براساس کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۷ ماه امسال، مجموع تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۵۹ میلیون دلار افزایش و ۶/۲ درصد رشد به ۵۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار رسید.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در مهر امسال نسبت به شهریور یک درصد بهبود یافته و واردات کالا به ایران در سومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه قبل نیم درصد کاهش داشته است. بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران در امسال تا ابتدای آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶ درصد بزرگتر شده است. همچنین در ۷ ماه نخست امسال تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور به طور کامل به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود. مجموع تجارت خارجی ایران در ۷ ماه سال گذشته ۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار بود. این گزارش میافزاید؛ در ۷ ماه نخست امسال به میزان ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴/۸۹درصد افزایش نشان میدهد. این رقم ماه گذشته ۱۵/۳۷ درصد بود. عمدهترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایهای مربوط میشود. همچنین در مدت یادشده متوسط نرخ کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به هزار و ۳۹۶ دلار افزایش یافت که در مقایسه با سال گذشته ۸/۸۹درصد افزایش داشته است براساس آمار کمرگ مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۷ ماه امسال به ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲/۱۷ درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته ۳/۲۰ درصد بود. همچنین متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که ۸/۰۴ افزایش داشت. در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در۷ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد ۱۲/۵۴درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کرهجنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش ۲۴/۷۹ درصدی و ۱۶/۱۱ درصدی همراه شد و تنها شاهد افت ۱۶/۱۱ درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بودهایم. نخست بسترها را فراهم کنیم به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات، هرچه بکاریم همان را برداشت میکنیم و واقعیت این است که هیچ اقدام مهمی در زمینه صادرات برای رفع موانع انجام نشده که البته به معنای این نیست که دولت تلاشی نکرده و حمایتی نداشته؛ بلکه به دلیل مشکلات بودجهای کشور مانند کسری درآمدها و پرداخت یارانهها در عمل پرداخت بیشتر به بخشهای مهم دیگر وجود نداشته که یکی از این حوزهها صادرات غیرنفتی است. محمد لاهوتی در گفتوگو با «گسترشتجارت» با تاکید بر اینکه تا زمانی که اقدام موثر و مهمی را رقم نزنیم شاهد دستاوردی هم نخواهیم بود، گفت: اگر در نظام مدیریت و عملکرد خود تغییری ایجاد و بسترها و شرایط مناسب را فراهم نکنیم؛ بهطور قطع نباید انتظار بهرهبرداری از فرصت صادرات به سود کشور را داشته باشیم. وی با اشاره به مشکلات صادرات افزود: نرخ غیرواقعی ارز و ثابت نگه داشتن آن باعث افزایش نرخ تمام شده صادرات شده، در بخش حملونقل نیز مشکلات بسیار جدی و ساختاری داریم که هیچ سرمایهگذاری در این بخش انجام نشده و تا زمانی که ما به عنوان مسئولان اجرایی کشور بسترها و شرایط حضور رقابت سالم را برای تاجران فراهم نکنیم، بهطور قطع به دنبال افزایش صادرات بودن یک درخواست و توقعی بیش نیست. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید براینکه ابتدا باید بسترها فراهم شود و بعد به رشد برسیم، اظهار کرد: باید فکر جدی برای این بخش شود. تراز تجاری مثبت گذشته نیز به دلیل مدیریت واردات بوده که البته همان ممنوعیت واردات تلقی میشود که فقط تغییر نام داده است. بهطور قطع باید برای تحقق تراز تجاری مثبت واقعی، صادرات را افزایش داد نه اینکه واردات را کاهش دهیم. به هر حال بهتر است به دنبال گرفتن سهم خود از اقتصاد جهانی باشیم که متاسفانه یک چهارم آن را هم در اختیار نداریم. ضرورت توسعه صادرات صنعتی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است؛ صادرات مانند سایر بخشهای اقتصادی با مشکلاتی روبهرو است اما آسیبپذیری این بخش در رویارویی با تلاطمهای اقتصادی و سیاسی و فضای کسبوکار بهمراتب بیشتر است. غلامحسین شافعی در گفتوگو با «گسترشتجارت» گفت: بخش قابلتوجهی از حجم صادرات ما به محصولات کشاورزی و مواد خام معدنی تعلق دارد که به دلایلی مانند بحران آب و فشردگی رقابت در عرصه مواد خام باید بدانیم که شاید در آینده پیشرو در بازار رقابتی این محصولات توفیق زیادی نخواهیم داشت. به این دلیل باید با نگاهی تازه و جدید به بخش تولید کشور داشته باشیم و توسعه صادرات صنعتی را مورد توجه قرار دهیم. شافعی با توجه به آمار تجارت جهانی ایران میگوید: سهم ما از صادرات جهانی ۰/۳۴ درصد است که اگر نفت را جدا کنیم به ۰/۲۴درصد میرسد؛ درحالیکه با توجه به قابلیتها و موقعیتهایی که ایران از آن برخوردار است، سهم ما از صادرات جهانی میتواند در میانمدت به رقمهای بسیار بالاتری برسد. وی افزود: صادرات نوک پیکان توسعه اقتصادی کشور است همانطور که در بند دهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم به اهمیت صادرات پرداخته شده و صادرات هم زمانی میتواند موفق باشد که تولید کشور پشتوانه قوی داشته باشد. وی درباره دلایل کاهش تراز تجاری در ماههای گذشته گفت: نرخ تمامشده بالای کالاهای تولیدی، عقب بودن بخش تولید ازنظر فناوریکی در مقایسه با تولید دیگر کشورها از مهمترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان است. ضمن اینکه فرسودگی ماشینآلات و مصرف بالای انرژی و عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی از مهمترین عوامی هستند که نرخ تولیدات ایرانی را بالا برده است. وی درباره راههای تقویت صادرات نیز گفت: لزوم امضای قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی از جمله موضوعهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بیشتر کشورهای هدف ما قراردادهای تجارت ترجیحی یا آزاد امضا کردهاند و امتیازهایی دارند، اما ما هنوز با بعضی از کشورهای همسایه این قراردادها را نداریم که امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود. به گفته شافعی ایران برای نشستن در جایگاه مناسب نیازمند توجه ویژه به بخش صادرات است و باید روی رفع مشکلات تمرکز کنیم. این در حالی است که هزینه بالای حملونقل و سرعت پایین حملونقل از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان به شمار میرود. همچنین حضور در سازمانها و مجامع بینالمللی مولفه مهمی در توسعه صادرات کشور است که ما در اتاق بازرگانی ایران نیز حضور و استفاده حداکثری از سازمانهای بینالمللی را مورد توجه قرار دادهایم و در اکو و اتاقهای بازرگانی جاده ابریشم حضور داشتهایم که این حضورها به توسعه صادرات کمک میکند. باید برخی ریسکها را پذیرفت رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسینی با اشاره به اینکه صادرکنندگان میدانند که هنوز هم کشور گرفتار تحریم است، اما برای برون رفت از این مشکلات، باید به صادرات غیرنفتی کشور و ظرفیتهای عظیم آن توجه کرد؛گفت: این در حالی است که برخی از صادرکنندگان در شرایط کنونی تا ۲۰۰ میلیون دلار هم صادرات دارند، بنابراین باید به این افراد در تصمیمگیریها و نگاه به حل مسئله توجه کرد. محمدرضا انصاری افزود: جای ما در صادرات این نیست که اکنون داریم و بنابراین نباید به این دل خوش کرد که ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور انجام میشود. این در حالی است که باید این استعداد را برای صادرات غیرنفتی شکوفا کرد. در این میان به نظر میرسد باید برخی ریسکها را پذیرفت. درحالحاضر ۳۴ میلیارد دلار ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازارهای هدف وجود دارد که میتوان با تمرکز، در مدت ۵ سال محقق شود؛ این در حالی است که برخی از کشورها میتوانند مشمول رابطه دوجانبه با ایران شود، اما وزارتخانهها نیز باید همکاری لازم را داشته باشند. به گفته انصاری؛ صندوق توسعه ملی یکی از ظرفیتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که برخی از تصمیمهای دولت در بدنه اجرایی به خوبی پیادهسازی نمیشود؛ به جای اعتبار خریدار باید اعتبار فروشنده را حاکم کرد؛ البته احتیاطی حاکم بر تصمیم دولت است که باید از آن بگذریم. نکته دیگر جایزه صادراتی است که بهعنوان چاشنی برای دینامیت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی عمل میکند؛ برهمین اساس از سال ۸۱ رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۴۱ درصد رسیده است؛ چراکه جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به میزان ۸ درصد پرداخت شد. هرچند اکنون این جایزه متوقف شده است. سخن آخر در حالی که در برنامه ششم توسعه بر رشد سالانه ۲۲ درصدی صادرات تاکید شده و چشماندازی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نیز برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و ظرفیت ارزشی صادرات ایران را نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند، نکته حائز اهمیت این است که آیا میتوان این افق صادراتی را محقق کرد. به علاوه اینکه تا چه میزان میتوان ضمانت داد کشورهای هدف، خود بهتدریج دست به ایجاد واحدهای تولیدی مشابه جهت تولید داخلی نزنند و راهی را آغاز نکنند که ما در طول نیم قرن گذشته، همان مسیر را طی کردهایم. با توجه به این واقعیتهاست که توسعه صادرات غیرنفتی عزم جدی میطلبد.
