محمد ربیعزاده / کارشناس بانکی
با وجود برخی بینظمیها در بازار پول و رقابت منفی که طی مدت اخیر بانکها در رابطه با نرخ سود بانکی ایجاد کردند، بانک مرکزی بالاخره دستورالعمل قاطع خود را در ارتباط با تثبیت نرخهای قبلی سود بانکی ابلاغ کرد تا به این ترتیب از ۱۱ شهریور، سیاست تثبیت نرخ سود سپردهها و تسهیلات کلید بخورد.هرچند که بانک مرکزی بر اجرای قاطع این دستورالعمل از سوی بانکها تاکید کرده است، اما با این حال همچنان نگرانیهایی در رابطه با حسن اجرای بانکها درباره این مصوبه وجود دارد که آیا بانکها نرخهای مصوب را رعایت خواهند کرد یاخیر؟ در پاسخ به این سوال باید تاکید کنم که به نظر میرسد اینبار شانس اجرایی شدن این دستورالعمل بیشتر باشد.چرا که با توجه به ساماندهی موسسههای غیرمجاز و اقدامات مثبتی که بانک مرکزی طی مدت اخیر دراین حوزه انجام داد، میتوان امیدوار بود که فضای رقابتی در بازار پول، مثبت شده باشد و بانکها در اجرای نرخهای مصوب بانک مرکزی ، این بار پایبندتر عمل کنند، چرا که دیگر موسسههای غیرمجاز برای ایجاد رقابت ناسالم در بازارپولی کشور وجود ندارند. به هرحال موضوع تثبیت نرخهای سود بانکی در حالی اواخر مرداد در جلسهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها به تصویب رسید و به بانکها ابلاغ شد تا این مصوبه از ۱۱ شهریور در شعب بانکها به اجرا درآید که به نظر میرسد با اجرای این سیاست، میتوان امیدوار بود بخش تولید وصنعت کشور از وضعیت مناسبتری برخوردار شود و تسهیلات دریافتی برایشان توجیهپذیرتر باشد. اما دراین بین، چند نکته درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی وجود دارد. در این دستورالعمل آمده است که قراردادهای سپردهگذاری تا سررسید قرارداد به قوت خود باقی است و مشتریان میتوانند از همان سود قبلی استفاده کنند که به نظر میرسد این موضوع در رابطه با سپردههای کوتاهمدت که فاقد سررسید هستند چندان منطقی نباشد و مشکلاتی را ایجاد کند که دراین رابطه پیشنهاد میشود به بانکها یک مهلت کوتاه داده شود تا سپردههای کوتاهمدتشان را به نرخ ۱۰ درصد به صورت سیستمی اعمال کنند. موضوع دیگر این است که بانکها در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی، در فراخوانی به سپردهگذاران اعلام کردهاند که تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند و در صورت تمایل سپردههای کوتاهمدت و روزشمارشان را جابهجا کرده و به مدتدار تغییر دهند. این موضوع درحالی است که میتواند تا یک سال، با وجود کاهش نرخهای سود بانکی، نرخ تمامشده پول را در بانکها بالا ببرد و با توجه به نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی، باعث ایجاد مشکل در صورتهای مالی بانکها شود و وضعیت درآمد و هزینه بانکها را نامتوازن کند. انتقاد دیگر به نرخ تثبیتشده تسهیلات ۱۸ درصدی برای نرخ تسهیلات اعلام حداقل سود میتواند مطرح باشد و اینکه نرخ سود باید متناسب با وضعیت کسب و کار بازار و وضعیت هر بانک باشد. دراین رابطه پیشنهاد این است که با رسیدن یک اجماع درست تلاش شود تا نرخ سود تسهیلات فعلا به طور کامل به هیاتمدیره هر بانک و موسسه تفویض شود تا دراین رابطه ضمن ایجاد تعادل بین درآمد و هزینهکردهای بانک، کارآیی بانکها نیز دراین فرآیند مورد سنجش قرار گیرد.
