کاتالونيا که بسياري در ايران بهواسطه حضور گروه فوتبال بارسلونا نامش را شنيدهاند بخشي خودمختار در شمال شرقي اسپانيا است که از سالهاي دور سوداي جدايي از کشور اسپانيا را در سر ميپروراند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: اين منطقه از اسپانيا يکشنبه و در نخستين روز از ماه اکتبر (۹مهر) همهپرسي جنجالبرانگيزي را برگزار کرد که در آن بيش از ۹۰درصد از مردم به جدايي اين منطقه از کشور اسپانيا راي دادند. اين همهپرسي بيترديد پيامدهاي اقتصادي عمدهاي براي اسپانيا و حتي اروپا خواهد داشت. دولت مرکزي اسپانيا به شدت مخالف برگزاري همهپرسي بود و پليس ضدشورش به حوزههاي رايگيري حمله کرد و اين باعث شد در حوزههاي رايگيري کار به درگيري و خشونت برسد. درپي برگزاري اين همهپرسي ارزش يورو در برابر دلار در روز دوشنبه ۲اکتبر (۱۰مهر) ۷/۰درصد کاهش يافت و بازار سهام اصلي مادريد پيش از اينکه به مرحله آغاز کار و محاسبه سود و زيانها برسد با ۴/۱درصد کاهش ارزش نسبت به پيش شروع بهکار کرد. اين رايگيري درحالي در کاتالونيا انجام شد که نزديک به يکدهه از شروع آسيبهاي اقتصادي در اسپانيا ميگذرد و منطقه کاتالونيا پربازدهترين و بهرهورترين منطقه اقتصادي اين کشور است. از اين رو اقتصاد اسپانيا در صورت جدايي کاتالونيا از اين کشور با خطرهاي بدي روبهرو خواهد شد. ثروتمندان دردسرساز کاتالونيا نزديک به يکپنجم از باراقتصاد اسپانيا را به دوش ميکشد و ۲۵درصد از صادرات کل اسپانيا از اين منطقه انجام ميشود. اين منطقه همچنين بيش از آنچه دولت به منطقه کمک کند، ماليات ميپردازد. بهعبارت دقيقتر ۲۱درصد کل ماليات پرداختي در اسپانيا از جيب اهالي کاتالونيا است. هواداران جدايي کاتالونيا از اسپانيا روي نبود موازنه اقتصادي ميان کاتالونيا با ساير نقاط کشور تمرکز کرده و برسر اين موضوع بحث ميکنند که اگر نقل و انتقال ثمره اقتصادي اين منطقه به مادريد متوقف شود کسري بودجه کاتالونيا به مازاد بودجه تبديل خواهد شد. کاتالونيا همچنين يک رکورد ثابت در جذب سرمايهگذاري دارد و بهطورتقريبي يکسوم از همه شرکتهاي خارجي اسپانيا، بارسلونا، پايتخت اين منطقه را براي سرمايهگذاري برميگزينند. براي نمونه، 2شرکت بزرگ فولکسواگن و نيسان در نزديکي بارسلونا کارخانه دارند. خطرهاي بزرگ همهپرسي استقلال کاتالونيا برگزار شد اما پرسشهاي زيادي پيرامون آن همچنان پاربرجاست ازجمله اينکه آيا جدا شدن احتمالي اين منطقه از کشور اسپانيا به عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا ضربه خواهد زد يا خير. اگر کاتالونيا مجبور شود به طور مستقل درخواست عضويت در اتحاديه اروپا را بدهد، نياز به موافقت تکتک اعضاي اتحاديه دارد تا بتواند عضويت اين اتحاديه را به دست آورد. يکي از اقتصاددانهاي «برنبرگ بنک» (Berenberg Bank) در يک يادداشت پژوهشي چنين نوشت: «ما درحالحاضر هيچ راه عملي براي کاتالونيا نداريم که اين منطقه به يک کشور مستقل، هسمو با آنچه استقلالطلبان ميخواهند، در درون اتحاديه اروپا تبديل شود.» خارج شدن از اين بلوک به معني افزايش هزينههاي صادرات کالاهاي توليدشده در کاتالونيا به مقصد ساير کشورهاي عضو اتحاديه اروپا است. استفن براون اقتصاددان موسسه «کپتال اکونوميکز» (Capital Economics) در اينباره گفت: «اين منطقه (در صورت مستقل شدن) احتمال دارد به فهرست کوتاه کشورهايي بپيوندد که عضو سازمان تجارت جهاني نيستند و اين يعني احتمال دارد به موانعي اساسي در تجارت برخورد کند.» براون گفت اين حرکت ميتواند قيمت کالاهاي وارداتي را در کاتالونيا افزايش دهد و باعث از دست رفتن مشاغل در اين منطقه نيز بشود. استقلال همچنين باعث خواهد شد دولت منطقه وادار به استقراض شود. موسسههاي رتبهبندي اعتباري مودي (Moody›s) و اساندپي (S&P) هر دو رتبهبندي بدهي کاتالونيا را در سال ۲۰۱۶ميلادي (1395-1394) کاهش دادند. البته اين منطقه ميتواند در صورت جدايي همچنان از يورو استفاده کند اما جايگاهي در بانک مرکزي اروپا نخواهد داشت. برسر اسپانيا چه ميآيد؟ دادگاه عالي اسپانيا همهپرسي را ممنوع و آن را خلاف قانون اساسي اين کشور اعلام کرد اما دولت منطقهاي جداييطلب همچنان بر رايگيري پافشاري و در نهايت خواسته خود را عملي کرد. اي جدايي ميتواند به ايجاد شکاف در جذب سرمايه از سوي اسپانيا انجاميده و بهشکل قابلتوجهي نااطميناني را افزايش دهد. اگر کاتالونيا بهصورت يکجانبه استقلال خود را اعلام کند، ميتواند درباره سهم خود از بدهيهاي ملي سرباز زند و آنها را نيز نپذيرد. براورن در بخش ديگري از صحبتهايش گفت: «درحاليکه تاکنون از هرگونه اثر جدي بر اقتصاد اسپانيا در بلندمدت خبري نيست، اين احتمال وجود دارد که در صورت جدايي کاتالونيا، کسبوکارها و اعتماد مشتريان وضعيت بدتري پيدا کند. آينده چگونه خواهد بود؟ کسي از آينده اين ماجرا خبر ندارد اما کليدواژهاي که اکنون بر سر زبان سرمايهگذاران است، نااطميناني است. جئوفري مينه، اقتصاددان موسسه «آيانجي» (ING) در يک يادداشت پژوهشي نوشت: «درست مانند برگزيت، ما اعتقاد داريم که «کاتالگزيت» يا هرگونه حرکتي مثل اين ميتواند منطقه را در يک دوره بلندمدت نااطميناني فرو ببرد و بهاحتمال زياد براي بخش خصوصي نتايج منفي به دنبال خواهد داشت.» کاتلين بروکز، مدير بخش پژوهشي موسسه «سيتي ايندکس» (City Index) گفت: پيروزي (قطعي) در همهپرسي براي جداييطلبان ميتواند باعث کاهش ارزش يورو تا ۵درصد شود. روز دوشنبه يعني درست يکروز پس از برگزاري همهپرسي ارزش يورو در برابر دلار ۳/۰درصد در معاملات کاهش يافت. البته پاسخ آري رايدهندگان به اين معني نيست که مادريد (پايتخت اسپانيا) و بروکسل (مقر اتحاديه اروپا) اين منطقه را بهعنوان يک کشور مستقل بپذيرند. اين را کارشناسان ميگويند. در عوض دولت کاتالونيا تلاش خواهد کرد که از نتيجه مثبت اين همهپرسي براي افزايش نفوذ خود در مذاکرات آينده با دولت اسپانيا استفاده کند. بههرحال در اين ميان آنچه مشخص است اينکه مادريد بههيچ وجه دلش نميخواهد کاتالونيا را از دست بدهد و از نظر اقتصادي ۲۰ درصد وزنه اقتصادي خود را از دست رفته ببيند. از اين رو به نظر ميرسد، اين اتفاق که ممکن است تيم بارسلونا را هم به ليگ برتر انگليس بفرستد هيچکس را در خارج از کاتالونيا خوشحال نميکند هر چند براي خود اهالي اين منطقه ايدهآل است. منبع: CNNMoney
