عباس آرگون /نایبرئیس دوم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
بیشک، نرخ سود بانکی ازجمله متغیرهای مهم اقتصادی است که میزان تعیین آن میتواند از یکسو بر بحث سپردهگذاری افراد در بانکها و از سوی دیگر بر تامین مالی بخشهای اقتصادی اثر بگذارد. از این رو زمانی که نرخ سود بانکی بر اساس تصمیم بانک مرکزی از ۱۱ شهریور امسال کاهش یافت؛ این شائبه ایجاد شد که منابع از بانکها خارج و به سمت بازارهای موازی و غیرمولد حرکت کند که به نظر میرسد این موضوع چندان منطقی نباشد. شاید در ابتدای اجرای این سیاست، تا حدی هیجانهای ناشی از اجرای این تصمیم، برخی از بازارها را متاثر کرد، اما به نظر من با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای دیگر که به دلیل مشکلات اقتصادی، بازدهی لازم را برای سرمایهگذاران ندارند، نرخ سود ۱۵ درصد، نرخی نیست که بخواهد نقدینگیها را از بانکها خارج و به سمت بازارهای دیگر هدایت کند. به نظر میرسد که همچنان نرخ سود ۱۵ درصد برای سپردهگذاری، نرخ جذابی باشد و همچنان این تمایل وجود دارد که منابع در بانکها نگهداری شود، به عبارتی هنوز بازار پول جذابیتش نسبت به سایر بازارها بیشتر است. بههرحال اینطور به نظر میرسد که اگر نرخهای مصوب در بانکها رعایت شود، میتوان امیدوار بود در آینده نزدیک نرخ سود بانکی بیش از این کاهش یابد و در نهایت اثر خود را بر نرخ سود تسهیلات بگذارد تا بخش مولد کشور از این بابت بهرهمند شود، هدفی که در اجرای این سیاست دنبال میشود. هرچند در مسیر اجرای این سیاست بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را به ۱۸ درصد رسانده و بانکها را مکلف به اجرای این نرخ سود کرده است، اما باید تاکید کنم این نرخ با توجه به شرایط و هزینههای بالایی که بنگاههای اقتصادی با آن روبهرو هستند، برایشان توجیه ندارد و باید بیش از این کاهش یابد. بنابراین اگر هدف این است که بخش اقتصادی کشور رونق بگیرد و تولید داخلی توسعه یابد، باید حرکت به این سمت باشد که نرخ سودهای بانکی باز هم کاهش یابد و این هدفگذاری است که باید در آینده نزدیک محقق شود.