صبح دیروز مایکل واکر، اقتصاددان کانادایی و بنیانگذار موسسه فریزر (Fraser) مهمان اتاق بازرگانی تهران بود تا درباره ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ایران در حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، مهمانانی از عمان و جمعی از فعالان اقتصادی هماندیشی کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با نگاهی بنیادین اقداماتی را برای بهبود جایگاه ایران در گزارشهای مهم بینالمللی آغاز کرده و این نشست با همین هدف برگزار شد. موسسه فریزر یکی از مهمترین مراجع برای تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی تلقی میشود، بنابراین از بنیانگذار این مرکز و همکارانشان دعوت شد تا شاخصها و استفاده از خرد جمعی برای برنامهریزی و بهبود جایگاه ایران در شاخصهای یادشده بررسی کنند. همچنین حضور مهمانان عمانی در این نشست به دلیل استفاده از تجربه آنها در همکاری نزدیک آنها در چند سال گذشته با موسسه فریزر برای بهبود رتبه این کشور در شاخصهای اقتصادی بوده است. عمانیها تنها کشور منطقه هستند که پیش از ایران، با موسسه فریزر همکاری داشتهاند و توانستهاند جایگاه خود در رتبهبندی شاخص آزادی اقتصادی بسیار بهبود بخشند. مایکل واکر، اقتصاددان کانادایی در این نشست به نکتهای اشاره کرد که شاید کمتر موردتوجه قرارگرفته است؛ او گفت: چرا در ایران فقط بر سرمایهگذاری خارجی تاکید میشود درحالیکه باید نگرانی و دغدغه فعلی برجذب و حفظ سرمایههای داخلی و ایرانیان باشد. موسسه فریزر انتشار گزارشهای خود را در حوزه شاخص آزادی اقتصادی از سال۱۳۵۴ ( ۱۹۷۵ میلادی) آغاز کرد. شاخص آزادی اقتصادی فریزر از ۵ شاخص «اندازه دولت، مخارج، مالیاتها و مشارکت دولت»، «ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی»، «دسترسی به پول قوی»، « آزادی مبادله با همسایگان» و « قوانین مربوط به اعتبارات، بازار نیروی کار و کالا (کسبوکار)» تشکیلشده که هرکدام از این شاخصها مولفههای متعددی را در برمیگیرد. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا ده قرار دارد که هر چه این رتبه به عدد ۱۰ نزدیکتر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است. در گزارش سال۱۳۹۳( ۲۰۱۴میلادی) این موسسه ایران با نمره ۵/۲۷در رتبه ۱۵۰ از بین ۱۵۹ قرار گرفت که به نظر میرسد درحالحاضر منطبق بر واقعیات اقتصادی کشور نیست و باید برای تعدیل دید و نگرش سرمایهگذاران خارجی و جلب نظر آنها، این گزارش اصلاح و روزآمد شود. ایران نیازمند جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران نیازمند جذب سالانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای رشد و توسعه اقتصادی بوده و باثبات اقتصادی بهدستآمده در دولت یازدهم و برنامههای دولت دوازدهم زمینه برای این کار فراهم است، اظهار کرد: تحریمهای طولانی در سالهای گذشته ارتباط ایران با جهان خارج را در زمینههای اقتصادی قطع کرد و نتوانستیم در زمینههای مختلف ازجمله بازارها، فناوری، سرمایه خارجی و مدیریت استفاده بهینهای داشته باشیم. مسعود خوانساری در نشست هماندیشی ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ایران در اتاق بازرگانی تهران افزود: با اجرایی شدن برجام، ایران دوباره به بازارهای جهانی راه یافت و در ۲ سال گذشته بیش از ۲۰۰ هیات سیاسی و تجاری به کشورمان سفر کردند که عمده آنها تمایل زیادی به سرمایهگذاری در ایران داشتند. به گفته وی، موقعیت راهبردی ایران و همسایگی آن با ۷کشور محصور در خشکی، جمعیت ۸۰ میلیونی آن، ارتباط با بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه و همسایگان، امنیت بالا و نیرویکار جوان و تحصیلکرده، شرایط خوبی را برای سرمایهگذاری در کشورمان فراهم کرده است، با اینحال در ۲ سال گذشته به دلیل تحریمها و مسائل بانکی و ناتوانی شرکتها و بنگاههای ایرانی در تطابق خود با شرایط بینالمللی، نتوانستیم جذب سرمایه خوبی داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران، دولتی بودن اقتصاد، بروکراسی شدید و صدور مجوزهای فراوان از سوی دولت را ازجمله مشکلاتی برشمرد که سبب شده اقتصاد کشور رشد چندانی نداشته باشد و گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اقدامهای انجامشده در حوزه اقتصادی، ثبات به اقتصاد کشور بازگشت و تورم کاهش یافت و زمینه برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم شد.خوانساری ادامه داد: رتبه ایران در شاخصهای اقتصادی مناسب نیست،بر این اساس نیاز است نهادها و شرکتهای معتبر شناختهشده در این زمینه به همکاری با ایران پرداخته و ایران را معرفی کنند و دعوت از موسسه فریزر در همین راستا بوده است. چرا ایرانیان تمایلی به سرمایهگذاری در ایران ندارند؟ در این نشست مایکل واکر، اقتصاددان کانادایی و بنیانگذار موسسه فریزر با تاکید بر اینکه ابتدا باید سیاستهای ایران را بررسی کنید که چرا فقط بر سرمایهگذاری خارجی تاکید دارید؛ جذب سرمایه ایرانیان مهمتر از جلب سرمایهگذاریهای خارجی است، اما شاهدیم که افراد در حال ترک ایران هستند. وی ادامه داد: در سواحل غربی ونکوور حدود ۵۰۰ هزار ایرانی زندگی میکنند اما تمایل به سرمایهگذاری در ایران ندارند و ما باید بررسی کنیم به چه دلیل تمایلی ندارند، بنابراین ایران باید شرایط کسب و کار را به نحوی فراهم کند که این تمایل ایجاد شود و زمینه رشد در کشور نیز توسعه یابد. به گفته واکر، ایران رتبه ۱۵۰ را در بین ۱۵۶ کشور جهان در شاخص آزادی اقتصادی دارد که برخی عنوان میکنند به دلیل تحریمها بوده، اما به اعتقاد من، ناشی از سیاستهای نادرست گذشته بهویژه در زمینه سرمایهگذاری و کارگران بوده است. در نتیجه پیش از تاکید بر جذب سرمایههای خارجی باید برای جذب و حفظ سرمایههای داخلی در ایران فکری کرد. آمادگی عمان برای صدور روادید ۱۰۰۰ تاجر ایرانی سالم بنناصر الاسماعیلی، رئیس سازمان بهبود سرمایهگذاری و توسعه صادرات عمان نیز مهمان دیگر نشست هماندیشی ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ایران بود که در آن از صدور روادید برای هزار تاجری که از سوی اتاق بازرگانی تهران معرفی شوند خبر داد که هدف از آن تسهیل روابط تجاری با ایران است. وی با اشاره به اینکه در امسال میلادی عمان موفق به جذب ۱۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی شده است که امیدواریم این رقم به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد، ادامه داد: در جذب سرمایهگذاری خارجی اقدامات زیادی انجام شده است اما به تنهایی نمیتوانیم موفق باشیم و به کمک همسایگانی مثل ایران نیازمندیم. الاسماعیلی اظهار کرد: ما آمادهایم در زمینه تسهیل تجارت با ایران اقداماتی را انجام دهیم و اگر اتاق بازرگانی تهران فهرستی از اسامی بازرگانان دراختیار ما قرار دهد، میتوانیم به گونهای عمل کنیم که برای ورود کالاهای این بازرگانان به کشورمان بیش از ۴۸ ساعت وقت صرف نشود و مشکلی هم برای صدور روادید تا سقف یکهزار را برای تاجران ایرانی نداریم. به گفته رئیس سازمان بهبود سرمایهگذاری و توسعه صادرات عمان، اگر سرمایهگذاران ایرانی بخواهند در عمان با تأسیس شرکت، سرمایهگذاری و تجارت کنند، ما در تاسیس این شرکتها به آنها کمک خواهیم کرد. وی تصریح کرد: برای باز کردن حساب بانکی در عمان باید افراد در این کشور به امر تجارت و بازرگانی مشغول باشند، بنابراین ایرانیها برای تجارت میتوانند در کشور ما حساب بانکی باز کنند و میتوانند پولشان را در عمان دریافت کنند که این یک راهکار برای مقابله با مشکلات بانکی ناشی از تحریمهاست. الاسماعیلی گفت: تحریمها یک تنبیه گروهی است و تقصیر شما نیست و میدانم با سعهصدر و هوشیاری ایرانیها این تحریمها شکست میخورد. هر بار که به ایران آمدهام، توسعه بیشتری را در ایران مشاهده کردهام. رئیس سازمان بهبود سرمایهگذاری و توسعه صادرات عمان با بیان اینکه درآمد سرانه ما هماکنون ۳۹ هزار دلار است، گفت: ۱۵ سال پیش درآمد سرانه ما ۵ هزار دلار بود. شاید شرایط اقتصادی ایران بد باشد، اما با تلاش و لطف خداوند میشود این مسائل را حل کرد. وی ادامه داد: به تازگی در دربار عمان ستاد جدیدی تشکیل دادهایم تا هر وزیر اقداماتی را که انجام میدهد، گزارش آن را به صورت هفتگی به این ستاد اعلام کند و در پایان هر هفته، این اقدامات بررسی میشود و اگر وزیری کار خود را خوب انجام نداده باشد، در آنجا این موضوع به وی گوشزد میشود و نام او منتشر میشود که باعث خجالت فرد و اصلاح او خواهد شد. معجزههای آزادی اقتصادی نایبرئیس موسسه فریزر نیز در این گردهمایی، با ارائه یکی از گزارشهای مطالعاتی این موسسه درباره وضعیت اقتصادی کشورها و مناطق مختلف دنیا، از تاثیرات مثبت اقتصاد آزاد بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورهای برخوردار، سخن گفت. «فرد مکماهن» در ابتدا از اتاق بازرگانی تهران برای تشکیل این گردهمایی قدردانی کرد و گفت: به طور قطع همکاری موسسه فریزر با اتاق بازرگانی تهران برای تعیین راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در شاخصهای گزارش آزادی اقتصادی، برای تمام دنیا اثرگذار خواهد بود. وی افزود: این نکته بسیار حائز اهمیت است که چه راهکارهایی را باید تبیین کرد که شهروندان و بنگاههای مستقر در ایران بتوانند بدون دخالت دولت، کسبوکار خود را راهبری کنند و ما امروز برای تحقق این مهم با اتاق تهران همکاریها را آغاز کردهایم. مکماهن با اشاره به اینکه موسسه فریزر، در مطالعات خود ۴۲ فرآیند اثرگذار در کسبوکار را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است، گفت: بر اساس مبانی آزادی اقتصاد، هر شخصی باید قادر باشد بدون دخالتهای دولت، تصمیمهای اقتصادی خود را اتخاذ کرده و تلاش کند تا تبادلات بینالمللی خود را ارتقا دهد. نایبرئیس موسسه فریزر با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که مردمانش در طول تاریخ این سرزمین، مشقتهای فراوانی را متحمل شدهاند، افزود: این مهم بیانگر آن است که ایران از جامعهای باز برخوردار است که قابلیت و توان رویارویی با شرایط سخت و دشوار را دارد، از این رو، ظهور و شکلگیری آزادی اقتصاد در ایران میتواند به تحول عظیمی در بخشهای مختلف این کشور منجر شود. به گفته وی، بدون آزادی اقتصادی، دولتها و افراد در جامعه نمیتوانند مسیر پیشرفت و توسعه را طی کنند و در عین حال، دیگر کشورها و سرمایهگذاران زمانی به یکی کشور روی خوش نشان خواهند داد که تولید کالا و خدمات در این کشورها از کیفیت بالایی برخوردار باشد. مکماهن در ادامه به برخی تاثیرات آزادی اقتصادی اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان میدهد کشورهایی که از آزادی اقتصادی بهرهمند هستند، رونق و افزایش درآمد سرانه را برای افراد جامعه خود به ارمغان آوردهاند. به گفته وی، مطالعات همچنین نشان میدهد برخی کشورها پس از آنکه مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفتهاند، ثروتمندتر نیز شدهاند. به گفته نایبرئیس موسسه فریزر، مطالعات موسسه فریزر همچنین نشان میدهد پایبندی به قوانین در کشورهایی که نظام اقتصاد آزاد در آنها برقرار است، بیشتر است و علاوه بر آنکه شاخصهای رفاه عمومی در این کشورها توسعهیافته، فساد در این کشورها تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است. مک ماهن به مواردی اشاره کرد که آزادی اقتصادی منجر به تحولات بزرگ شده، او گفت: یکی از این کشورها، شیلی در امریکای جنوبی است که در سال۱۳۶۹(۱۹۹۰میلادی) با یک جهش رو به رو شد؛ یعنی به واسطه اصلاحاتی که دولت این کشور اعمال کرد، سطح رفاه مردم شیلی ارتقا یافت. چنانکه این کشور اکنون، در جایگاه ثروتمندترین کشور در امریکای جنوبی قرار گرفته است. کرهجنوبی و سنگاپور در شرق آسیا نیز به دلیل آزادسازی اقتصادی رشد سریعی را تجربه کردند. کره و سنگاپور بدون برخورداری از منابع طبیعی به چنین جایگاهی دست یافتهاند و وضعیت این کشورها به اصطلاح شکوفایی اقتصادی نامیده میشود. او سپس به موضوع ایران پرداخت و تصریح کرد: رتبه ۱۵۰ ایران در حوزه آزادی اقتصادی در میان ۱۵۹ کشور، رتبه پایینی به شمار میرود. ایران اکنون نسبت به کشورهایی که در دهه۱۳۵۰( ۱۹۷۰) میلادی رشد و سرانه اقتصادی مشابه داشتند، مطلوب نیست. بنابراین سالهای گذشته از منظر آزادی اقتصادی تنزل داشته است؛ اما شواهد حاکی از آن است که این کشور میخواهد جایگاه خود را ارتقا دهد. مک ماهن ادامه داد: در دهه ۵۰ شمسی(۷۰ میلادی) ایران از نظر سطح درآمد سرانه و آزادی اقتصادی رتبه بالایی داشت و رتبه این کشور حتی از متوسط دنیا نیز بالاتر بود، اما برخی تحولات از جمله جنگ منجر به تنزل رتبه ایران شد. از زمانی که ایران با کاهش رتبه روبهرو شده دیگر نتوانسته خود را تا جایگاه پیشین ارتقا دهد و بر این اساس، شکوفایی اقتصادی برای ایران رخ نداد. مک ماهن ارزیابی موسسه متبوع خویش درباره اندازه دولت در ایران را به حاضران ارائه کرد و افزود: ایران در شاخص اندازه دولت، سطح بهتری دارد و به ظاهر این شاخص در حال بهبودی است. البته لازم است اطلاعات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول درباره ایران مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین آزادی تجارت شرایط مطلوبی در ایران ندارد و این شرایط نامطلوب، به طور عمده ناشی از سیاستها و مقررات داخلی ایران است. او تاکید کرد: برمبنای شواهد استخراج شده از بیش از ۶۰۰ مقاله، چنین استنباط میشود که آزادی اقتصادی ظرفیتها را افزایش داده، موجب شکوفایی اقتصادی شده و آزادیهای مدنی را هم به دنبال داشته است و البته دستاورد مهم دیگر آزادی اقتصادی، کاهش فقر و بهبود زندگی مردم است. تسهیل روابط بنگاههای داخلی و خارجی رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، گردآوری اطلاعات یکپارچه از فضای کسبوکار و سرمایهگذاری خارجی در کشور را یکی از اهداف این مرکز عنوان کرد و افزود: توسعه پایدار در کشور قابل دسترسی است و ایران میتواند به مرکزی جدید برای جذب سرمایهگذاری خارجی در جهان تبدیل شود. فریال مستوفی تصریح کرد: تسهیل روابط بین بنگاههای ایرانی و خارجی، ایجاد شبکهای گسترده از ظرفیتهای اقتصادی و ایدههای سرمایهگذاری و نیز مشاوره به سرمایهگذاران خارجی برای آشنایی با مقررات و قوانین اقتصادی در ایران، از جمله اهداف و برنامههای مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی اتاق تهران است. وی به همکاری و انعقاد تفاهمنامه از سوی این مرکز با برخی موسسهها و نهادهای مشورتی بینالمللی اشاره کرد و افزود: این مرکز به دنبال آن است تا به نهاد مشاورهای حرفهای برای بنگاههای خارجی و سرمایهگذارانی که علاقهمند به حضور در بازار ایران هستند، تبدیل شود و در این زمینه، همکاری با موسسه بینالمللی فریزر را آغاز کردهایم و به دنبال آن هستیم تا شرکتهای خارجی بتوانند به صورت پایدار، خود را با نظام تجاری در ایران تطبیق دهند.
