در هر کسبوکاری احتمال بروز اختلاف بین مشتری و واحد صنفی وجود دارد به همین دلیل قانونگذار برای رسیدگی به اختلاف ایجادشده، تمام اتحادیههای صنفی را موظف به تشکیل کمیسیون حل اختلاف کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: کارشناسان اتاق اصناف، درباره لزوم تشکیل چنین کمیسیونی در اتحادیهها میگویند؛ طبق قانون نظام صنفی، کمیسیون حل اختلاف موظف به رسیدگی به اختلافات بین مشتری و واحد صنفی و ایجادکننده صلح و سازش بین آنهاست. در این شورا اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و شنیدن نظرات طرفین و بررسی مستندات ارائهشده، نظر نهایی خود را اعلام میکنند؛ اگر در مواردی سازش بین طرفین بهدست نیامد، کمیسیون خود وارد عمل شده و اعمالنظر خواهد کرد. در این بین فعالان صنفی بر این نکته تاکید دارند که این کمیسیون با هدف جلب رضایت مشتریان فعالیت خود را آغاز کرده است و با تحقق همین هدف به داوری و حکمیت بین مشتری و واحد صنفی میپردازد. رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه درباره فلسفه تشکیل کمیسیون حل اختلاف میگوید: قانون نظام صنفی تمام اتحادیهها را موظف به تاسیس ۵ کمیسیون کرده است. این کمیسیونها عبارتند از کمیسیون آموزش، کمیسیون فنی، کمیسیون حل اختلاف، کمیسیون بازرسی و کمسیون رسیدگی به شکایات مردمی. مصطفی گواهی در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه ۵ تن از پیشکسوتان اتحادیه عضو کمیسیون حل اختلاف اتحادیه آرایشگران مردانه هستند میگوید: هدف از تشکیل این کمیسیون رسیدگی به اختلافات ایجادشده بین مشتری و واحدهای صنفی است. وی با اشاره به محدود بودن شکایت در بعد آرایش مو مردانه میگوید: بیشتر شکایتها در صنف آرایشگران مردانه متوجه واحدهایی است که اقدام به ترمیم مو میکنند. این فعالیت با کاشت مو تفاوت دارد، در واقع آرایشگران با روشهای مختلف قسمت خالیشده از مو را با روشهای مختلف ترمیم میکنند. جلب رضایت شاکی و متشاکی این مسئول صنفی درباره دیگر دلایل نارضایتی مشتریان از آرایشگران مردانه میگوید: برخی از واحدهای صنفی، بیش از نرخ تعیینشده اتحادیه از مشتریان خود هزینه خدمات دریافت میکند؛ علاوه بر این گاهی واحدهای صنفی تجربه و تبحر لازم را در کار خود ندارند و از مواد نامرغوب برای ارائه خدمات به مشتریان استفاده میکنند. این فعال اقتصادی درباره نحوه رسیدگی به شکایت مشتریان ناراضی میگوید: کمیسیون حل اختلاف از شاکی و متشاکی دعوت میکند تا در اتحادیه حاضر شوند. اعضای کمیسیون بعد از گوش دادن به سخنان هر دو طرف برای حل و فصل مشکل ایجادشده چاره میاندیشند. درواقع سعی ما در کمیسیون حل اختلاف این است که رضایت هر دو طرف را جلب کنیم. گواهی در پاسخ به این پرسش که برخورد اتحادیه با واحد صنفی متخلف چگونه است، میگوید: اتحادیه در ابتدا به متخلف اخطار میدهد و در صورت بیتوجهی واحد صنفی به اخطار، پرونده خاطی به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده میشود؛ اما اگر اخطار تعزیرات جوابگو نبود درنهایت جواز کسب واحد صنفی باطل میشود. خوشبختانه هنوز هیچ یک از اعضای ما به این مرحله نرسیده که بخواهیم پروانه کسب او را باطل کنیم. این مسئول صنفی با اشاره به برخی بیانصافیهای مشتریان اظهار میکند: کارشناسان کمیسیون حل اختلاف تلاش دارند که با دقت بیشتری به شکایات رسیدگی کنند که خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود. وی در پایان بیان میکند: هدف از تشکیل این شورا جلب رضایت مشتریان است. تعهد اعضای اتحادیه به قانون در همین باره رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو میگوید: طبق بند ت ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، هر اتحادیه موظف به تشکیل کمیسیون حل اختلاف است. خوشبختانه اعضای زیرمجموعه اتحادیه تلاش دارند که رضایت مشتریان را جلب کنند. به جرات میگویم که در طول سال کمتر شکایتی از واحدهای دارای پروانه کسب میشود. سعید موتمنی در گفتوگو با «گسترشتجارت» بیان میکند: جلسات رسیدگی به شکایات در اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو سهشنبه هر هفته برگزار میشود. گاهی ممکن در یک هفته کمیسیون حل اختلاف به ۵۰ شکایت رسیدگی کند. وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون حل اختلاف از معتمدان اتحادیه هستند میگوید: هیات مدیره اتحادیه افرادی که به آنها اعتماد کامل دارد را برای رسیدگی به شکایات انتخاب میکند زیرا پول زیادی در اتحادیه ما جابهجا میشود به همین دلیل کارشناسان خبره و کسانی که امین مال مردم هستند عضو کمیسیون حل اختلاف میشوند. این فعال اقتصادی ادامه میدهد: هزینه اجاره یک ملک تجاری برای راهاندازی نمایشگاهداران خودرو بسیار بالاست. به همین دلیل افرادی که صاحبملک نیستند برای تامین هزینه اجاره از همان ابتدا بیشترین تخلف را انجام میدهند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایشگاهدارانی که ملک تجاری ندارند خود را موظف به دریافت پروانه کسب میکنند میگوید: طبق قانون، افرادی که دارای ملک شخصی نبوده و برای راهاندازی کسبوکار در این صنف اقدام به اجاره ملک تجاری میکنند؛ برای کسب مجوز به اتحادیه مراجعه کرده و اتحادیه نیز موظف به اعطای مجوز کسبوکار به افرادی که صاحبملک تجاری نیستند، است. البته بعد از تغییر ملک و جابهجایی مستاجر، مجوز کسب آن واحد نیز باطل میشود. این فعال اقتصادی در ادامه بیان میکند: گاهی این دست از کسبه به دلیل بالا بودن هزینههای جانبی مانند اجاره ملک، اصول رضایت مشتری را آنطور که باید نسبت به اجرای قانون از خود پایبندی نشان دهند، نمیدهند و باعث بروز مشکلاتی برای مشتری میشوند. به عنوان نمونه گاهی این دست از فعالان بازار با برگزاری پیشفروشهای غیرقانونی در شرایط رکود بازار، هم تعادل بازار را برهم میزنند و هم برای مشتریان و متقاضیان مشکلاتی ایجاد میکنند. به گفته وی وظیفه اصلی کمیسیون حل اختلاف جلب رضایت مشتری و رسیدگی به حقوق مصرفکنندگان است؛ در صورت بروز چنین شرایطی کمیسیون وارد عمل شده و به تخلفات و اعتراضات رسیدگی میکند. اتحادیه ناظر بر فعالیت اعضا همچنین حمید محمدی، رئیس اتحادیه قالیشویان تهران در گفتوگو با «گسترشتجارت» درباره وظایف کمیسیون شورای اختلاف میگوید: اتحادیه برای جلب رضایت مشتریان این کمیسیون را تشکیل داده است؛ البته تاکنون اتحادیه قالیشویان جلسات زیادی برگزار نکرده است؛ زیرا هیاتمدیره اجازه نمیدهد اختلاف بین مشتری و واحد صنفی بالا برود و در همان ابتدا تلاش دارند که بهصورت ریشسفیدی مشکلات ایجادشده را رفع کنند. وی در ادامه بیان میکند: کمیسیون حل اختلاف در اتحادیه ما متشکل از رئیس اتحادیه، نایبرئیس و معاون دوم اتحادیه است. البته بنا به صلاحدید رئیس و دیگر اعضای هیات مدیره افراد دیگر به این کمیسیون اضافه میشوند. این فعال صنفی هدف اصلی تشکیل کمیسیون حل اختلاف را جلب رضایت مشتری بیان میکند و میافزاید: اگر واحد صنفی تخلف کند در اتحادیه به شکایات رسیدگی میشود. البته اتحادیه نظارت خود را بر تمام اعضای خود اعمال میکند تا میزان تخلفات تا حد ممکن کاهش پیدا کند. سخن آخر بسیاری از اتحادیههای صنفی برای کاهش تخلف اعضای خود بر نحوه فعالیت آنها نظارت دارند؛ اما برای رسیدگی به اختلافات ایجادشده بین اعضا قانونگذار اتحادیهها را ملزم به تشکیل کمیسیون حل اختلاف کرده است تا به شکایات ایجادشده بین مشتریان و واحدهای صنفی رسیدگی کنند.
