سیاست کاهش نرخ سود بانکی، با تصمیم بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری در تمامی بانکهای کشور به اجرا درآمد تا براساس این شیوهنامه، بانکها ملزم به رعایت نرخ سود سپردهها تا ۱۵درصد و سود ۱۸درصدی تسهیلات شوند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:آنطور که بانک مرکزی تاکید کرده است، تمامی بانکها باید ملزم به اجرای این نرخها باشند و هر بانکی که از این شیوه سرپیچیکند، مورد تنبیه قرار خواهد گرفت و با آن برخورد میشود. سیاست بانک مرکزی در حالی با هدف ساماندهی بازار پولی کشور در بحث نرخهای سود بانکی و حمایت از بخش تولید کشور به اجرا درآمده است که از همان روز نخست اجرای این دستورالعمل در بانکها، کفه دیگرترازو یعنی بازارهای موازی همچون ارز و سکه، به این اتفاق واکنش منفی نشان داده و روند صعودی نرخ را در پیش گرفتند و رکوردهای جدیدی را در این بازارها به ثبت رساندند. البته این تجربهای بوده که در سالهای گذشته نیز شاهد آن بودهایم و تکرار این شرایط شاید تبعات منفی جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به وجود آورد. در این زمینه برخی کارشناسان براین موضوع تاکید دارند که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما نه به شکل دستوری. به اعتقاد این کارشناسان، نرخ سود بانکی باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونهای پیش برود که سرمایهگذاران نه فقط در بانکها بلکه بتوانند در سایر بازارها با امنیت کامل، اقدام به سرمایهگذاری کنند. ضمن اینکه در این بین برخی از کارشناسان هستند که معتقدند بانک مرکزی در این شرایط چارهای جز کاهش دستوری سود بانکی ندارد. کاهش نرخ سود یک الزام است عبدالرضا امیرتاش یکی از کارشناسان حوزه بانکی در اینباره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک الزام است و اهمیت این موضوع برکسی پوشیده نیست گفت: اما اینکه کاهش این نرخ از چه مسیری انجام شود که سایر بازارها دچار التهاب نشود و در نهایت نفع بخش اقتصاد را نشانه بگیرد، خود نیز موضوع مهمتری است که باید مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور باشد. او با بیان اینکه پایین آوردن نرخ سود بانکی، نباید به نرخ به هم ریختن اقتصاد و ایجاد تبعات منفی در سایر بازارها تمام شود افزود: درحالحاضر بانک مرکزی مصمم است تا نرخ سود بانکی را به شکل دستوری کاهش دهد و بانکها را ملزم به اجرای آن کرده است، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر میرسد که این سیاست چندان به نتیجه مطلوب نرسد. مثل دفعات گذشته که بانک مرکزی تلاش کرد تا نرخ سود بانکها کاهش یابد اما هربار تحقق این هدف با مانعی مواجه شده است. خارج شدن بازارها از تعادل به گفته وی، این بار هم سیاست جدید بانک مرکزی در اعمال نرخهای سود بانکی، باعث شد که بازارهای دیگر تحتشعاع قرار گیرند و با التهاب مواجه شوند که این اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و بازارها را از تعادل خارج میکند. این کارشناس معتقد است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی، ضمن نامتعادل کردن بازارها، میتواند زمینه خالی شدن ذخایر بانکها را فراهم کند و زمانی هم که بانک منابع در اختیارش نباشد، حتی اگر نرخ سود بانکی ۲ درصد شود، این امر نمیتواند به نفع تولید تمام شود، چون بانک پولی برای پرداخت کردن ندارد و این خود به یک معضل بزرگتر تبدیل خواهد شد. ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران امیرتاش بر اینباور است که این شرایط به این دلیل است که ساختار اقتصادی ما مشکل دارد. اقتصاد از شفافیت لازم برخوردار نیست و بخش خصوصی ما توان نفس کشیدن ندارد. به گفته او اگر قرار است بخش تولید و صنعت کشور حمایت شود، باید دراین شرایط که کاهش نرخ سود بانکی نمیتواند به شیوه درست انجام شود، از شیوههای دیگری بهره گرفته شود. اینکه دست بگذاریم روی اهرمی که تبعات منفی ایجاد میکند، کار چندان منطقی نیست. به گفته این کارشناس، تردیدی نیست که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما به شرط آنکه تولید به شکل شفاف و پایدار راه بیفتد و اشتغال به حد مطلوب برسد تا مردم این امکان برایشان فراهم شود که جای مطمئن دیگری به جز بانک برای سرمایهگذاری داشته باشند. پرهیز از گرفتن تصمیمات دستوری در بازار پول سجاد ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز دراینباره درگفتوگو با ایبنا درباره اجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علیالحساب یکساله سپردههای بانکی گفت: اینکه نرخ سود ۲۲درصد، نرخ بالایی است و به صورت کلی نرخهای بالای ۱۵درصد با واقعیتهای اقتصاد ایران مطابقت ندارد، یک موضوع مشخص است. اما این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد که گرفتن تصمیمات دستوری در بازار پول چندان منطقی نیست. او با تاکید براینکه نرخ بالا اثرات منفی زیادی خواهد داشت، افزود: این موضوع هزینه سرمایهگذاری را افزایش میدهد و معضلات دیگری نیز ایجاد میکند و در نهایت تمایل به سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی را کاهش میدهد. ابراهیمی خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که ما چگونه به نرخ پایینتری برسیم؟ یک رویکرد این است که به صورت دستوری بگوییم که نرخ باید ۱۵درصد شود. ما در این زمینه تجاربی را داشتیم و در دولتهای قبل میگفتند که نرخ سود باید تکرقمی شود. وی افزود: با این حال، در آن زمان نرخ سود تکرقمی درواقع روی کاغذ عملیاتی شده بود. تجربه نشان میدهد که کارهای دستوری در جاهایی که بازار کار میکند و عرضه و تقاضا وجود دارد به طور معمول جواب نمیدهد و عرضه و تقاضاست که تعیینکننده خواهد بود. این صاحبنظر اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل اینکه شرایط بانکی کشور، شرایطی خاص است؛ بنابراین تقاضا برای جذب تسهیلات زیاد است و باعث افزایش نرخ میشود. راهحل کوتاهمدت از سوی سیاستگذاران اینگونه دیده میشود که نرخها به صورت دستوری کاهش یابد. او گفت: با این حال، تجربه نشان میدهد که به نوعی روش دستوری امکانپذیر نیست و باید در بلندمدت مسیری برای نرخ سود بانکی در نظر بگیریم و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار باید خود را متعهد بداند که در سقف پیشبینی شده، اگر بانکها متقاضی بودند به جای نرخگذاری آن را تقبل کنند و باید گفت بدون هزینه و تنها به روش دستوری نمیتوان نرخها را پایین آورد. تصمیمات بلندمدت گرفته شود به گفته ابراهیمی، در برخی کشورها با عملیات بازار باز اینگونه اقدامات را دنبال میکنند و البته میتوان از طریق تزریق اعتبار نیز آن را انجام داد که البته هزینه به همراه خواهد داشت و هزینه آن نیز تورم است. وی تصریح کرد: با شرایط بحرانی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، باید نرخ سود متناسب دیده شود یا تقاضای بانکها به نوعی حل شود که نظام بانکی برای پرداخت سود بانکی چندان عطش نداشته باشد و یا اینکه تقاضا پوشش داده شود که نرخ پایین بیاید. این صاحبنظر اقتصادی گفت: به نظر میرسد که باید بهگذشته نگاه شود و تصمیمات بلندمدتی گرفته شود. باید ببینیم که چند بار درباره نرخ سود بانکی تصمیمات دستوری گرفته شد و نتیجه نداد. اینکه بانکها تنبیه شوند و روشهای اینگونه در پیش گرفته شود، سیاستهای منسوخی است که جواب نمیدهد. احتمال خروج منابع از بانکها همچنین محمدصادق علیپور استاد دانشگاه و از کارشناسان حوزه اقتصادی در این باره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان این موضوع که با کاهش نرخ سود بانکی، این انتظار وجود داشت که بخشی از منابع به دلیل کاهش سود انتظاری، از بانکها خارج و به سمت سایر بازارها سوق پیدا کند افزود: با کاهش نرخ سودهای بانکی از ابتدای هفته، نتیجه این شد که بخشی از منابع به سمت بازار طلا، سکه و ارز حرکت کرد و باعث شد که قیمتها دراین بازارها با رشد مواجه شود. او با تاکید براینکه در اقتصاد ایران تقاضا برای پول همیشه وجود داشته و این امر باعث شده که حتی افراد با نرخهای بالا تلاش کنند این تقاضا را پوشش دهند افزود: دولت و بانک مرکزی در تلاشاند تا نرخ سودهای بانکی را به هر شکلی که هست کاهش دهند اما به دلیل برخی از مشکلات موجود در بخش اقتصاد و حوزه بانکی، تحقق این هدف همواره با موانعی همراه است. بانکها مشکل دارند به گفته وی، بانکها درحالحاضر داراییهای فریزشده زیادی دارند و این امر باعث شده که منابع مالی بانکها با کاهش روبهرو شود و از اینرو زمانی که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود میگیرد و بانکها را ملزم به رعایت این شیوهنامه میکند، این امر با مقاومت برخی از بانکها روبهرو میشود. این کارشناس با تاکید براین موضوع که بانکها با توجه به محدودیت منابعی که با آن مواجهاند، همواره علاقهمندند که سپردههای مردم را نزد خودشان نگه دارند تا ارزش افزودهای که میخواهند را ایجاد کنند افزود: اما به هرحال بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش اقتصاد را متضرر خواهد کرد و برای تولید و صنعت کشور توجیه نخواهد داشت و برای اینکه بخش تولید و صنعت کشور از این بابت منتفع شوند باید نرخ سود بانکها کاهش یابد و این یک ضرورت است. علیپور معتقد است: البته باید این موضوع را هم قبول کرد که با کاهش این نرخ بخشهای دیگر مثل بازار طلا، سکه و ارز دچار التهاب شوند و اثر منفی خودش را براین بخشها بگذارد. به گفته او، حال با توجه به تصمیم بانک مرکزی باید منتظر ماند و دید که شرایط به چه گونهای پیش خواهد رفت.اما در این بین باید تاکید کنم که در شرایط فعلی بانک مرکزی چارهای جز کاهش دستوری نرخ سود بانکی ندارد.
