براساس یک گزارش تازه که از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» (WEF) منتشر شده، اقتصاد جهانی پس از ۱۰ سال که از سال شروع بحران جهانی اقتصاد میگذرد، بهخوبی در حال بازسازی خود است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: امسال رشد تولید ناخالص ملی (GDP) در جهان به ۵/۳ درصد ارتقا پیدا کرده است. اقتصادهای اروپا در این میان بهترین عملکردها را داشته و نشانههای روشنی از بازسازی را میتوان در اقتصاد این کشورها دید. انتظار این است که امسال میلادی رشد حوزه یورو ۹/۱ باشد. این پیشرفت اروپاییها در ردهبندی رقابتپذیرترین کشورهای دنیا نیز خوب خود را نشان میدهد زیرا از ۱۰ کشور برتر در این زمینه ۶ کشور، اروپایی هستند. مجمع جهانی اقتصاد توضیح میدهد که رقابتپذیری ملی در واقع مجموعهای از اصول، سیاستها و عوامل است که سطح بهرهوری را تعیین میکند. سوئیس در میان ۱۳۷ کشور بررسی شده با امتیاز ۸۶/۵ رتبه نخست را در اختیار دارد. این کشور از نظر عاملهای گوناگون و مهم در رقابتپذیری از جمله بهداشت عمومی، آموزش ابتدایی و فضای اقتصاد کلان امتیازهایی خوب و بهنسبت نزدیک به هم را بهدست آورد. اقتصاد سوئیس همچنین انعطافپذیری خوبی دارد و همچنان ظرفیت بالایی در پذیرش فناوریهای جدید از خود نشان میدهد. دومین کشور رقابتپذیر دنیا، امریکاست. این کشور از سال ۲۰۱۰میلادی (۸۹-۸۸) تاکنون پیوسته امتیاز خود را در این زمینه بهبود داده و توانسته عوامل موثر بر این شاخص را ارتقا دهد. باوجود این پیشرفت اما در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به امریکاییها توصیه شده فضای اقتصاد کلان خود را بهتر کنند و بیشتر به فکر بخش بهداشت و آموزش باشند، زیرا در هر دو بخش ضعیف عمل کردهاند. در این فهرست پس از سوئیس و امریکا کشورهای سنگاپور با امتیاز ۷۱/۵، هلند با امتیاز ۶۶/۵ و آلمان با امتیاز ۶۵/۵ در ردههای سوم تا پنجم قرار دارند. همچنین کشورهای هنگکنگ، سوئد، بریتانیا، ژاپن و فنلاند نیز ششم تا دهم هستند. ایران در این رتبهبندی با امتیاز ۲۷/۴ رتبه ۶۹ را در اختیار دارد که نسبت به سال گذشته ۷ پله صعود داشته است. در سال ۲۰۱۶میلادی (۹۵-۹۴) ایران رتبه ۷۶ را کسب کرده بود. همچنین در انتهای فهرست این ردهبندی کشور جنگزده یمن قرار دارد که توانسته تنها ۸۷/۲ امتیاز بگیرد. پیش از یمن نیز کشورهای افریقایی موزامبیک و چاد قرار دارند که آنها هم مثل یمن امتیاز کمتر از ۳ بهدست آوردهاند. هرچه در بالای این جدول کشورهای اروپایی میدانداری میکنند، بیشتر رتبههای پایین برای افریقاییهاست. بهجز یمن، هائیتی تنها کشوری است که در میان ۱۰ کشور با بدترین رتبه رقابتپذیری افریقایی نیست. هائیتی در رقابتپذیری امتیازی بهتر از ۲۲/۳ نگرفته است. هرچند کشورهای گوناگون پیشرفتهای خوبی از خود نشان دادهاند اما رهبران و هدایتکنندگان جریان پیشرفت در کشورها وقتی پای سیاست اقتصادی وسط کشیده میشود، همچنان با مشکلات بزرگ و عمدهای دستبهگریبان هستند. توزیع نامتوازن مزایای پیشرفت اقتصادی، شکاف میان نسلها، افزایش نابرابری درآمدی در اقتصادهای پیشرفته و افزایش تخریب محیطزیست از جمله چالشهایی هستند که به دلیل وجود آنها احساس میشود در گذشته سیاستهای اقتصادی خدمت چندانی به شهروندان جامعه نکردهاند. شاخص رقابتپذیری جهانی عواملی را اندازه میگیرد که باعث رشد بلندمدت شده و کامیابی اقتصادی کشورها را به دنبال دارند. این شاخص حالا ۴ دهه است که اندازهگیری میشود و با اندازهگیری آن سیاستگذاران میتوانند پی به چالشهای پیشرو و نیز نقاط ضعف و قوت کشورهای خود برده و راهبردهای متناسب با آنها را پیش بگیرند. شاخص رقابتپذیری جهانی که در اختصار به آن جیسیآی هم گفته میشود در واقع ترکیبی از ۱۱۴ شاخص است که در واقع شاخصهایی برای تعیین میزان بهرهوری و رونق بلندمدت هستند. این شاخصها به ۱۲ ستون تقسیم میشوند که موسسات، زیرساختها، اقتصاد کلان، محیطزیست، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش و تحصیلات در مقاطع بالاتر، بهرهوری بازار کالاها، توسعه بازار مالی، آمادگی برای پذیرش فناوریها، اندازه بازار، مراحل و پیچیدگیهای راهاندازی کسبوکار و نوآوری را شامل میشود. البته این ۱۲ ستون خود در ۳ زیرشاخص مهم یعنی زیرشاخص الزامهای اساسی، افزایش بهرهوری و نوآوری و پیچیدگی تقسیم میشوند. از مهمترین یافتههای این بررسی غیر از رتبهبندی و مشخص شدن امتیاز کشورها در زمینه رقابتپذیری این بود که کشورهای جهان همچنان در بخش مالی آسیبپذیر هستند. شاخصهای رقابتپذیری جهانی در زمینه شفافیت بانکها همچنان نتوانسته به سطح پیش از بحران برسد و دلایل تازهای چون افزایش بدهیها به بخش خصوصی در اقتصادهای نوظهور و رشد بازارهای سرمایهای بدون نظارت نیز برای این آسیبپذیریها بهوجود آمده است. این در شرایطی است که دولتها دیگر ظرفیت ۱۰ سال پیش برای پذیرش یک بحران جدید را ندارند. حراست و نگهبانی درست از بخش مالی نهتنها برای جلوگیری از رکود اقتصادی و در امان ماندن از اثرات بلندمدت آن بر بهرهوری و رشد مهم است بلکه برای حفظ نوآوری یا در واقع تامین بودجه کافی و ابزارهای لازم برای حمایت از ایدههای نوآور و مولد ضروری است. این در واقع همان انقلاب چهارم صنعتی است. یافته مهم دیگر این بررسی اینکه کشورهای بیشتری اکنون توانایی نوآوری دارند اما باید بیشتر کار کنند تا بتوانند بیشترین بهرهبرداری را از منافع این نوآوریّها داشته باشند. بازارهای نوظهوری چون چین، هند و اندونزی اکنون مراکز نوآوری و دست یافته به اقتصادهای پیشرفته هستند اما این کشورها همچنان آمادگی پذیرش نوآوریها را بهطور کامل ندارند و اگر بخواهند از همه منافع نوآروی استفاده کنند باید شرکتها و مردم خود را برای استفاده بهینه از نوآوری و فناوری مهیا کنند. این بررسی همچنین نشان داد که انعطافپذیری بازار کار و مراقبت از کارکنان نیاز به یک رفاه همگانی دارد. این یعنی در صورتی میتوان در بازار کار، اشتغال بیشتری ایجاد کرده و از نیروی کار بهتر محافظت کرد که گزینههای بیشتر و بهتری برای انتخاب وجود داشته باشد. اگر کارمند بداند در صورت عوض شدن شرایط کاری، رفاهش دچار تغییرات اساسی نمیشود بهتر میتواند سهم خود از بهرهوری را ادا کند.
