دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه یکمیلیون و ۷۵هزار میلیارد تومان مطالبه غیرجاری بانکی وجود دارد، از تلاش دولت برای بازپسگیری بیتالمال از بابک زنجانی خبرداد و گفت: واگذاری املاک در دوران فعالیت شهردار پیشین در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و مقرر شد با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: کاظم پالیزدار در گفتوگو با ایلنا، درباره رویکرد دولت دوازدهم برای بازپسگیری معوقات بانکی گفت: درباره مسئله معوقات بانکی براساس همان رویکردی که در دولت یازدهم داشتیم، این مسئله را دنبال میکنیم. همانطور که در دولت یازدهم توانستیم نسبت تسهیلات غیرجاری به کل مانده تسهیلات را از ۱/۱۵درصد در شهریور۱۳۹۲ به ۷/۱۰درصد در ابتدای امسال، معادل ۴/۴واحد درصد کاهش دهیم، با همان روند پیش میرویم تا همین میزان کاهش و بهبود در شاخص ریسک اعتباری بانکها و وصول مطالبات غیرجاری را در این دوره نیز شاهد باشیم. مشاور معاون اول رییسجمهور در پاسخ به این سوال که چه میزان از مطالبات غیرجاری بانکی پسگرفته شده و در توضیح رقم کنونی تسهیلات غیرجاری بانکی اظهار کرد: براساس آخرین آمار مرتبط با پایان تیر امسال رقم مانده کل تسهیلات یکمیلیون و ۷۵هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۵/۱۱درصد معادل ۱۲۴هزار میلیارد تومان در سرفصل غیرجاری قرار دارد. رشد ۴۳درصد حجم تسهیلات غیرجاری پالیزدار اضافه کرد: در دوره زمانی ۴۳ماهه فعالیت دولت تدبیر و امید از شهریور۱۳۹۲ تا فروردین۱۳۹۶، حجم مانده تسهیلات حدود ۲برابر رشد داشته که البته ناشی از رشد بیش از ۲برابری تسهیلات جاری است. در مقابل حجم تسهیلات غیرجاری تنها ۴۳درصد رشد داشته و در قیاس با بیش از ۲برابر شدن تسهیلات جاری، تنها کمتر از نصف افزایش یافته است. به این ترتیب نرخ ریسک اعتباری بانکها ۴/۴واحد درصد کاهش یافته و این بهبود قابلتوجهی است. وی با بیان اینکه اقدام دیگر ستاد در دولت دوازدهم در زمینه فرهنگسازی، استفاده از حضور فراگیر مردم در مبارزه با فساد با ظرفیتسازی و تسهیل فعالیت سازمانهای مردمنهاد در زمینه مبارزه با فساد است، تصریح کرد: هماکنون همهبار مبارزه با فساد با حاکمیت است ولی در دنیا اینطور نیست. مردم با توجه به اینکه حاکمیت را از خود میدانند؛ خودشان در قالب تشکلهای مردمی فعال میشوند و با استفاده از ابزارهای مختلفی که دراختیار دارند پیشقدم در رسوایی متخلفها و افراد فاسد هستند. این رویکرد در دنیا جواب داده و ما اثر آن را در کشورهایی که شاخص فساد آنها بسیار پایین است، میبینیم. همانطور که این موضوع به نوعی دیگر در آموزههای دینی ما و احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر متبلور شده است. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه رویکرد دولت در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس ۳محور ارتقای نظارت، مبارزه قاطع و فرهنگسازی سلامت اداری است، خاطرنشان کرد: نخستین و مهمترین کاری که ما برای کاهش سطح فساد در دولت دوازدهم در پیش خواهیم گرفت، اقدامات پیشگیرانه است. در این چارچوب، در وهله نخست افزایش شفافیت و ارتقای سلامت اداری و در درجه بعد، مبارزه قاطع و بدون اغماض با مفسدان را ادامه خواهیم داد. پالیزدار با بیان اینکه تمام تلاش ما این بوده است که با اجرا، توسعه و تکمیل دولت الکترونیک، سطح تعامل و برخورد ارباب رجوع و کارمندان دولت را کاهش دهیم، تصریح کرد: مناسبات اداری و روابط اقتصادی ما باید روشن و شفاف باشد. هرقدر زوایای این ارتباطات روشنتر باشد، احتمال وقوع فساد کاهش خواهد یافت. بررسی واگذاری املاک در دوران فعالیت شهردار پیشین در پایان پالیزدار در توضیح اینکه آیا ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با بحث تخلفهای شهرداری تهران در واگذاری املاک در دوران فعالیت شهردار پیشین ورود خواهد داشت یا خیر؟ بیان کرد: موضوع در همان مقطع در ستاد مطرح وگزارش ماخوذه از سازمانهای اجرایی ذیربط در ستاد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موضوع از طریق سازمانهای قضایی و با همکاری سازمانهای نظارتی رسیدگی و با متخلفهای برخورد قانونی انجام شود.
