با دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نرخ انواع محصولات کارخانهای از جمله کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل حذف و از این پس کارخانهها ملزم به درج نرخ روی این محصولات نیستند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:این دستور جدید به دنبال آییننامهای که محمدرضا نعمتزاده در آخرین روزهای وزارت با موضوع «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» با هدف تغییر نظام قیمتگذاری صادر کرد؛ تصویب و ابلاغ شده است. در آییننامه پیشین تمام واحدهای تولیدی محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی، بدون الزام به درج نرخ مصرفکننده روی کالاها موظف شدند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند. این آییننامه آغازی برای تغییر نظام قیمتگذاری و حرکت از قیمتهای دستوری به سمت بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا به شمار میرود؛ در حقیقت حذف نرخ فقط در کارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب نرخ هستند.در روش جدید تمامی واحدهای خردهفروشی نیز مکلفند براساس قوانین نسبت به اطلاعرسانی قیمتهای این گروه از کالاها بهوسیله درج و با نصب برچسب نرخ روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل نرخ رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرفکننده، فاکتور رسمی صادر کنند. کارشناسان درباره اجرای مصوبه حذف نرخ از روی برخی مواد غذایی میگویند؛ روی کاغذ، این بخشنامه به سود مصرفکنندگان است و باعث میشود که خردهفروشان نیز بتوانند مانند فروشگاههای زنجیرهای تخفیفهای ویژهای برای خریداران خود در نظر بگیرند. اما مسئولان ترجیح دادند ابتدا این طرح درباره کالاهایی که چندان در سبد غذایی خانوارها جایگاه بالایی ندارند اجرایی شود و در صورت مشاهده نتایج مثبت اجرای آن به سایر کالاهای اساسی نیز تسری یابد. از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی نسبت به برهم خوردن نظم بازار با حذف برچسب نرخ کالا از در کارخانه ابراز نگرانی میکنند که محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران با رد این نظر معتقد است؛ حدود ۳۰ هزار بازرس اصناف بر واحدهای صنفی خرد نظارت دارند تا مانع تخلف هر واحد صنفی شوند و نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت. اصرار بر اجرای قوانین گذشته دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا حذف برچسب نرخ از روی برخی اقلام غذایی احتمال افزایش نرخ کالا را به دنبال خواهد داشت، میگوید: این بخشنامه باعث افزایش نرخ کالاها نخواهد شد؛ سخنان اینچنینی از سوی افرادی که هنوز از قوانین گذشته سود میبرند بیان میشود.آنها اصرار دارند که همچنان قوانین گذشته اجرایی شود. کاوه زرگران در گفتوگو با«گسترش تجارت» بابیان اینکه دیگر نمیتوان باتوجه به قوانین گذشته اقتصاد را مدیریت کرد بیان میکند: امروز نصب صندوقهای مکانیزه فروش، برای بسیاری از واحدهای صنفی الزامی شده است. در این صورت دیگر هیچ واحدی نمیتواند بهراحتی گرانفروشی کند زیرا از طریق نرمافزارهای الکترونیکی پیگیری و ردیابی فرد متخلف امکانپذیر است. به گفته این فعال اقتصادی تعیین نرخ در کارخانهها باعث نادیده گرفتن حقوق مصرفکنندگان میشود. تقویت فروشگاههای زنجیرهای وی در ادامه با اشاره به لزوم هدایت نظام توزیعی به سمت فروشگاههای زنجیرهای خاطرنشان میکند: فضای کسبوکار در ایران بهسمت تاسیس هایپرمارکتها و فروشگاههای بزرگ زنجیرهای در حرکت است و همین مسئله ایجاب میکند که تغییراتی در شبکه توزیع کشور اعمال شود. به گفته زرگران نحوه اداره سوپرمارکتها در ایران با دیگر کشورها متفاوت است؛ در ایران متراژ سوپرمارکتها استاندارد نیست و علاوه بر آن هزینههای اداره هر واحد بسیار بالاست. به همین دلیل نرخ خدمات خود را بالا میبرند تا هزینههای خود را جبران کنند. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مواد غذایی اتاق تهران با بیان اینکه هزینهها در فروشگاههای زنجیرهای، کاهش پیدا میکند که در نهایت منجر به فروش کالا با نرخ تمامشده بیشتر به مصرفکننده میشود، میگوید: در فروشگاههای زنجیرهای نرخ خدمات به اصطلاح سرشکن میشود و کالاها با تخفیفهای چند درصدی عرضه میشوند؛ از اینرو خانوادهها تلاش دارند نیازهای خود را از این محل تامین کنند. اختلاف نرخ در توزیع وی در ادامه بااشاره به تفاوت قیمتها در واحدهای توزیعکننده کالا در ایران اظهار میکند: قیمتها در واحدهای خردهفروشی و عمدهفروشی یکسان نیست؛ اما چنین روندی در دنیا رواج ندارد و حذف نرخ از روی کالا گامی است برای حرکت در مسیر یکسانسازی کالا در نظام توزیعی کشور. دبیر کل کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با حذف نرخ نظارتها دشوار میشود میگوید: پاسخ من به این پرسش منفی است چراکه فروشگاهها موظف هستند براساس فاکتور فروش کارخانه و میزان سودی که برای آنها در نظر گرفته شده است روی کالا برچسب نرخ بزنند. پس قیمتها باید با برچسب مشخص شوند در غیراین صورت آن واحد صنفی تخلف کرده است. وی در ادامه میگوید: متاسفانه پیش از انجام هر اقدام تازهای عدهای با اجرای آن مخالفت کردند زیرا بیشتر در فکر منافع شخصی خود هستند. قرار بود این ابلاغیه ۲ سال پیش به یک قانون تبدیل شود اما برخی مخالفتها اجرای آن را عقب انداخت. اما من بر این باورم که کسانیکه مخالف این بخشنامه هستند در نهایت توجیه خواهند شد زیرا بهنفع اقتصاد کشور است. تقسیمبندی اقلام غذایی سبد خانوارها وی درباره دلیل انتخاب و تقسیمبندی اقلام غذایی در سبد خانوار میگوید: از ابتدای دولت یازدهم کالاها بر اساس اهمیت آنها در سبد غذایی خانوارها طبقهبندی و در گروههای ۱، ۲ و۳ قرار داده شدند. نقش برخی گروهها در سبد غذایی خانوار کمرنگتر است به این معنا که یک خانوار شهری و روستایی در ماه درصد اندکی از درآمد خود را برای خرید شکلات، چیپس، سس و موادی از این قبیل صرف میکند. زرگران در ادامه بیان میکند: نظام عرضه و تقاضا در تمام اقتصادهای مترقی دنیا اجرایی میشود. لازم است که ما در ایران نیز برای برطرف کردن مشکلات پیشرو، از تجربه کشورهای توسعهیافته استفاده کنیم.وی در پایان بابیان اینکه قانون عرضه و تقاضا بهنفع تولیدکننده و مصرفکننده است بیان میکند: من قانون عرضه و تقاضا را یک قانون مترقی میدانم زیرا مطابق با آن دست واسطهها کوتاه میشود و روند قیمتگذاری کالاها مشخص خواهد شد. اطلاعرسانی از نحوه محاسبه نرخ کالا عضو انجمن صنایع غذایی ایران بااشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف نرخ از روی کالا میگوید: در این روند تولیدکنندگان فقط موظف به ارائه یک فاکتور رسمی برای فروش هستند و درج نرخ روی کالا جزو وظایف عرضهکنندگان است. ابوالحسن خلیلی در گفتوگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه فرآیند توزیع در ایران طولانی است اظهار میکند: ممکن است چند عمدهفروش تا رسیدن کالاها به قفسههای فروش دخالت داشته باشند که تعدد دست بهدست شدن کالا منجر به افزایش نرخ تمامشده میشود؛ اما چنین روندی در فروشگاههای زنجیرهای وجود ندارد. در این فروشگاهها تعداد واسطهها کم میشود و با توجه به سرشکن شدن هزینههای سربار و جاری در نهایت نرخ تمامشده کالا برای مصرفکننده کمتر از نرخ فروش در خردهفروشی تمام میشود. در حقیقت واحدهای صنفی خرد برای جبران هزینههای جانبی که به آنها تحمیل میشود سود بیشتری از مصرفکنندگان دریافت میکنند. اما در فروشگاههای زنجیرهای به دلیل کاهش هزینهها سود خود را با مصرفکننده تقسیم میکنند و همین مسئله باعث میشود که مردم با تمایل بیشتری نیاز خود را از این واحدها خریداری کنند. خلیلی درباره محسنات این بخشنامه میگوید: مطابق با این طرح واحدهای خردهفروش نیز میتوانند تخفیفهای ویژه برای مصرفکنندگان در نظر بگیرند و برای جذب مشتری کالاها را با نرخ کمتری عرضه کنند.وی در پایان با مثبت خواندن این طرح بیان میکند: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق رسانههای جمعی، بهویژه صداوسیما باید نحوه محاسبه نرخ تمامشده کالا از مرحله خروج کالا تا زمانی که در قفسه فروشگاهها به فروش میرسند را به مردم اطلاع بدهد. معافیت تولیدکنندگان موادغذایی از درج نرخ محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتوگو با مهر میگوید: اجناسی که در گروه کالایی صنایع سلولزی، بیسکویت، شکلات، آبنبات، چیپس و اسنک قرار میگیرند از درج نرخ روی کالا معاف میشوند. وی درباره ابلاغ مصوبه حذف نرخ از روی برخی مواد غذایی بیان میکند: خوشبختانه بعد از دو سال پیگیری و انجام صدها ساعت کار کارشناسی، نعمتزاده در آخرین روزهای حضور خویش در وزارت صنعت، معدن و تجارت این بخشنامه را امضا کرد و قرار شد اجناسی که در گروه کالایی صنایع سلولزی، بیسکویت، شکلات، آبنبات، چیپس و اسنک قرار میگیرند از درج نرخ روی کالا معاف شوند. آقاطاهر ادامه میدهد: مغازهدار یا فروشنده نباید به هر قیمتی که بخواهد کالای خود را به فروش برساند بلکه باید با توجه به نرخ مندرج در فاکتور و سود مشخصی که برای عمدهفروش و خردهفروش مشخص شده کالا به مصرفکننده عرضه شود. وی با اشاره به فواید این طرح بیان میکند: با اجرایی شدن این بخشنامه رقابت برای جذب مشتری در بین تمام مغازههای عمدهفروشی و خردهفروشی بیشتر خواهد شد و در نهایت این امر به نفع مصرفکننده است. این درحالی است که با توجه به عوامل مختلف و تاثیرگذار بر نرخ نهایی کالا در هیچ کشوری نرخ نهایی روی کالا درج نمیشود. پایان گرانفروشی مکتوب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بابیان اینکه تا پیش از اجرای این بخشنامه شاهد گرانفروشی مکتوب بودیم میگوید: مطابق با قانون گذشته کارخانه بدون هیچ قانونی روی کالاها سود میکشید و حتی در برخی اقلام این سودها به ۶۰ درصد رسیده بود اما چون روی کالا نرخ درج شده بود کسی پرسش نمیکرد و همه ملزم به فروش این نرخ بودند اما حالا با ایجاد بازار رقابتی تولیدکنندهها مجبور هستند برای گرفتن بازار هزینههای تولید خود را به حداقل برسانند. آقاطاهر در پایان تصریح میکند: این طرح درباره گروهی از کالاها اعمال میشود که در سبد کالای خانوادهها تاثیرگذار نیستند. هر چند قرار شده فعلا به صورت آزمایشی اجرا شود. ضمن آنکه ۳۰ هزار بازرس اصناف نیز بر این روند نظارت دارند و کمتر خردهفروشی میتواند در این زمینه تخلف کند. سخن آخر بخشنامه حذف نرخ از روی کالاها در نهایت به سود مصرفکنندگان است. البته برخی تلاش کردند که این قانون را از دایره اجرا خارج کنند، س به این بهانه که این طرح باعث بیسامانی در نرخ قیمتها میشود. اما به گفته کارشناسان فضای کسبوکار کشور به قوانین اینچنینی نیاز دارد و اگر واحدهای صنفی خود را ملزم به نصب صندوق مکانیزه فروش کنند دیگر نیازی به نظارت فیزیکی بازرسان وجود ندارد و از طریق نرمافزار میتوان به راحتی تخلف متخلفان را پیگیری کرد.
