مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه، طرح رجیستری را در دستور کار قرار دادند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:طرحی که اجرای آن از دستکم ۴سال گذشته مطرح شده و هر بار به دلایلی که مهمترین آنها آماده نبودن زیرساختها و موارد فنی طرح است؛ به تعویق میافتد. این بار اما مسئولان معتقدند اجرای این طرح از ۲۸ مهر کلید خواهد خورد. قرار است با اجرای این طرح تلفنهای همراه پیش از عرضه در بازار، با حک کدهای مشخص روی کالا در گمرک هویتدار شوند. این به آن معناست که از این تاریخ به بعد تنها گوشیهایی در کشور فعال خواهند بود که ابتدا در گمرک ثبت شده باشند و در این صورت گوشیهای تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد بازار میشوند فعال نخواهند شد. اما کارشناسان بر این باورند که با وجود ایجاد شفافیت در شبکه توزیع، اما هنوز بازار آماده اجرای این طرح نیست و بدون تردید بعد از عملیاتی شدن طرح رجیستری تلفن همراه، بازار با کمبود کالا مواجه خواهد شد و قیمتها افزایش ۳۰ درصدی را تجربه خواهند کرد. اما در مجموع فعالان این حوزه بر این باورند که این طرح تاحدود زیادی باعث کاهش حجم قاچاق تلفن همراه در کشور میشود. رضا دیهیمی، رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی استان یزد در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه اجرای طرح رجیستری، باعث کاهش قاچاق تلفن همراه در بازار خواهد شد، بیان میکند: درحالحاضر امکان ثبت سفارش تلفن همراه دشوار است، از اینرو باید شرایطی فراهم شود تا واردکنندگان تلفن همراه با دغدغههای کمتری اقدام به واردات این کالاها کنند. تردید نداشته باشیم که در این شرایط مشکل خدمات پس از فروش- یکی از اصلیترین معضلات تلفن همراه- در بازار به حداقل خواهد رسید. وی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح رجیستری تلفن همراه سال گذشته به مرحله اجرا نرسید، بیان میکند: زیربنای اجرای طرح سال گذشته فراهم نبود، اما شواهد و قرائن نشان میدهد که بسیاری از مشکلات این طرح در سال ۹۶ حل شده است. من تردید ندارم که با اجرایی شدن این طرح شاهد کاهش تلفن همراه قاچاق در کشور خواهیم بود. این فعال اقتصادی در ادامه بیان میکند: حجم قابل توجهی از تلفن همراه قاچاق، آیفون و سامسونگ است و حتی فعالیت ۴ نماینده رسمی سامسونگ در کشور نتوانسته است نیاز مصرفکنندگان را برطرف کند. برای موفقیت بیشتر این طرح قرار است ابتدا طرح رجیستری برای چند نشان(برند) خاص اجرایی شود تا مشکلات این طرح شناسایی و برای رفع آنها تلاش کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نبود فرهنگسازی در این زمینه سال گذشته اجرای این طرح را به تعویق انداخت، میگوید: فرهنگسازی نقشی در این طرح نداشت؛ سال گذشته به لحاظ فنی طرح با اشکالات اساسی مواجه بود، از اینرو اجرای آن به تعویق افتاد. احتمال افزایش نرخها همچنین در این رابطه فرید خلیلی، نایب رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفتوگو با «گسترشتجارت» با اشاره به تکمیل طرح رجیستری در سال ۹۶ بیان میکند: این طرح از ۲۸ مهر اجرایی خواهد شد؛ همه کارشناسان بر این باورند که این طرح به نسبت سال گذشته کاملتر شده است، اما با این وجود هنوز مشکلاتی دارد که باید برای رفع آنها تلاش کنیم. وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات طرح رجیستری بیان میکند: با اجرای این طرح بدون تردید بازار با کمبود جنس مواجه خواهد شد. اگر در بازار کالا بهمیزان کافی وجود نداشته باشد، کمتر از ۲۴ ساعت نرخ اجناس ۲ برابر خواهد شد، پس لازم است برای تامین جنس بازار چاره اساسی اندیشیده شود. به گفته این فعال اقتصادی اجرای این طرح تاثیر قابل توجهی در کاهش کالای قاچاق، در بازار موبایل خواهد داشت، از اینرو لازم است با درایت و همفکری مسئولان با فعالان این صنف مشکلات احتمالی بعد از اجرای این طرح به حداقل برسد. این مسئول صنفی در پایان بیان میکند: به نظر من نمیتوان نرخها را در بازار موبایل کنترل کرد، زیرا کالا بهمیزان کافی در بازار موجود نیست و با اجرای این طرح بسیاری از تلفنهای همراه در بازار از رده فروش خارج خواهند شد و همین مسئله تاثیر ملموسی در نرخ تلفن همراه میگذارد. زیرساختها فراهم است در همین رابطه مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفتوگو با «گسترشتجارت» در پاسخ به این پرسش که بسیاری از تلفنهای همراهی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شدهاند، در دست مصرفکنندگان است، آیا اجرای این طرح حقوق آنها را ضایع میکند، میگوید: تلفنهای همراهی که قبل از اجرای طرح رجیستری، فروخته شدند مشمول این طرح نمیشوند و اینچنین حقوق مصرفکنندگان ضایع نخواهد شد. به گفته این فعال صنفی بعد از اجرای طرح رجیستری، پیامی برای تلفنهایی که کد رجیستری ندارند، ارسال میشود. صاحب موبایل باید بعد از مشاهده این پیام به فروشنده موبایل مراجعه و از وی بخواهد که حق گمرک را پرداخت کند، پس همانگونه که اشاره شد، هیچ فشاری متوجه خریداران نیست. وی درباره دلایل اجرایی نشدن طرح رجیستری در سال گذشته بیان میکند: زیرساختهای اجرای طرح رجیستری، سال گذشته آماده نبود، از اینرو اجرای آن به سال ۹۶ موکول شد. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفتند ابتدا این طرح را برای چند نشان(برند) خاص اجرا کنند تا فشار زیادی متوجه کسبه نشود. این فعال صنفی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی گران شدن تلفن همراه بعد از اجرای این طرح قابل تصور است، بیان میکند: به نظر من چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چراکه برای کنترل نرخها در بازار موبایل بازرسان تعزیرات حکومتی وارد خواهند شد و مانع برخی سودجوییها میشوند. نرخ سود در بازار موبایل مشخص است و هر کس بخواهد از این میزان بیشتر سود دریافت کند، جریمه خواهد شد. وی با بیان اینکه سامسونگ ۴نماینده رسمی برای فروش تلفن همراه در ایران دارد، بیان میکند: تقاضا برای خرید گوشی همراه سامسونگ در بازار موبایل زیاد است، به همین دلیل بیش از نیمی از کالاهای موجود در بازار موبایل از این نشان(برند) هستند و متاسفانه بیش از نیمی از موبایلهای این نشان(برند) در بازار بهصورت قاچاق وارد کشور شده است، زیرا واردات قاچاق سریعتر و ارزانتر بهدست فروشندگان میرسد و دیگر آنها موظف به ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان خود نیستند. محبی در پایان با اشاره به طولانی بودن فرآیند واردات موبایل از مبادی رسمی بیان میکند: واردکنندگان تلفن همراه از مبادی رسمی باید ضریب مالیاتی قابل توجهی پرداخت کنند. این ضریب برمبنای سودی که نصیب آنها میشود، نیست و به همین دلیل تمایل چندانی به واردات موبایل از مبادی رسمی ندارند. احتمال افزایش نرخ تلفن همراه در همین رابطه محمدمهدی غفوریان پیرنیا، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه استان البرز در گفتوگو با «گسترشتجارت» میگوید: متقاضیان نشان(برند) سامسونگ در ایران زیاد هستند. به نظر من اگر این شرکت امکان واردات محصولات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهد و انحصار وارد کردن تلفن همراه به ۴ شرکت محدود نشود، بدون تردید تا حدود زیادی تلفن همراه قاچاق در کشور کم خواهد شد. وی با ابراز ناامیدی از موفقیت این طرح بیان میکند: من چندان به این طرح امیدوار نیستم، زیرا تردیدی ندارم که با اعلام اجرایی شدن این طرح، نرخ موبایل افزایش ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. این فعال صنفی با بیان اینکه اجرای این طرح به مصرفکننده هزینهای را تحمیل نمیکند، میگوید: کسانیکه قبل از ۲۸ مهر ۹۶ تلفن همراه خریداری کردند، مشمول این طرح نخواهند شد. اما هر گوشی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده باشد، از این تاریخ به بعد برای فعال شدن باید کد رجیستری دریافت کند. این وظیفه برعهده خریدار نیست؛ خریداران باید به فروشنده مراجعه و از وی بخواهند که مراحل قانونی را طی کند. ۴۰۰ هزار عضو فعال در صنف موبایل همچنین افشین اکبری حداد، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد در نشست هماندیشی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه، میگوید: کسبه صنف ما بیشتر جوانان هستند؛ متاسفانه بهدلیل سیاستهای اشتباه بیشتر فعالان ما به عنوان قاچاقچی موبایل شناخته میشوند، اما باید بگویم که چنین نیست. ما از متولیان امور توقع داریم که جنس بازار تامین شود. اگر کسبه جنسی برای فروش نداشته باشند، نمیتوانند هزینههای خود را تامین کنند. رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و ارتباطی لوازم جانبی مشهد میافزاید: ۴۰۰ هزار نفر در صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی مشغول فعالیت هستند. اکبری حداد ادامه داد: ما میخواهیم انحصار در واردات تلفن همراه از بین برود و ورود گوشی تلفن همراه برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد شود، تا بازار تامین و همچنین ضریب مالیاتی ما درست شود. وی خاطرنشان کرد: باید خط سبز گمرک درست شود و جنس بدون مشکل وارد شود. عضو اصلی کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف ایران اظهار میکند: یکی از مشکلات صنف، پرداخت مالیات است و مالیات خردهفروشان موبایل با سود آنها که بسیار اندک است، تطابق ندارد. به گفته این فعال اقتصادی با تدابیر علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران؛ مشکلات این صنف حل خواهد شد. طرح رجیستری که ابتدا طراحی شده بود، بسیار پیچیده بود، اما طرحی که قرار است ۲۸ مهر اجرا شود، بسیار تغییر کرده و آینده روشنی برای اجرای آن ترسیم کردهایم. اکبری حداد اظهار میکند: کالاهای قاچاقی که از مبادی رسمی وارد نشدهاند، از ۲۹ مهر برای آنها پیامک ارسال میشود و ظرف یکماه فرصت دارند که به فروشنده برای تعیین تکلیف اقدام کنند. سخن آخر این روزها تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه به یکی از نیازهای زندگی انسان مدرن تبدیل شده است. از آنجاییکه در بازار ایران، تقاضا برای خرید تلفن همراه زیاد است، از اینرو برخی از سودجویان اقدام به واردات تلفن همراه از مبادی غیررسمی کردند، اما برای کاهش قاچاق تلفنهای همراه، طرح رجیستری تلفن همراه از سال ۹۵ در دستور کار قرار گرفت که به دلیل آماده نبودن زیرساختها به تعویق افتاد. به گفته کارشناسان طرح رجیستری تلفن همراه در سال ۹۶ به مراتب از طرح سال گذشته کاملتر است و همین مهم ما را به کاهش تلفن همراه قاچاق در بازار امیدوار کرده است.
