نحوه تعیین نرخ سود بانکی و اینکه این نرخ با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چه محدودهای قرار گیرد، همواره از موضوعات مهمی بوده که توجه مسئولان اقتصادی و بانکی را به خود جلب کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که بالا بودن نرخهای سود بانکی، نمیتواند در جهت حمایت از تولید و بخش مولد کشور باشد و اهداف کلان اقتصادی را محقق کند و همین موضوع کاهش این نرخ را حائز اهمیت میکند. در همین راستا سال گذشته بر اساس تصمیم بانک مرکزی ، نرخ سودهای بانکی کاهش یافت تا بلکه از این طریق حمایتها از تولید و صنعت کشور بیشتر شود، اما پایبند نبودن برخی از بانکها به نرخهای مصوب، این سیاست را نافرجام کرد و باعث شد سیاست کاهش نرخ سود بانکی به هدفی که میخواست دنبال کند نرسد. در تازهترین اقدام، بانک مرکزی بار دیگر سیاست کاهش نرخ سودها را در دستور کار قرار داده و این بار در تلاش است تا بانکها نرخهای مصوب یعنی ۱۵درصد در سپردهها و ۱۸ درصد در تسهیلات را رعایت کنند. این سیاست در حالی بهطورجدی از سوی بانک مرکزی دنبال میشود که البته نگرانیهایی از بابت خروج منابع از بانکها و حرکت به سمت بازار غیرمولد و سفتهبازی وجود دارد که التهابات اخیر بازار ارز و طلا نیز براین نگرانیها صحه میگذارد. در این بین این سوال مطرح میشود که برای جلوگیری از تشدید التهابات در بازارهای موازی و جلوگیری از تکرار تجربههای گذشته چه راهکاری باید اندیشیده شود تا شاهد کاهش واقعی نرخهای سود بانکی باشیم؟ در پاسخ به این پرسش علی صادقین، مدرس و پژوهشگر بازار سرمایه در گفتوگو با «گسترش تجارت» میگوید: نرخ سود برای اینکه به شکل واقعی کاهش یابد بهتر است که بهصورت غیردستوری و با بکارگیری ابزارهای پولی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد محقق شود. به گفته او، اما این موضوع زمانی میتواند نتیجه مطلوب داشته باشد که شرایط برای این کار فراهم باشد. به گفته او درحالحاضر اقتصاد ایران با مشکلات زیادی مواجه است و تحقق این هدف چندان امکانپذیر نیست. اما بههرحال باید تلاش شود تا کشور ما هم همچون سایر کشورها به این سمت حرکت کند تا ما هم بتوانیم نرخ سود بانکی را به شکل غیردستوری همگام با نرخ تورم، در کشور کاهش دهیم. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید: کاهش نرخ سود بانکی همواره از دغدغههای مسئولان اقتصادی و پولی کشور بوده است. اینکه بتوانند از این طریق زمینه حمایت از بخش تولید کشور را فراهم کنند. به نظر شما درحالحاضر شرایط برای انجام این کار فراهم است؟ نظرتان درباره سیاست دستوری بانک مرکزی در رابطه با کاهش این نرخ چیست؟ اقتصاد ایران لزوما اقتصادی مبتنی بر مکانیزم بازار نیست، لاجرم با توجه به این شرایط که اقتصاد ما داراست، این موضوع لزوم دخالتها در تعیین نرخها را با توجه به ریسکهایی که میتواند ایجاد کند، مطرح میکند، بهویژه در رابطه با نرخ سود بانکی و نرخ ارز. اما بههرحال اگر بپذیریم با انضباط مالی و کنترل نقدینگی، نرخ تورم در چند سال گذشته بهصورت سالانه و نقطهبهنقطه کنترل شده و کاهش فراوانی داشته است، مبتنی بر نظریههای بینالمللی و اقتصادی و تجربه سایر کشورها باید این را هم قبول کنیم که به دنبال کاهش نرخ تورم در کشور، نرخ سود سپردهها و همچنین نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد، اتفاقی که میتواند در راستای تحرک بخش تقاضا در اقتصاد و همچنین تزریق نقدینگی و انتقال این منابع به کانال تولید انجام شود و این یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید هرچه سریعتر انجام شود. اما درباره اینکه با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی باید به طور حتم کاهش یابد اما نه به شکل دستوری بلکه با ابزارهای پولی که بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی در اختیار دارند، به نظر بنده این سیاست درست و منطقی است و میتواند بهعنوان یک الزام تلقی شود اما بهشرط اینکه شرایط برای این امر فراهم باشد. کاهش نرخ سود به شکل غیردستوری چه شرایطی میخواهد که درحالحاضر وجود ندارد؟ به عبارتی چه محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد؟ اقتصاد کشور ما درحالحاضر شرایط خاصی دارد و این موضوعی است که باید بپذیریم. اینکه میگوییم نرخ سود باید به شکل غیردستوری کاهش یابد، کاملا نظریه درست و منطقی است، اما در رابطه با این موضوع چند نکته وجود دارد. بسیاری از بانکهای خصوصی در یک رقابت تنگاتنگ تلاش کردهاند که حجم بالایی از سپردهها را با نرخهای سود بالا جذب کنند و این موضوعی بود که حتی تا چند روز قبل از اجرایی شدن مصوبه اخیر بانک مرکزی در رابطه با کاهش نرخ سود بانکها وجود داشت تا بتوانند حداقل بخشی از این منابع را تا یک سال آینده حفظ کنند. چراکه این دیدگاه همواره بین فعالان بانکی وجود دارد که با کاهش نرخ سود بانکی منابع از بانکها خارج میشود. اما دراینبین این سوال مطرح میشود که با کاهش نرخ سودهای بانکی به هر ترتیبی، این امر اثری در خروج پول از نظام بانکی و هدایت این منابع به سمت بخش مولد کشور دارد؟ یا اینکه اگر بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ سود بانکی نکند، تضمینی وجود دارد که بانکها نرخهای بالا و غیرمتعارف را اعمال نکنند یا در قالبهای مختلف همچون صندوقهای سرمایهگذاری؛ به پرداخت نرخهای غیرمتعارف نپردازند؟ علاوه براین برای کاهش این نرخ و حرکت منابع به سمت بخش تولید، چه تضمینی وجود دارد که این امر لزوما محقق شود؟ نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد، این است که آیا ما برنامه مدونی در بحث هدایت منابع به سمت بخش تولید داریم که تمام تلاشمان را برای کاهش نرخ سودهای بانکی به کار گرفتهایم؟ در این رابطه باید تاکید کنم که اگر بانک مرکزی به دنبال سیاست خروج نقدینگی از نظام بانکی است تا بتواند بخشی از منابع را خارج و به سمت تولید هدایت کند، به نظر میرسد که اقدام مهمتر در این زمینه نحوه کانالدهی و جهتدهی و چارچوبی است که بانک مرکزی باید مشخص کند که این نقدینگی آزادشده به چه صورت و درچه بخشی هدایت شود، درحالیکه به نظر بنده در این زمینه هنوز چارچوب مدونی وجود ندارد. درباره نگرانیهایی که از بابت کاهش نرخ سود و خروج منابع از بانکها و حرکت این منابع به سمت بخشهای سفتهبازی مطرح میشود، به نظر شما باید چه تدبیری اندیشیده شود تا این اتفاق نیفتد؟ اگر هدف این است که نرخ سود در بانکها به شکل واقعی کاهش یابد و نگرانی از بابت خروج منابع از بانکها وجود نداشته باشد، باید برای جلوگیری از انتظارات تورمی و ورود نقدینگی به بخشهای سفتهبازی، بانک مرکزی راهکارهای مناسبی بیندیشد تا این منابع به سمت بخش غیرمولد حرکت نکند. در این موضوع شکی نیست که سیاست کاهش نرخ سود بانکی، سیاست بسیار خوبی است اما تحقق این هدف به شکل مناسب، نیازمند برخی تمهیدات از سوی نظام بانکی است؛ اینکه بانکها بر اساس شرایطشان در یک چارچوب عملیاتی اقدام به اعمال نرخهای سود بانکی کنند و همچنین این سیاست را به شکلهای مختلف دور نزنند، ضمن اینکه باید برای خروجی این پول، مشخص شود که چه بخشهایی میتوانند نقطه هدف باشند تا منابع وارد بخش سفتهبازی نشوند. به نظر بنده اگر این موارد را نادیده بگیریم و به آن توجهی نداشته باشیم، سیاست کاهش نرخ سود بانکی، سیاستی مبهم خواهد بود که نمیتوان انتظار یک نتیجه مثبت از آن داشت. موضوع قابل تاکید این است که در همه جای دنیا متناسب با نرخ تورم، نرخ بهره اقتصاد و نرخهای سود بانکی؛ جهتدهی میشود، البته نه به شکل دستوری بلکه با بکارگیری ابزارهای پولی و مالی. بنابراین باید تلاش شود که این موضوع در ایران هم انجام شود تا نتیجه مطلوبی که انتظار میرود از این بابت محقق شود. به نظر شما با کاهش نرخ سودهای بانکی، تا چه اندازه میتوان امیدوار بود که منابع آزادشده از این بخش، وارد حوزه تولید و صنعت کشور شود؟ بدون تردید، اینکه ورود نقدینگیهای خارجشده از بانکها به بخش تولید تا چه اندازه باشد، موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن برنامهریزی شود. برای اینکه این منابع به بخشهای هدف یعنی بخش مولد کشور تزریق شود، باید مکانیزم و چارچوبهای عملی برای آن دیده شود. در سیاست کاهش نرخ سود بانکی، این نگرانی وجود دارد که در صورت بروز سفتهبازی، این نقدینگی آزادشده، باعث نشود که رونق واقعی ایجاد شود و این کانال خروج نقدینگی به سمت بخشهای سفتهبازانه سوق یابد. هرچند که این موضوع را میتوان یک معضل در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد، اما بههرحال با توجه به مزایای زیاد این سیاست، میتوان با چارهاندیشی؛ پیامدهای منفی این موضوع را خنثی کرد. نظر شما در رابطه با این موضوع که دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی، فقط محدود به نرخ سود تسهیلات باشد و دست بانکها در تعیین نرخ سود سپردهها باز گذاشته شود، چیست؟ در رابطه با موضوع نرخهای سود بانکی، نرخ سود تسهیلات و سپرده باید بهگونهای تعیین شود که بین این دو نرخ تعادل وجود داشته باشد. به عبارتی، بانک باید بین نرخ سود پولی که جذب میکند بهعنوان سپرده و نرخ سود پولی که بهعنوان تسهیلات پرداخت میکند، تعادل ایجاد کند و بر اساس آن حرکت کند. در شرایطی که بانکهای ما ازلحاظ شاخص کفایت سرمایه، میزان نقدینگی، قدرت و توان اعتباردهی و مواردی ازایندست وضعیت چندان خوب و باثباتی ندارند، باز گذاشتن دست بانکها در این زمینه که با هر نرخی سپرده دریافت کنند و از طرف دیگر آنها را تحتفشار قرار دهیم که با نرخ پایینتری تسهیلات دهند، میتواند فشار مضاعفی به نظام بانکی وارد کند، ضمن اینکه ایجاد رانت و هدایت نشدن احتمالی منابع به بخش مولد از دیگر مشکلات این سیاست خواهد بود. در زمینه حمایت بانکها از بخش مولد کشور، باید چه اقدام عملی و پایداری انجام شود؟ به نظر بنده، باید بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات در بانکها یک نرخ متعادل وجود داشته باشد، نه به معنای یکسان بودن این نرخها، بلکه به این معنا که نظام بانکی نه در جذب منابع دچار اخلال شود، نه در اعطای تسهیلات دچار مشکل. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که باید این دیدگاه در بانکها به وجوداید که اعطای تسهیلات به بخش مولد میتواند باعث افزایش توان تولید ازیکطرف و بهبود تقاضا از طرف دیگر شود تا درنهایت رونق را برای اقتصاد ما به ارمغان آورد. در این چرخه بهطور حتم، نظام بانکی هم منتفع خواهد شد.