مسئله استقلال بانک مرکزی ، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین است، به طوری که درحالحاضر، به ندرت میتوان کشوری را یافت که در زمینه کنترل تورم و اجرای سیاستهای پولی به موفقیت دست یافته باشد، اما از بانک مرکزی مستقل برخوردار نباشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:اهمیت استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری از آن جهت است که این مسئله، مهمترین عامل در تضمین اقتدار، شهرت و کارآمدی تصمیمات مقام ناظر پولی است. شاید به همین دلیل است که به طور معمول در قوانین مرجع پولی و بانکی بیشتر کشورها، به روشنی به مسئله استقلال بانک مرکزی اشاره میشود، زیرا قوانین بستر و زمینه حقوقی ایجاد استقلال در عمل را شکل میدهند. اما با توجه به اهمیت این موضوع متاسفانه قوانین فعلی پولی و بانکی کشور ما به به خوبی به مسئله استقلال بانک مرکزی نپرداخته و آنطور که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی میگوید، برای هرچه بیشتر شدن استقلال بانک مرکزی در کشور، باید قانون بانکداری کشور مورد بازنگری قرار گیرد تا در این اصلاحات به مواردی که به مستقل شدن بانک مرکزی کمک میکند، توجه بیشتری شود. علی دیواندری که در حاشیه برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در غرفه موسسه فرهنگی و مطبوعاتی حضور یافت، در گفتوگوی کوتاه با خبرنگار «گسترشتجارت» به موضوع استقلال بانک مرکزی و اهمیت این موضوع در کشور پرداخت و تاکید کرد که با مستقل شدن بانک مرکزی میتوان بسیاری از مشکلات موجود در نظام بانکی را رفع و از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری کرد. قوانین بانکی باید تغییر کند رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این باره با بیان اینکه مستقل شدن بانک مرکزی در کشور، نیازمند اعمال برخی سیاستها است که باید در این راستا انجام شود، افزود: به طور حتم یکی از مهمترین مسائلی که تضمینکننده استقلال بانک مرکزی در کشور است، قانون است؛ قوانینی که در حوزه پولی و بانکی کشور اعمال میشود. او معتقد است که قانون بانکداری مرکزی ایران، یک قانون بهنسبت قدیمی است و براساس الگوی سنتی بانکداری نوشته شده که باید هرچه سریعتر اصلاح شود. او با بیان اینکه قانون فعلی بانکداری کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ است و این قانون درحالحاضر با نیازهای فعلی کشور و همچنین استانداردهایی که در بانکهای دنیا حاکم است، چندان سازگاری ندارد، افزود: درحالحاضر بانکهای مرکزی سایر کشورها، از قوانین و استانداردهای مدرن و پیشرفتهای پیروی میکنند و شرایط ایجاب میکند که قوانین بانک مرکزی و بانکداری ما هم بهروز شود. قانون بانکداری ما درحالحاضر نیاز به تغییر و دگرگونی دارد و در همین راستا نیز اقداماتی در حال انجام است. در این مسیر دولت تلاش کرده تا قانون مصوب سال ۱۳۵۱ را بررسی کند و اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهد تا این قانون با شرایط روز کشور هماهنگتر باشد. در این بین نکاتی که اختیارات بیشتری به بانک مرکزی میدهد و ضمانت اجرایی و استقلال بانک مرکزی را افزایش میدهد نیز مورد توجه قرار گرفته و در این رابطه پیشنهادهایی نیز ارائه و به مجلس داده شده است. جلوگیری از مشکلات با بانک مرکزی مستقل رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به طرح دیگری که در مجلس برای بروزسانی قانون بانکداری در دست بررسی است، اشاره کرد و گفت: در همین راستا نیز نمایندگان مجلس، طرح بانکی دیگری را آماده کردهاند که این طرح هم نکات مثبتی دارد و هر دو در مجلس در حال بررسی هستند که امیدواریم با نظارت کارشناسی بر این طرحها با استفاده از تجارب خوبی که در زمینه نگارش قوانین بانکداری در دنیا بهدست آمده و با بهرهگیری از توصیه برخی نهادهای بینالمللی در این زمینه و همچنین استفاده از مجموعه اقتضائات کشورمان و نظام بانکی ایران که خصوصیات خاص خودش را دارد، در نهایت یک قانون مناسب طراحی و تصویب شود که ضمن رفع برخی مشکلات، باعث ارتقای جایگاه بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری و ناظر مستقل شود و اختیارات بیشتری به این نهاد داده شود. دیواندری تصریح کرد: به طور حتم با استقلال بیشتر بانک مرکزی، میتوان امیدوار بود از مشکلاتی که گاه در حوزه پولی و بانکی ایجاد میشود نیز جلوگیری شود؛ مشکلاتی همچون شکلگیری موسسههای فاقد مجوز که در مدت اخیر مشکلاتی را برای سپردهگذاران به وجود آورد یا بحث نرخهای سود بانکی که با وجود کاهش آن طی چند دوره مختلف، اما آنطور که باید موفقیتآمیز نبود و نتیجه مطلوبی که انتظار میرفت از آن حاصل نشد. نرخ سود باز هم باید کاهش یابد وی در همین حال به نرخ سود بانکی و رویکرد بانک مرکزی در این حوزه اشاره کرد و افزود: هدف بانک مرکزی نزدیک کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم است. با توجه به این موضوع که درحالحاضر هنوز فاصله زیادی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم وجود دارد و با در نظر گرفتن این موضوع که ثبات شاخصهای مالی حاکم بر اقتصاد برای اینکه بتواند پایداری ایجاد کند، نیاز است تا به صورت منطقی در آینده باز هم شاهد تعدیل نرخ سودهای بانکی باشیم. او در همین رابطه به موانعی که بر سر راه تحقق این امر ممکن است وجود داشته باشد، اشاره کرد و افزود: موضوع این است که نظام بانکی ما دارای مشکلاتی همچون تنگنای اعتباری است که این امر سبب میشود تا سیاست همراستایی نرخ سود با نرخ تورم، به راحتی قابل اجرا نباشد. درحالحاضر تعادلی در درآمد و هزینه بانکها وجود ندارد که این امر سبب شده تا مشکلاتی در زمینه تنگنای اعتباری برای نظام بانکی ایجاد شود که رفع آن زمانبر خواهد بود. چسبندگی نرخ سود برای اقتصاد مثبت نیست وی با اشاره به سیاست اخیر بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکها نیز گفت: نرخ سودهای فعلی دارد کار خودش را انجام میدهد و به نظر میرسد که باید زمان بگذرد تا نرخ تمامشده منابع بانکی کاهش یابد و جا پای این سیاست محکم شود تا بانک مرکزی بتواند تصمیمگیری کند که در گام بعدی در این رابطه باید چه اقدامی انجام دهد. اما قدر مسلم این است که چسبندگی نرخ سود به سمت بالا برای اقتصاد ما مثبت نیست چون این موضوع علاوه بر اینکه نرخ تمامشده پول در نظام بانکی را بالا میبرد و باعث گران شدن نرخ تامین مالی در کشور میشود، هزینه تمامشده بخش صنعت را نیز بالا خواهد برد و این شرایط برای اقتصاد ما مثبت نیست. دیواندری با بیان اینکه اینها مسائلی است که سعی میکند تا این علامت را بدهد که باید فکری برای نرخ سود بانکی کنیم، افزود: سیاستی که اکنون در حال اجراست، روند خوبی را طی میکند و ما را به اهداف مدنظرمان نزدیک کرده است اما باید توجه داشت که مشاهده آثار مثبت اجرای این سیاست در بخش اقتصاد و حوزه پولی کشور زمانبر خواهد بود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در نهایت تاکید کرد که اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد، در زمان بروز مشکلات در حوزه پولی و بانکی میتواند به شکل مستقل و مقتدر در مباحث و مشکلات ورود کند و جلوی آنها را بگیرد. به هرحال امیدواریم این تلاشها که در سطح دولت و مجلس در حال انجام است، در نهایت منجر به این شود که قانون بانکداری کشور مبتنی بر شرایط روز حاکم بر کشور یک قانون مدرن و بهروز باشد و تضمینکننده و تامینکننده استقلال بیشتر بانک مرکزی شود.
