بعد از گذشت چندروز از اعلام نرخ رسمی سود سپردهها به ۱۵درصد از سوی بانک مرکزی ، کارشناسان بازارسرمایه و اقتصاددانان درباره برخورد قاطع بانک مرکزی مبنی بر اجرای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانکها، معتقدند در ارزیابی از آثار این تصمیم، ابتدا باید مسیر عملکرد بانک مرکزی را رصد کرد.
به گزارش پایگاه خبری گشترش، روزنامه صمت نوشت: بانک مرکزی در مدت ۴ سال گذشته موفق شده تورم را به شکل مقطعی و پیوسته کاهش دهد؛ بنابراین انتظار میرود متناسب با کاهش تورم، به مرور نرخ سودها و نرخ بهره هم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر آن موضوعی که بازارسرمایه را نگران کرده این است که بانک مرکزی در اجرای مصوبه نرخ ۱۵درصدی، چقدر جدی است و چقدر نظارت خواهد داشت، چرا که درحالحاضر موضوع دورزدن برخی بانکهای خصوصی نکتهای قابل تامل و پیگیری است.
تدوین شیوهنامهای شفاف از سوی بانک مرکزی علی صادقین اقتصاددان و کارشناس بازارسرمایه گفت: سوال این است، با کاهش نرخ سود آیا پولی از نظام بانکی خارج میشود؟ این پول خارج شده از نظام بانکی به کدام یک از بازارهای هدف میتواند انتقال یابد؟از یک ماه ونیم گذشته که زمزمه کاهش نرخ سود بانکها شنیده میشد، برخی از بانکهای خصوصی در عمل با نرخهای پیشنهادی بسیار بالا تا قبل از ۱۱شهریور ۹۶، این مصوبه را خنثی کردند. وی افزود بخش قابل توجهی از پولهایی که قرار بود به واسطه کاهش نرخ سود از نظام بانکی خارج شود، در نظام بانکی به مدت یکسال فریز شد. نباید انتظار داشت بخش قابل توجهی از شبهپول یا سپردههای مدتدار دستکم برای یک سال آینده از نظام بانکی خارج شود. تا این لحظه بانک مرکزی برای این موضوع تمهیداتی نداشته است. بسیاری از بانکهای خصوصی با نرخ ۲۱تا ۲۴درصد، دوباره این پولها را برای یکسال فریز کردند.
به گفته این استاد دانشگاه، به فرض اینکه این پول از نظام بانکی خارج شود، باید دید راهکار، سازوکار و چارچوب بانک مرکزی، برای هدایت این نقدینگی آزادشده چقدر به سمت بازارسرمایه و بخشهای مولد سوق پیدا میکند و از ورود این نقدینگی آزاد شده به بخشهای سفتهبازی و غیرمولد چقدر جلوگیری میشود.
وی تاکید کرد: این موضوع را بانک مرکزی باید مشخص کند. از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که دستکم صندوقهایی مانند گذشته به طور غیرمستقیم تاسیس نشود تا با نرخ سودهای جذاب بالاتر در عمل دوباره پول برای خودشان نگهداری کنند و اجازه ورود این پول را به بازارسرمایه یا بازارهای موازی مولد مثل صنعت، بخش کشاورزی یا خدمات را ندهند.
صادقین افزود: تا این لحظه شیوهنامه یا سازوکاری که جلوی این نوع دورزدنها را بگیرد دیده نشده است. امید است در آینده بسیار نزدیک شاهد سازوکارهای بسیار بهتری باشیم. اما در نخستین مرحله، نرخ سودهای بالاتر بانکهای خصوصی تا حدودی خنثی کردن آزادسازی پول را به سمت بخشهای مولد تحت تاثیر قرار داد.
این فعال بازارسرمایه درباره راهکارهای ایجاد تعادل در بازارپول و بازارسرمایه گفت: برای هر نوع فعالیت مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی در راستای تعیین سقف سود، باید از سوی بانک مرکزی شیوهنامهای شفاف ارائه شود.از سوی دیگر بانک مرکزی باید یک نظام یا چارچوب علمی و کاربردی برای خروج بخشی از این نقدینگی و هدایت به سمت بخشهای مولد تدوین کند؛ به طور نمونه در قالب ارائه تسهیلات به بخش صنعت، دانشبنیان و کسب و کارهایی که بهرهوری بالاتری دارند، این پول را هدایت کند.
وی افزود: درحالحاضر تسهیلات به شکل تکلیفی و دستوری است، باید برای بخشهایی که مزیت نسبی و رقابتی داشته، بهرهوری و کارآیی قابل توجه و رویکرد صادراتی دارند در قالب مشوقهایی یک ارزیابی عملکرد داشته باشیم. به گفته این فعال بازارسرمایه، به نظر میرسد این نقدینگی به کمتر از ۱۰درصد به بازارسرمایه سوق پیدا کند، اما بخش قابل توجهی از این پول میتواند به بخشهایی مثل طلا، ارز، زمین و مسکن (به شکل سفتهسازی) و بخشهای مولد دیگر برود.
