داده‌هایی است که شرکت‌ها لازم دارند. به این ترتیب، ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی با مشکل روبه‌رو شده‌اند. سیدحمید میرمعینی: لازمه ایجاد زنجیره‌های واسطه‌های مالی، تاسیس شرکت‌های رتبه‌بندی (Rating) است و ایران به چنین شرکت‌هایی نیازمند است. درواقع شرکت‌های رتبه‌بندی نیاز روز جامعه و بازار مالی هستند که به‌نوعی در تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نقش دارند. این شرکت‌ها پیش‌نیاز تامین‌کنندگان مالی برای ورود به بازارهای خارجی هستند اما بزرگترین چالش در این مسیر شفاف نبودن اطلاعاتی است که از دولت و یا بنگاه‌های اقتصادی در دست است. چالش بعدی، استقلال این شرکت‌ها است، اینکه این شرکت‌ها در این نظام مالی و بازار فعلی در حال فعالیت هستند و در آینده و با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تخصصی‌تر شدن، اینکه بتوانند این استقلال را حفظ کنند حائز اهمیت است. ازسوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی هم نیاز دارند به بازارهای بین‌المللی وارد شده و سعی کنند با روش‌هایی که موردنیاز شرکت‌های رتبه‌بندی است خود را تطبیق دهند. به‌نوعی شفافیت کامل را ارائه کرده و از فشار به شرکت‌های ریتینگ خودداری کنند تا درنهایت این شرکت‌ها بتوانند گزارشگری مستقلی انجام دهند. پویانفر: درباره رویکردی که سازمان بورس درباره این موضوع دارد باید گفت، چندین سال است این سازمان درباره صدور مجوز به شرکت‌های رتبه‌بندی یک دغدغه اصلی داشت و نمی‌توانست اطمینان حاصل کند که این شرکت‌ها بتوانند به‌طور مستقل فعالیت داشته باشند. اما با سازوکارهایی که سازمان درنظر گرفته به‌نظر می‌رسد کم‌وبیش این اتفاق بیفتد. ساختارها به شکلی است که حداقل برای شرکت‌هایی که موافقت اصولی به آنها داده شده اجازه استقلال هم بدهند تا در کنار شرکت‌های خارجی بتوانند به فعالیت و رسالت اصلی خود بپردازند. چالش یا نگرانی دیگری که با اعضای هیات‌مدیره سازمان هم مطرح کردیم این است که ما یک بازار داخلی داریم؛ بعضی از شرکت‌ها را براساس قانون الزام کردیم و گفتیم رتبه‌بندی اختیاری است، البته در قانون اوراق بهادار گفته شده شرکت‌هایی که قصد دارند اوراق بهادار منتشر کنند اگر رتبه‌بندی شوند لزومی ندارد ضامن بانکی داشته باشند، همین موضوع یک مزیتی ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر هم که بانک مرکزی روی این موضوع حساس است اجازه نمی‌دهد بانک‌ها به راحتی ضامن این اوراق شوند، در نتیجه ناگزیریم به سمت شرکت‌های ریتینگ برویم تا این رتبه‌بندی انجام شود و این شرکت‌ها بتوانند اوراق منتشر کنند. موضوع اصلی ریتینگ‌ها، برای انتشار اوراق است. بحث دیگر این است که گفته می‌شود سالانه بین ۲۰ تا ۵۰ دلار سرمایه‌گذار خارجی در کشور جذب می‌کنیم، در ۴ سال گذشته که سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شده، دغدغه اصلی که همواره مطرح کرده است، موضوع ریتینگ است، البته نه خود اسم ریتینگ، بلکه از این بابت که بتوانند یکسری اطلاعات و داده‌های معتبر و قابل اتکا از شرکت‌های ایرانی به‌دست آورند. به طور نمونه، به‌نظر می‌رسید شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به دلیل اینکه مسئولیت توثیق و انتقال اوراق بهادار را به‌عهده گرفته است، بتواند جوابگوی این نیاز شرکت‌های خارجی باشد. به سرمایه‌گذار خارجی گفتیم شما نگران نباشید، بعضی از این شرکت‌ها مطرح کردند موضوع این است که ما به شرکت سپرده‌گذاری شما اطمینان نداریم. در اینجا انتقادی که به رویکرد سازمان بورس و اوراق بهادار دارم این است که با وجود۲ مجوزی که داده شده به‌نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذار خارجی بگوید به اعتبار این ریتینگ حاضر است تسهیلاتی ارائه داده یا تامین مالی انجام دهد. این درحالی است که ما در حوزه رتبه‌بندی به حضور شرکت‌های معتبر و حرفه‌ای و قدرتمند خارجی نیازمندیم. میرمعینی: این انتقاد بسیار درست است اما در صورتی که محدودیت‌هایی که الان داریم را نداشته باشیم. ما درحال‌حاضر ناشی از تحریم‌هایی که وجود داشته است یا در آینده وجود خواهد داشت، از نظر ورود شریکان خارجی محدودیت داریم و در مضیقه هستیم. درباره ریتینگ به‌طور نمونه به شرکتی مثل «موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی کپیتال اینتلجنس ( capital intelligence)» که یک شرکت اروپایی است و ۳سال است برای فعالیت در ایران مجوز گرفته است( اما به‌دلیل شرایط موجود)، این شرکت امکان انتقال سرمایه به کشور را پیدا نکرد و درنهایت رفت و مجوزش هم باطل شد. به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر باتوجه به شرایط ایران و نیاز مبرم بازار ایران به استفاده از خدمات اینگونه شرکت‌ها، لازم است این نوع شرکت‌ها به سرعت راه‌اندازی شوند و پس از راه‌اندازی و به مرور زمان به‌دنبال مشارکت و همکاری با شرکت‌های معتبر اروپایی و آسیایی باشند. پویانفر: در بلندمدت سازمان باید به این موضوع فکر کند. میرمعینی: شرکت‌هایی که فعال هستند به طورحتم به این فکر خواهند کرد که اعتبار گزارشگری شرکت خود را با پیوستن به شریکان معتبرتر و جدیدتر، افزایش دهند و درنهایت حضورشان در تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بتواند مثمر ثمر باشد. پویانفر: درباره رتبه‌بندی دولت، اینکه گفته می‌شود رتبه شرکت نمی‌تواند بیشتر از رتبه دولت باشد به این دلیل است که شرکت درون آن دولت فعالیت می‌کند، درست است که رتبه‌ای که دولت می‌گیرد به این معنی است که سازوکارهای حقوقی و قانونی که در آن کشور است تا چه حد می‌تواند سرمایه‌گذار را در برابر آن دولت محافظت کند و چون یک شرکت در داخل مرز آن دولت کار می‌کند طبیعی است که آن قانون در همین شرکت هم حاکم است، بنابراین شما نمی‌توانید امتیاز بالاتری داشته باشید اما یک استثناء پیش می‌آید، بعضی از شرکت‌ها فعالیت‌های برون‌مرزی دارند اگر حجم فعالیت‌های برون‌مرزی خیلی بیشتر از آن باشد و به فرض مثال شرکتی داشته باشیم که چند شرکت در خارج از کشور هم داشته باشد و قوانینی بر آن حاکم باشد، در کل، امتیاز این شرکت‌ها با هم می‌تواند بالاتر از امتیاز دولت باشد، اما به‌منزله این نیست که هیچ‌کدام از شرکت‌ها به این دلیل که دولت امتیازدهی نشده است، ریتینگ انجام ندهند. به‌نظر من می‌شود ریتینگ انجام داد و لزومی ندارد چون دولت ریت نشده است بگوییم شرکت‌ها هم رتبه‌بندی نشوند. چالش بعدی، بازار کار این شرکت‌هایی است که مجوز ریتینگ گرفته‌اند، سازمان بورس قاعده‌ای گذاشته و گفته است هر شرکتی امتیاز آورد به او مجوز می‌دهد. به‌نظر می‌رسد این رویه درستی نباشد، بهتر بود ابتدا یک فرصت ۲تا۳ ساله به این شرکت‌ها داده می‌شد تا یکسری کارها را انجام می‌دادند تا تجربه کارگزاری‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه و سبدگردان که بعد از چند سال مشخص شد تعداد آنها مازاد است، تکرار نشود. بعد می‌گویند یا مجوز نمی‌دهیم یا می‌خواهیم این شرکت‌ها را باهم ادغام کنیم. در هر صورت بازار ما محدود است و در سال بیشتر از ۵ تا۶ مورد اوراق منتشر نمی‌شود. الان ۲ شرکت ریتینگ وجود دارد که این ریتینگ‌ها هر کدام۱۰ میلیارد تومان سرمایه آورده‌اند، در سال حداقل باید ۲ میلیارد تومان سودآوری داشته باشند تا فعالیت آنها توجیه داشته باشد. ازسوی دیگر موضوع جذب نیروی انسانی که باید در این شرکت‌ها به کار مشغول شوند مطرح است که بدون درنظر گرفتن هزینه‌های ساختمان ۳ تا ۴ میلیارد تومان باید از این بابت هزینه کنند. درصورتی که ۱۰ اوراق منتشر شود و هر کدام به طور متوسط از ۵۰ میلیون تومان تا۱۰۰ میلیون تومان کارمزد بگیرند ۱۰ مورد می‌شود ۵۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰تومان کارمزد، ۱ میلیاد تومان محاسبه می‌شود. به این ترتیب این شرکت‌ها از کجا می‌خواهند درآمد ایجاد کنند؟ این یک حساب دو دو تا ۴ تا است. سازمان بورس وظیفه‌اش این است که به آینده آن چند شرکتی که مجوز می‌دهد فکر کند؛ زمانی که به همه مجوز تولید کاشی و سیمان دادند منجر به این شد که ۳ برابر ظرفیت تولید کشور سیمان تولید شود، بعد می‌گویند مشکلات این اصناف حل شود و حقوق کارگران هم داده شود. این موضوعی است که سازمان باید نسبت به آن آینده‌نگری داشته باشد. بهترین راهکار این است که بیشتر از این مجوز ندهند و درحال‌حاضر همین دو شرکت کفایت می‌کند. میرمعینی: بازار محدودی داریم، این دو شرکت نوپا هستند و فعالیت جدیدی در حال ایجادشدن است، این درحالی است که در ابتدای فعالیت، موردی وجود ندارد تا برویم کار را بگیریم و روش‌ها و متدولوژی‌ها را راه بیندازیم و افراد را مستقر کنیم و آموزش دهیم. این کار باید فرهنگ‌سازی شود که قدری زمانبر است. ازسوی دیگر بازار ایران به‌دلیل اینکه بحث اوراق بدهی قدری تازه و نو است و از طرفی وقتی بحث آشنایی با رتبه‌بندی اعتباری مطرح است، بازار ایران از این نظر خیلی محدود است. بنابراین اضافه کردن تعداد این مجوزها، هم به کیفیت کار این شرکت‌ها و هم به کیفیت کار شرکت‌های رتبه‌بندی لطمه می‌زند. ازسوی دیگر رقابت مخربی بین شرکت‌ها ایجاد می‌کند، چون ما بازار محدودی داریم که فقط چند شرکت در این زمینه فعالیت می‌کنند. رقابت مخرب هم به این شکل است که کارمزدها را کاهش دهند، در این صورت گزارشگری این شرکت‌ها کمتر شده و استقلال کمتری خواهند داشت. اینکه کیفیت فعالیت و استقلال شرکت‌ها حفظ شود و شرکت‌ها بتوانند کارهای پایه‌ای انجام دهند و بازار کار بهتری داشته باشند یکی از دغدغه‌های شرکت‌های رتبه‌بندی است. به‌نظر می‌رسد افزایش تعداد مجوزها کارایی نداشته باشد یا به این نوع صنعتی که الان دارد ایجاد می‌شود ضربه وارد کند. پویانفر: ما تجربه خیلی ناموفقی در کارگزاری‌ها، مثل رقابت ناسالم در اعطای تخفیف در کارمزدها داریم. زمانی گفتند بین ۲۰تا ۳۰ درصد تخفیف می‌دهیم، بعد این تخفیف به ۵۰ درصد و الان تا ۷۰ درصد رسیده است، به این ترتیب که آن مبلغی که بابت کارمزد از مشتری می‌گیرد از آن مبلغی که بابت مالیات و... می‌دهد کمتر است و به‌اصطلاح سربه‌سر شده است. به این دلیل که تعدادشان زیاد است هر کارگزاری تنها می‌خواهد نشان دهد که فعال است و معامله‌ای انجام داده است. این مسئله درکنار اینکه برخی انتظارها را ایجاد کرده است به خود کارگزاری‌ها هم آسیب رسانده است. میرمعینی: تعداد زیاد کارگزاری‌ها به کیفیت کار آنها لطمه زده است. شرکت‌های کارگزاری به‌جای اینکه تخفیف بدهند و وارد رقابت مخربی شوند، شاید اگر تعدادشان کمتر بود و می‌توانستند نوآوری ایجاد کنند و محصول و خدمات بیشتر و باکیفیت بهتری ارائه دهند، به این وسیله مشتری را جذب خود می‌کردند. درحال‌حاضر تمام راهکار بازاریابی این شرکت‌ها شکستن قیمت‌ها و کارمزدها شده است و روی سایر موارد بازاریابی ازجمله نوآوری محصول اقدام نمی‌شود، نه وارد بحث تحلیل و نه وارد بحث افزایش خدمات به مشتری می‌شوند؛ این موضوع‌ها تاحدودی مسکوت مانده و درنهایت به شکل شرکت‌های بسیار بی‌کیفیت و با درآمد پایین رسیده‌اند. بنابراین این شرکت‌ها و این نوع رویکردها که پیش از این وجود داشته به‌عنوان تجربه‌ای برای رویکردها و نهادهای مالی جدید ازجمله شرکت‌های رتبه‌بندی است که بر روی اعطای مجوزها قدری دقت بیشتری داشته باشند. حداقل این است که چندسال نخست به شرکت‌های موجود، فرصت دهند تا قدری برآورد بازار دستشان بیاید و درنهایت بعد از اینکه کیفیت کار این شرکت‌ها را ارزیابی کردند تصمیم بگیرند که آیا شرکت‌های جدیدی ایجاد کنند یا مجوزهای جدیدی بدهند یا نه؟ این یکی از چالش‌هایی است که احتمال دارد در کیفیت کار کارگزاری‌ها و اصل و فلسفه وجود این شرکت‌ها تاثیر بگذارد. جمع‌بندی پویانفر: موضوع نبود دیتا، بازارکار این شرکت‌ها و استقلال شرکت‌ها مهم است، اگر سازمان می‌خواهد مجوز جدیدی بدهد باید موضوع جهانی‌شدن این شرکت‌ها را در نظر بگیرد و بتواند از شرکت‌های اروپایی در همین ترکیب‌ها یا در ترکیب‌های جدید از آنها استفاده کند تا بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم. در داخل کشور این تقاضا مدت‌ها است که مطرح است اما در خارج از کشور، ما مشاور شرکت‌هایی هستیم که می‌آیند در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. الان ازجمله مراکزی که برای راستی‌آزمایی اطلاعات این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند موسسه‌های حسابرسی هستند. درست است که این موسسه‌ها هم کارکرد خودشان را دارند اما آن موردی که قرار است درباره راستی‌آزمایی انجام شود و به این شرکت‌ها خیلی می‌توانند کمک کند. به طور حتم به این معنی نیست که باید مشکل صنعت بانکداری حل شود بعد سرمایه‌گذار بیاید، الان سرمایه‌گذار آمده است و بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی کشور شریک آنها خارجی است و آنها متقاضی این خدمت هستند. میرمعینی: این نیاز جدید نیست و از قبل بوده و وجود داشته است شاید بستر لازم برای راه‌اندازی این شرکت‌ها آماده نبوده و بازاری نداشته باشد. درنهایت الان به سمتی رفته‌ایم و در نقطه‌ای هستیم که نیاز به وجود این شرکت‌های رتبه‌بندی احساس می‌شود. بنابراین فلسفه وجودی این شرکت‌های رتبه‌بندی به شکل مستقل و باکیفیت و با داده‌های قابل اطمینان این است که بتوانند درباره ریسک اعتباری شرکت‌ها و ریسک‌های مرتبطی که وجود دارد با راستی‌آزمایی، قابلیت اتکای گزارش‌های شرکت‌ها را افزایش دهند. وجود این شرکت‌ها باعث می‌شود شرکت‌های ناشر اوراق در آن جهتی که کیفیت گزارشگری و کارشان و اجرای مدیریت ریسک را افزایش دهند بتوانند رتبه بهتری به‌دست آورند، چون تا الان وجود نداشته و کسی ریت نمی‌کرده و دغدغه اصلی آنها مدیریت ریسک نبوده ازسوی دیگر شرکت‌ها به سمتی رفته‌اند که بتوانند مدیریت ریسک را افزایش دهند و رتبه بهتری به‌دست آورند. اگر قرار باشد این شرکت‌ها در ماموریت اصلی که در هر بازار مالی دارند عمل کرده و در راستای ماموریتی که برایش تاسیس شده‌اند انجام وظیفه کنند و بازارهای مالی برعهده آنها قرار گیرد، باید چالش‌ها رعایت شود. مهم‌ترین بحث هم این است که هم مجوز قانونی بر روی این شرکت‌ها باشد هم تعداد مجوزها زیاد نباشد که باعث شود شرکت‌ها برای بقا مجبور شوند کیفیت کار را کاهش دهند و استقلال آنها زیر سوال برود. از طرفی الزام قانونی باید وجود داشته باشد تا برای همه بنگاه‌های اقتصادی و دولت انجام شود، ارائه اطلاعات شفاف در بالاترین سطح ضروری باشد تا شرکت‌ها بتوانند گزارشگری کنند. نهاد متولی هم بازار سرمایه و سازمان بورس است.