غلامعلی رموی / کارشناس اقتصادی
درحالیکه نظام اقتصادی کشور در مواجهه با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنیبر ملزم نبودن بنگاههای تولیدی به درج نرخ مصرفکننده با چالشهای کارشناسی مواجه شده است و هریک از ارکان مرتبط با زنجیره تولید و مصرف درباره الزامات و چالشهای این تصمیم به موضعگیری پرداختهاند،نگرفتن تصمیم صریح و شفاف از سوی تشکلهای حامی حقوق مصرفکنندگان در این باره باعث نگرانیهایی درباره اثربخشی فعالیت این تشکلها شده است. مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان؛ انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تشکلهایی مردمی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی هستند که باید در زمینههای مرتبط با حقوق مصرفکنندگان فعالیت کنند؛ این تشکلها بهعنوان نماینده جامعه بزرگ مصرفکننده موظفند ضمن ارائه برنامههای آموزشی و تبلیغی در موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرفکنندگان ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق آنها نیز اقدام کنند. این تشکلها فقط در صورتی میتوانند به فعالیت و عملکرد خود بهعنوان نماینده مصرفکنندگان افتخار کنند که نسبت به احقاق حقوق مردم در مقابل تعدی یا زیادهخواهی ارکان مختلف زنجیره تولید تا مصرف در چارچوب قانون تصمیم گرفته باشند. ورود نکردن این تشکلها در موضوعات مرتبط البته مسبوق به سابقه بوده است، مثلا در موضوعاتی مثل افزایش نامتعارف نرخ کیک و شیرینی در روزهای گذشته، مرغ و تخممرغ، خودرو، برخی از محصولات لبنی و... نیز که افزایش نرخ آنها اجحافاتی را متوجه مصرفکننده کرد، این تشکلها در تصمیمگیری سریع و صریح در موضوعات مرتبط با تضییع حقوق مصرفکننده عملکرد مناسبی نداشتند. اگر این تشکلها به هر دلیل امکانی برای پیگیری قانونی تعدی به حقوق مصرفکنندگان نداشته باشند، چه موضوعات دیگری را میتوان تصور کرد که آنها امکان مداخله داشته باشند؟ گرفتن تصمیم شایسته و قانونی، کمترین کاری است که انتظار میرود این انجمنها داشته باشند. اگرچه معتقدیم که فرهنگ فعالیت انجمنهای مردمنهاد در کشور هنوز تا رسیدن به جایگاه و منزلت بایسته راهی طولانی در پیش دارد و مردم بهعنوان بانی این تشکلها لازم است در ورود جدیتر به این تشکلها از خود علاقهمندی بیشتری نشان دهند اما از طرف دیگر این موضوع را نیز باید مد نظر قرار داد که در صورتی که افراد فعال و علاقهمند در این تشکلها که بهصورت انفرادی و داوطلبانه فعالیت میکنند، امکانی برای ابراز وجود و اتخاذ موضع شایسته نداشته باشند، مردم و صاحبان امر نیز وجود و حضور آنها را جدی و موثر قلمداد نخواهند کرد و به آنها وقعی نخواهند نهاد. برخی از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که ناکارآمدی این تشکلها ناشی از ضعف قانون حمایت و حذف موادی از این قانون (مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۲) توسط قانون نظام صنفی و صراحت نداشتن قانون درباره زمینه فعالیت مرتبط با انجمنها است که دست آنها را برای ورود موثر و مناسب بسته است؛ اگرچه این موضوع درست بهنظر میرسد اما حقیقت این است که اجرای درست و مناسب قانون فعلی با همه کاستیها و نواقص مترتب بر آن نیز مغفول مانده و درست اجرا نمیشود. چراکه معتقدیم زمانی میتوان به حضور تشکلی با عنوان مدافع حقوق مصرفکننده امیدوار بود که نمودی از عملکرد آن در زمینههای مختلف برای مردم و فعالان در این عرصه ملموس باشد، در غیر این صورت این وظیفه را تاحدودی حاکمیت بهعنوان مدعیالعموم تاکنون انجام داده است. در شرایطی که هریک از ارکان موثر در زنجیره تولید تا مصرف اعم از تولیدکنندگان، بنکداران، توزیعکنندگان و واحدهای صنفی دارای سازمانهای تخصصی برای پیگیری و مطالبه حقوق خود هستند و نسبت به احقاق حقوق اعضای سندیکای خود تلاش میکنند و مهمترین و موثرترین رکن این زنجیره حقوق مصرفکنندگان است که نسبت به آسیبهای موجود در زنجیره از داشتن یک مدافع واقعی محروم مانده، در این میان همه اهمالکاریها و ناتوانیهای ارکان مختلف زنجیره باید بر دوش مصرفکننده بیدفاع سنگینی کند. در پایان باید بر این نکته تاکید شود که در صورتی زنجیره بزرگ و مهم قبل از تولید تا بعد از مصرف میتواند در میسر توسعه و تکامل واقعی گام بردارد که تمامی ارکان آن از توسعهیافتگی متوازن و مناسبی برخوردار باشند. تجارب کشورهای توسعهیافته نشان داده است در صورتی که یک مصرفکننده مطالبهگر و فعال و آشنا با حقوق قانونی، امکان فعالیت نیابد، تولیدکننده پاسخگو و توانمند ایجاد و امکان رشد و توسعه پیدا نخواهد کرد. تولیدکنندگان فقط درصورتی امکان موفقیت خواهد داشت که تکریم مصرفکننده و احترام به حقوق قانونی او را بهصورت عینی پیادهسازی کند. البته نقش دولت و حاکمیت در روانسازی و شفافیت نظام توزیع و قیمتگذاری کالا و خدمات، امری مهم و اساسی است که در راهبردهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است.
