سیاست بانک مرکزی در حالی با هدف ساماندهی بازار پولی کشور در بحث کاهش نرخهای سود بانکی و حمایت از بخش تولید مدتی است به اجرا درآمده که زمزمههای کاهش دوباره این نرخ به گوش میرسد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: به طوری که چند روز پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نخستین همایش مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت بر این موضوع تاکید کرده است که کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به عنوان یک برنامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. مسعود کرباسیان هرچند اظهار کرده که تاکنون بحثی در این باره نشده است اما اذعان داشته که با توجه به کاهش نرخ سود سپردهها، کاهش نرخ سود تسهیلات نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد. به هر حال سیاست کاهش نرخ سود بانکی در حالی همچنان مورد توجه و تاکید مسئولان اقتصادی کشور قرار دارد و آنطور که گفته میشود دیر یا زود، باز هم این نرخ کاهش خواهد یافت که کارشناسان حوزه پولی و بانکی کشور، هدف از اجرای این سیاست را حمایت از تولید و صنعت کشور و بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران میدانند و تاکید دارند که هرچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد این امر میتواند نرخ تامین منابع را برای فعالان اقتصادی ارزانتر و فعالیتها را در حوزه تولید و صنعت کشور بهصرفه و قابل توجیه کند. نرخ سود با شرایط اقتصاد همخوان فرهاد رمضان، از کارشناسان بازار پولی و مالی در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه توجه به نرخ سود بانکی از جمله موضوعات مهمی است که چگونگی تعیین آن میتواند آثار مثبت و منفی زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، افزود: درحالحاضر رونق تولید و صنعت کشور از هر موضوع دیگری حائز اهمیتتر است و با توجه به این شرایط به نظر میرسد، سیاستهایی که در حوزههای مختلف اتخاذ میشود باید با محوریت حمایت از این بخشها باشد. او ادامه داد: از جمله حوزههایی هم که میتواند زمینه رونق و توسعه بخشهای اقتصادی را فراهم کند، نظام بانکی کشور است. درحالحاضر بخشهای تولیدی با مشکلات و موانع زیادی روبهرو هستند که مشکل کمبود نقدینگی در راس این مشکلات قرار دارد. در چنین شرایطی به نظر میرسد که این منابع باید به شکل مناسبی در اختیار فعالان این بخش قرار گیرد تا بتواند باعث بهبود وضعیتشان شود. وی با بیان اینکه ارزانتر کردن نرخ تامین مالی میتواند گامی مهم در جهت بهبود وضعیت این بخشها باشد، افزود: در این راستا باید نرخی که برای سود سپرده و تسهیلات تعیین میشود، با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد تا باعث نابسامانی نشود. این کارشناس ادامه داد: در کنار کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که همچنان از اولویتهای دولت است و تلاش برای کاهش بیشتر این نرخ ادامه دارد، به نظر میرسد که برای حمایت از تولید و صنعت کشور باید فعالیت بانکها به سمت تخصصیتر شدن سوق داده شود تا هدایت منابع به سمت بخشهای اثرگذار و مولد نیز هدفمندتر شود. به طور حتم با تخصصی کردن امور بانکی، میتوان امیدوار بود کارکرد بانکها در بخشهای مختلف اقتصاد بهینهتر و رضایت فعالان هر یک از این حوزهها را با خود همراه کند. میتوان منتظر تحولات زیادی بود علیاصغر پورمتین، از دیگر کارشناسان بانکی نیز در این رابطه در گفتوگو با «گسترشتجارت» کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات بانکی را در شرایط فعلی اقتصاد یک ضرورت دانست و افزود: به نظر میرسد اگر نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان کاهش یابد و بانکها هم نسبت به اجرای این سیاست پایبند باشند، میتوان منتظر تحولات خوبی در حوزه اقتصادی کشور بود. او با بیان اینکه براساس نظریههای اقتصادی، نرخ سود باید همپای نرخ تورم حرکت کند، افزود: برهمین اساس هم با توجه به کاهش نرخ تورم، به نظر میرسد که نرخ سودهای بالا معنا و توجیهی نخواهند داشت و باید بیش از این کاهش یابند و در نظام بانکی به شکل درست به اجرا درآید. وی با تاکید بر این موضوع که هدف از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی سیاستگذاران پولی کشور، به طور قطع حمایت از تولید و رونق بخشیدن به بخش اقتصادی کشور است، افزود: به نظر میرسد که این نگاه باید در بانکها هم ایجاد شود تا با این رویکرد؛ نسبت به نرخهای سود بانکی پایبند باشند و تولید و صنعت کشور را از این منظر حمایت کنند تا نتیجه مطلوبی که مورد انتظار است، در اقتصاد ایجاد شود. به گفته پورمتین، باید این نگاه جا بیفتد که اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود تسهیلات، هرچند اگر دستوری هم باشد، برای اقتصاد مفید خواهد بود و کار درستی است و از همین رو همه ارکان نظام پولی کشور در تحقق این هدف باید تلاش کنند. این موضوع باید جا بیفتد که کاهش این نرخ میتواند هزینه تولید را برای فعالان این بخش کاهش دهد و این موضوعی است که میتواند آثار مثبتی را با خود همراه کند. سخن پایانی سیاست کاهش نرخ سود بانکی در حالی همچنان به عنوان اولویت مهم اقتصادی برای دولت و سیاستگذاران پولی و اقتصادی کشور تلقی میشود که کمبود منابع در بانکها، معوقات بانکی، بدهی دولت به بانکها و مواردی از این دست؛ از جمله عوامل اثرگذار بر بالا رفتن این نرخ به شمار میرود که برای تحقق سیاست کاهش این نرخ، به نظر میرسد ابتدا باید این فاکتورها و عوامل اثرگذار رفع شوند. چراکه بانکها برای جبران هزینههایشان و جذب بیشتر منابع؛ تلاش میکنند که از مسیر نرخ سود بانکی وارد شوند و این امر زمینه را برای افزایش نرخ سود بانکی فراهم میکند، بنابراین اگر هدف کاهش واقعی نرخ سود در شبکه بانکی است، ابتدا باید کمبودها و خلأها در نظام بانکی رفع شود تا دیگر بانکها با بالا بردن نرخ سودهای بانکی؛ نیازی به جبران این خلأها نداشته باشند. آنطور که کارشناسان میگویند، کاهش نرخ سود بانکی، رفع مشکلات و توسعه بخش تولید و صنعت کشور را نشانه خواهد گرفت و این هدفی است که برای رونق اقتصاد کشور باید در کشور محقق شود.
