برای آگاهی از شاخص دولتی بودن اقتصاد ایران، باید بودجه کل کشور را با تولید ناخالص ملی یا همان GDP مقایسه کرد که در نهایت این ارقام به خوبی نشان میدهد که ۸۵ تا ۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی یا شبهدولتی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: به همین دلیل بود که در سال ۸۵، تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی انجام شد چون شرکتهای دولتی به دلیل مدیریت و مالکیت دولتی و کمبود منابع نمیتوانند کارآمد باشند. بودجه یعنی دولت؛ بخشی از آن مربوط به قوه قضاییه و قوه مقننه است. اصل بخش دولتیها شرکتها و بیمهها و بانکها هستند که در اسناد بودجه ارقام آنها وجود دارد. به عنوان نمونه در بودجه ۹۶ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای وزارتخانهها تعیین شده که به اصطلاح بودجه عمومی تلقی میشود و حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم بودجه شرکت و بانکهای دولتی است. به هر حال چندین سال است که بر خصوصیسازی و کاهش سهم دولت در اقتصاد کشور تاکید شده اما هنوز به نتیجه دلخواه و رضایتبخش نرسیدهایم و در این میان به گفته برخی از اقتصاددانان باید یک «برجام» دیگر هم نه در حوزه سیاست بلکه در اقتصاد ایجاد کنیم. دولت دوازدهم در این بخش باید بتواند مانند ۴ سال گذشته اقدامی جدی و توسعهای انجام دهد و واگذاریها به بخش خصوصی را به نحو احسن انجام دهد. خصوصیسازی فرآیندی است که طی آن مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار میشود و این موضوعی است که باید در تمامی حوزهها براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شود؛ اما این سیاست که با هدف کاهش سهم دولت در امور اقتصادی کشور و افزایش کارآیی بنگاهها و واحدهای اقتصادی بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته، آنطور که باید و شاید اجرا نشده و هنوز اندر خم یک کوچهایم. مشکل در قانون و فهم آن نیست هادی حقشناس، اقتصاددان در این باره معتقد است: از سالها پیش قرار بود شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما آنچه در دولتهای نهم و دهم شاهد آن بودیم واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی بود که متاسفانه تقریبا ۸۵ درصد واگذاریها به شبهدولتیها انجام شد که نه به تغییر مدیریت و مالکیت منجر شد و نه شبه دولتیها توانستند سرمایهگذاریهای جدیدی انجام بدهند که به همین دلیل تحولی در اقتصاد ایران شکل نگرفت. وی در گفتوگو با «گسترش تجارت» ادامه داد: در طول یک دهه گذشته که از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی میگذرد نهتنها ما شاهد تحول نیستیم بلکه بهرهوری در اقتصاد کلان کشور نیز در پایینترین سطح ممکن است. حقشناس با بیان اینکه اگر دولت دوازدهم تصمیم به تحول اقتصادی کشور دارد تا ماندگار بشود، باید کاری شبیه برجام شکل بدهد، تاکید کرد: برجام و توافق هستهای اقدامی تاریخی و ماندگار در دولت یازدهم بود که به روابط با دنیا کمک کرد و حالا در این دولت نیز باید شاهد «برجام اقتصاد ملی» باشیم. به گفته این اقتصاددان، «برجام اقتصاد ملی» یعنی دولت به معنای واقعی از اقتصاد خارج شود و سهم بخش خصوصی واقعی نیز در اقتصاد افزایش یابد. وی تصریح کرد: ما در بخش واگذاریها به بخش خصوصی نه مشکل قانون داریم و نه در فهم این موضوع ایرادی وجود دارد؛ بلکه مشکل فقط در اجراست که اگر دولت دوازدهم بتواند به معنای واقعی زمینه و بستر ورود بخش خصوصی به اقتصاد را هموار کند، هم به ایجاد دموکراسی در جامعه ایرانی و هم به تقویت و بنیان اقتصاد ملی کمک میکند. حق انتخاب محدود مردم در اقتصاد دولتی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بخش دولتی و عمومی در ایران بسیار بزرگ است، اظهار کرد: در این صورت تخصیص منابع بهدرستی انجام نمیشود و فعالیت بخش خصوصی محدود است و تصمیمات دولتی نیز جایگزین تصمیمات خصوصی میشود. محمدقلی یوسفی در گفتوگو با «گسترش تجارت» افزود: در اقتصاد دولتی حق انتخاب مردم محدود میشود و هزینههایی میپردازند که نباید بپردازند و مالیاتهایی پرداخت میکنند که نباید پرداخت کنند. در مقابل مدیران دولتی حتی اگر اشتباه هم کنند بهجای مواخذه شدن یا تلاش برای اصلاح و کارایی بیشتر، ارتقا پیدا میکنند. این اقتصاددان با اشاره به اینکه موفقیت مدیران دولتی، تابعی ازنظر مردم یا مصرفکنندگان نیست؛ بلکه تابعی از نوع ارتباط و رضایتمندی مقامات مافوق خود است، تصریح کرد: در اقتصاد ایران باید کاری کنیم که زمینه فعالیت بخش خصوصی در جامعه فراهم شود که البته فقط به معنای واردکننده نیست، بلکه بخش خصوصی به معنای مجموعه افرادی هستند که جامعه را تشکیل میدهند و خواستههایی دارند. با توجه به این موضوع که به تعداد افراد در جامعه تقاضا و سلیقه وجود دارد، باید کاری کنیم که مردم در جامعه احساس آزادی و حق انتخاب داشته باشند و به دنبال فعالیت اقتصادی که صلاح میدانند بروند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سوی دیگر، اقتصاد ایران به دلیل دارا بودن و اتکا به درآمد نفتی دولتی شده است چون نفت در اختیار دولت است و روزبهروز هم بزرگتر میشود. تا زمانی که دولت بزرگ است هم نمیتوان انتظار اختیار عمل و استقلال بخش خصوصی را داشت. به گفته یوسفی، در جامعه ایران و اقتصاد دولتی آن تعریف درستی از حقوق مالکیت نشده است و به دنبال آن بازاری هم وجود ندارد و بنابراین قیمتها نیز بیمعناست که درنهایت تخصیص منابع هم بهدرستی انجام نمیشود؛ بنابراین مشکل کلیدی اقتصاد ایران به شمار میرود و باید بتوان از آن رها شد. سایه شوم خصولتیها بر اقتصاد رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز در این باره معتقد است هرچند واگذاری امور به بخش خصوصی در ۴سال گذشته نسبت به دیگر دولتها به مراتب درستتر و منطقیتر انجام شد؛ اما هنوز سایه شوم خصولتیها بر دولت وجود دارد که اصلاح این موضوع نیز کار دشواری است. علیاصغر جمعهای به «گسترش تجارت» گفت: دولت یازدهم از همان ابتدا برنامهها و اولویتهایی در این باره اعلام کرده بود و به خوبی توانست تلاش خود را بر این موضوع معطوف کند. به گفته وی، زمانی بخش خصوصی به صورت گسترده عمل میکند که زیرساختها فراهم باشد و حمایتهای لازم هم از آنها بشود. این در حالی است که رقبای خصولتی با قدرت، زمینه رقابت را میگیرند و درحالحاضر واحدهای کوچک و متوسط به سختی میتوانند عرض اندام کنند و بنابراین باید تجمیع شوند و هلدینگهای صادراتی تشکیل دهند.
