هفتهای که گذشت بازارسرمایه شاهد دو ابلاغیه مهم بود که بهنظر میرسد اجرای آن میتواند اثر مثبتی بر بازار سهام داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: شیوهنامه اصلاحی «نحوه توقف و بازگشایی نمادهای بورسی» و «اصلاح و ابلاغ اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه» شیوهنامههایی هستند که بهطور همزمان ازسوی سازمان بورس و با تایید وزیر اقتصاد ابلاغ شده است. بهنظر میرسد ابلاغیه اصلاحی شیوه توقف نمادها، حداکثر کمتر از ۲ ماه آینده اجرایی شود. براین اساس، مقرر شده نمادهای متوقفشده در ۶۰ تا۹۰ دقیقه بازگشایی شوند و در شرایط عادی نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نباشد. در عین حال براساس اصلاح برخی مفاد ۶ شیوهنامه مرتبط با نحوه توقف و بازگشایی نمادهای حاضر در بازار سرمایه حداکثر زمان پیشبینیشده برای توقف نمادها ۲۰ روز خواهد بود. ازنظر برخی کارشناسان و فعالان بازارسرمایه، نکته مهم برای طولانینشدن زمان توقف نمادها این است که بعد از ۲۰ روز توقف نماد، ناشران میتوانند تنها ۱۰ روز دیگر درخواست مهلت کنند و پس از گذشت ۳۰ روز، توقف نماد امکانپذیر نخواهد بود. این کارشناسان ازسوی دیگر اصلاح اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند این مصوبه به کاهش نرخ موثر تامین مالی دولت و شرکتها در بازار بدهی منجر شود. بر این اساس صندوقهای بادرآمد ثابت مجازند حداکثر ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند. یک گام رو به جلو بهنظر میرسد اصلاح شیوهنامههای ششگانه ناظر بر نحوه بازگشایی و توقف نمادها بهخودی خود یک گام مهم رو به جلو باشد، طبیعی است تا کاهش زمان توقف و تاکید بر اینکه در اصل یک نماد همواره باید قابل معامله باشد مگر در شرایطی بسیار خاص، به کاهش شدید ریسک نقدشوندگی منجر خواهد شد. داریوش روزبهانه رئیس هیاتمدیره کارگزاری بانک خاورمیانه با بیان این مطلب درباره ضمانت اجرای این شیوهنامه گفت: آقای شاپور محمدی هم مانند بقیه فعالان بازار سرمایه به این موضوع بهخوبی واقف هستند که بورس مانند سایر نهادهای کشور، جایی نیست که در آن قولی بدهید و اجرا نکنید، بورسها ازجمله محیطهایی هستند که با توجه به حساسیت و اصطکاک با منافع عموم به محض ابلاغ یک مصوبه یا قانون جدید ضمانت اجرای آن، همان نظارت عمومی و مطالبات سرمایهگذاران در جهت اجراییشدن قوانین است، به این ترتیب ما هم مثل بقیه منتظر خواهیم ماند تا این مصوبه اصلاحی بهزودی آثار مثبت خود را به نمایش بگذارد.
وی افزود: تمرکز شورایعالی بورس و شخص وزیر بر اجراییشدن این مصوبه هم در روزهای آینده میتواند مفید تلقی شده و توصیه میشود. این کارشناس بازارسرمایه اصلاح شیوهنامه صندوقهای سرمایهگذاری در بازارسرمایه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اجرای این ابلاغیه میتواند در کاهش نرخ موثر تامین مالی دولت و شرکتها در بازار بدهی منجر شود. روزبهانه درباره وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری با بازده ثابت پس از مصوبه بانک مرکزی ، گفت: براین اساس این صندوقها منابع خود را در بانکها سپرده نمیکنند، در این حوزه در اوج ناهماهنگی و بیسروسامانی هستیم، ازیکسو بانک مرکزی علائم جدی در زمینه عزم خود برای کاهش نرخ سود را به اقتصاد ارسال میکند و ازسوی دیگر با درنظرگرفتن مهلتی که مربوط به ۱۱شهریور گذشته بود، این امکان را برای صندوقهای بازده ثابت فراهم میآورد که با تمدید سپردهگذاری در نرخهای ترجیحی برای حداقل یک سال آینده در عمل فرآیند مدیریت فعال صندوق بازده ثابت معطل بماند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: از این نوع سیاستهای یک بام و دوهوای بانک مرکزی که حداقل به نظر اینجانب ژست مقامات این بانک است مبنی بر اینکه از روی عمد این مهلت را در نظر گرفته بودند تا شک و تردید ایجاد کنند. این وضعیت در گذشته بسیار مشاهده شده است، اما در شرایط کنونی کشور تکرار این نوع اشتباهها دستکم در آینده میتواند یک دستاورد منفی بهدنبال داشته باشد. به باور بازار و فعالان بازارهای سرمایه و اقتصادی این مسئله در این زمینه که آیا بانک مرکزی خواهد توانست در این نوبت نیز موفق به اجرای هدف کاهش نرخ سود بهصورت پایدار شود یا خیر لطمه جدی وارد میکند. همانطور که شاهد هستیم با گذشت یک ماه از ابلاغ مصوبه، بازار بورس به شکل اساسی واکنش مثبتی در قبال آن نداشته است.
مهمترین آثار کوتاهسازی توقف نمادها سیدسلمان نصیرزاده کارشناس و فعال بازارسرمایه در تشریح ابعاد این شیوهنامه به گفت: در صورتی که ناشران تا ۱۰ روز ابتدایی، اطلاعات را افشا نکنند موضوع اعلام عمومی میشود و درخواست ارسال دوباره اطلاعات مالی ازسوی سازمان بورس نیز به عموم اعلام خواهد شد. بعد از مدت تعیینشده، نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد ازسوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام میشود تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند. از نظر این کارشناس بازارسرمایه مهمترین نکته شیوهنامه توقف نمادها، تاکید بر نقدشوندگی و شفافیت و واگذاری تصمیمگیری به سهامدار است. نصیرزاده افزود: براساس این ابلاغیه، اختیار دادوستد در زمان ابهام صورتهای مالی به فعالان بازار سرمایه داده میشود و این معاملهگران هستند که براساس نوع اطلاعات افشاشده یا افشانشده و براساس درجه ریسک، ارزش نماد را در معاملات تعیین میکنند. وی ادامه داد: نداشتن توقفهای طولانیمدت نیز اصل نقدشوندگی که از پایهایترین اصول بازار سهام است را حفظ خواهد کرد و خود عاملی برای جذابیت بیشتر، کاهش ریسک و ترغیب سهامداران برای ورود سرمایههای جدید خواهد شد. این فعال بازارسرمایه درباره تاثیر این شیوهنامه بر روی برخی نمادها تصریح کرد: بهنظر میرسد در برخی از صنایع این نیاز احساس میشود که سازمان بورس با برخی نهادهای قیمتگذاری نیز هماهنگ باشد، برای نمونه صنعت پالایشگاهی همواره از زمانبندی قیمتگذاریها ازسوی شرکت و پالایش و پخش رنج برده و این مهم همواره عاملی برای ابهام اطلاعاتی این صنعت شده است؛ به امید اینکه برای رفع این نقص، سایر نهادها نیز در جهت شفافیت هرچه بیشتر گامهای موثری را بردارند.
فرصتی برای جذابیت وی درباره ابلاغیه اصلاح اساسنامه و فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری گفت: این مصوبه میتواند عاملی برای تعدیل نرخ سود بانکی و جذابشدن بازار سهام تلقی شود؛ آمار و ارقام نشان میدهد ارزش کل داراییهای صندوقهای با درآمد ثابت رقمی بیش از۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آن در سپردههای بانکی سرمایهگذاری شده بود. نصیرزاده افزود: در صورت اجرای دقیق این مصوبه ازیکسو دیگر خبری از تضمین نرخ سود این صندوقها نخواهد بود و ازسوی دیگر ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این منبع به بازار بورس و خرید سهام و یا اوراق مالی و اوراق بدهی منتشرشده در بورس سرازیر میشود. به گفته این کارشناس بازارسرمایه، این اصلاحیه که میتواند بهعنوان یک فرصت و ظرفیت از آن یاد کرد، موضوعی است که از یکسو به تعدیل نرخ سود و کنار رفتن بازار سرمایه برای رقابت نرخ سود خبر میدهد و از سوی دیگر به تقویت جریان نقدینگی بازار بورس کمک شایانی خواهد کرد.
