محمدقلی یوسفی / کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبایی
براساس نظریه آدام اسمیت، «اگر تاجران پیشنهادی میدهند باید با دقت پیشنهاد آنها بررسی شود زیرا در بیشتر موارد به سود ملت نیست.» بنابراین باید در شرایط کنونی اقتصاد بین نگاه خصوصی به اقتصاد و نگاه تجاری تفاوت قائل شد، زیرا کسانی که نگاه تجاری دارند لزوما به معنای اعتقاد به بخش خصوصی نخواهد بود و خواهان آزادی عمل بخش خصوصی نیستند که حتی در بسیاری از موارد نیز خلاف آن بوده است. بههرحال، بخش دولتی و عمومی در ایران بسیار بزرگ است که در این صورت اختصاص منابع بهدرستی انجام نمیشود، فعالیت بخش خصوصی محدود و تصمیمهای دولتی نیز جایگزین تصمیمهای خصوصی میشود. در اقتصاد دولتی حق انتخاب مردم محدود میشود و هزینههایی میپردازند که نباید بپردازند و مالیاتهایی پرداخت میکنند که نباید بکنند. در مقابل مدیران دولتی حتی اگر اشتباه هم بکنند بهجای مواخذه شدن یا تلاش برای اصلاح و کارآیی بیشتر، ارتقا پیدا میکنند. موفقیت مدیران دولتی تابعی ازنظر مردم یا مصرفکنندگان نیست؛ بلکه تابعی از نوع ارتباط و رضایتمندی مقامات مافوق خود است. در اقتصاد ایران باید کاری کنیم زمینه فعالیت بخش خصوصی در جامعه فراهم شود که البته فقط به معنای واردکننده نیست، بلکه بخش خصوصی بهمعنای مجموعه افراد که جامعه را تشکیل میدهند و خواستههایی دارند که با درخواست عدهای خاص یکسان نیست. با توجه به این موضوع که به تعداد افراد در جامعه تقاضا و سلیقه وجود دارد، باید کاری کنیم که مردم در جامعه احساس آزادی و حق انتخاب داشته باشند و بهدنبال فعالیت اقتصادی که صلاح میدانند بروند. در یک اقتصاد آزاد با سهم بالای بخش خصوصی، اگر افراد اشتباه کنند هزینه میپردازند و با آزمونوخطا سعی میکنند دفعات دیگر انتخاب بهتری داشته باشند؛ اما در بخش دولتی اگر اشتباهی شود و میلیاردها تومان از منابع کشور به هدر برود هم کسی پاسخگو نیست و چهبسا درگذشته شاهد چنین مواردی بودهایم. متاسفانه تمام وزیران و مقاماتی که درگذشته تصمیمهای اشتباهی گرفتند و خسارتهای کلانی به کشور وارد کردند؛ هیچکدام مورد مواخذه قرار نگرفتند، زیرا بخش دولتی شفاف نیست. بنابراین اقتصاد ایران بهدلیل دارا بودن و اتکا به درآمد نفتی، دولتی میشود؛ چون نفت در اختیار دولت است و روزبهروز بزرگتر میشود. تا زمانی هم که دولت بزرگ است نمیتوان انتظار اختیار عمل و استقلال بخش خصوصی را داشت. بهترین شاخص برای تعیین قدرت دولت میزان مداخله آن در زندگی مردم است؛ بهعنوان نمونه برای ایجاد یک بنگاه تولیدی به مجوزهای متعددی از دولت نیاز دارید که این مداخله برای انجام فعالیتهای اقتصادی و میزان مالیاتی که از سوی دولت گرفته میشود، در مقایسه با استاندارد آن نشان میدهد دولت تا چه میزان ادارهکننده بنگاههای مختلف است. درواقع با مقایسه میزان مالیات دریافتشده در بخش خصوصی و دولتی میتوان به بدهی دولت به نظام بانکی هم پی برد که تا چه میزان غیرشفاف و ناکارآمد است. متغیرهای مختلفی وجود دارد که نشان میدهد دولت در اقتصاد نقش تعیینکننده دارد، زیرساختهای اقتصادی در اختیار نهادهای عمومی است و نهادهای شبهدولتی در ایران نیز بسیار قوی هستند که بر همین اساس بهطور حتم با این محاسبه، سهم دولت و بخش عمومی در اقتصاد حدود ۸۵درصد است و این مهم نشان میدهد بازار کارکرد بیمارگونهای دارد. متاسفانه نظام پولی، نرخ ارز و صادرات، مجوزهای داخلی و فضای کسبوکار در اختیار دولت است و در مقابل اقداماتی مانند امنیت فردی و اجتماعی، فراهم کردن امکانات و ارائه آموزش و مهارت به کسانی که بیکار هستند و از بازار رانده شدند که باید انجام بدهد را نمیدهد. ضمن اینکه در جامعه ایران و اقتصاد دولتی آن تعریف درستی از حقوق مالکیت نشده است که بهدنبال آن بازاری هم وجود ندارد و قیمتها نیز بیمعناست که درنهایت بهدنبال آن، هم اختصاص منابع بهدرستی انجام نمیشود؛ بنابراین مشکل کلیدی اقتصاد ایران به شمارمیرود و باید بتوان از آن رها شد.
