پایبند نبودن برخی بانکها به اجرای مصوبه سال گذشته بانک مرکزی درباره نرخهای سود بانکی، نابسامانی را در بازار پولی کشور در مدت اخیر ایجاد کرد و باعث شد که تمایل به سپردهگذاری در بانکها افزایش و بازارهای دیگر نیز زیر تاثیر این امر، با رکود مواجه شوند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: با توجه به این شرایط و انتقاداتی که به عملکرد بانکها در ماههای گذشته وارد شد، بیشتر فعالان و کارشناسان اقتصادی بر ساماندهی این وضعیت تاکید کردند و بحث کاهش دوباره نرخ سود بانکها را مورد توجه قرار دادند. در همین راستا، درحالی که انتظار میرفت بانک مرکزی به زودی تصمیم بر کاهش این نرخ بگیرد، اما در روزهای آخر مرداد در جلسهای که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شد، بر تثبیت نرخهای سود بانکی تصمیم گرفته شد و مقرر شد که نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی رعایت شود. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علیالحساب است که براساس پیشبینی بازدهی فعالیتهای اقتصادی اعمال میشود. به گفته او این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته برای سپردههای یکساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. موضوع تثبیت نرخ سودهای بانکی در حالی در جلسه اخیر بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها نهایی شد که بانک مرکزی طی بخشنامهای این موضوع را به بانکها ابلاغ و تاکید کرد که بانکها این مصوبه را به شعب خود ارسال کنند تا زمینهسازیهای لازم را برای آن صورت دهند تا این مصوبه براساس تصمیمات گرفته شده از ۱۱ شهریور در شبکه بانکی کشور به اجرا درآید. فراخوان بانکها برای تعیینتکلیف حسابهای سپرده به این ترتیب، به دنبال ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت حداکثری سود به طور علیالحساب، برخی از بانکها مشتریان خود را برای تعیین تکلیف حسابهای سپرده فراخواندند. بر این اساس در فاصله چند روز مانده به اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی برخی بانکها در پیامکهایی به سپردهگذاران خود اعلام کردهاند با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تا انتهای هفته جاری برای تعیین وضعیت حسابهای خود مراجعه کنند.سرکشی به برخی از این بانکها و پرسش در رابطه با پیامکهای ارسالی با این توضیحات همراه بود که با توجه به اینکه باید از ۱۱ شهریور نرخها براساس ابلاغیه بانک مرکزی تغییر کند سپردهگذاران مناسب است به بانک مراجعه کرده و وضعیت سپردههای کوتاهمدت خود را روشن کنند، چرا که از هفته آینده نرخ سود فعلی تعلق گرفته به حسابهای کوتاهمدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش مییابد. از این رو میتوانند این حسابها را جابهجا کرده و به مدتدار تغییر دهند. حسن اجرای مصوبه جدید را به شدت زیر نظر داریم این مصوبه درحالی قرار است به زودی در شبکه بانکی کشور اجرایی شود که نگرانیهایی از بابت اجرای این موضوع در بانکها با توجه به تجربه قبلی که در این رابطه بهدست آمده، وجود دارد. در این میان بانک مرکزی البته با لحن قاطعانهای میگوید که این بار مثل همیشه نیست و قرار است به شدت با بانکهای متخلف برخورد شود؛ اما تجربه نشان داده که بالاخره، اگر بانکی بخواهد از شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و بانکی عدول کند، شاید مشمول جرایم نقدی شود یا شاید هم وضعیت بدتری برایش از سوی بانک مرکزی رقم بخورد، اما به هرحال موضوع، آنقدر سختگیرانه نیست یا حداقل نبوده است که بانکهای متخلف را تهدید کند و آنها را به شرایطی سوق دهد که دست از نرخشکنی بردارند. اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباطهایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال میکند، رفتار سپردهگذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم میگیرند پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین میکنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ ۱۵ درصدی سپردههای یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته میشود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، باید تا حدی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی به شکل درست اجرا نشود. اما به هرحال با در نظر گرفتن تمامی این احتمالات، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره رفتار احتمالی بانکها برای دور زدن نرخ سود بخشنامه شده از سوی بانک مرکزی، میگوید: بانک مرکزی با هر گونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود بانکی، افتتاح حساب جداگانه برای واریز سود بیشتر و یا پرداخت سود موثر بالاتر از نرخ مصوب برخورد خواهد کرد و حسن اجرای این مصوبه را به شدت زیر نظر داریم. وی ادامه میدهد: هیچ یک از بانکها حق ندارند نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی در سپردهها اعمال کنند، در غیراین صورت با برخورد جدی مواجه خواهند شد. کارشناسان دراین بین تاکید دارند که برای حسن اجرای این مصوبه و اینکه کاهش نرخ سود بانکها بتواند بیسامانی بازار پول و وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانکها افزایش یابد و با بانکهای متخلف دراین زمینه برخورد جدی شود، ضمن اینکه باید شرایطی ایجاد شود تا بانکها از بحث بنگاهداری خارج شوند و فقط وظیفه اصلی خودشان را انجام دهند تا ساختار مالیشان متعادل شود. با بانکهای متخلف برخورد جدی شود فرزاد هاشمی از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظر در حوزه پولی و بانکی دراین باره در گفتوگو با گسترش تجارت با بیان اینکه در سالهای گذشته فعالیت موسسههای غیرمجاز بانکی و عملکرد بانکها در بازار پولی کشور بهویژه در رابطه با اعمال نرخهای سود بانکی، باعث اختلال در شبکه بانکی و اقتصاد کشور شده است افزود: دولت و بانک مرکزی در مدت اخیر اقداماتی را در رابطه با ساماندهی فعالیت موسسههای غیرمجاز انجام دادهاند که با توجه به این موضوع، در رابطه با کارشکنی برخی از بانکها درزمینه نرخهای سود بانکی نیز باید خیلی صریح جلوی بانکهای متخلف بایستند و با آنها برخورد کنند تا نرخ سود بانکی به شکل واقعی کاهش یابد. او با تاکید براینکه باید تلاش شود تا فضای سوءاستفاده و ایجاد رانت در اقتصاد ایران تنگتر شود و نرخهای مصوب بانک مرکزی در بانکها به شکل کامل به اجرا درآید افزود: وضعیت بانکها در پرداختهای سود نامتعارف که گاه تا ۲۵ درصد هم میرسد این سوال را در ذهن ایجاد میکند که این چه فعالیت اقتصادی است که در شرایط حاکم بر اقتصاد میتواند چنین بازدهی بالایی داشته باشد که بانک بتواند ۲۵ از سود آن را به سپردهگذار پرداخت کند؟ این درحالی است که در همین شرایط، صنعتگران و تولیدکنندگان از وضعیتی که دارند گلایهمندند که بهدست آوردن سود ۲۵ درصد با سختیهای زیادی حاصل میشود و فعالیت اقتصادی برایشان توجیه ندارد. به گفته این کارشناس، در پاسخ به این پرسش تنها چیزی که به ذهن میرسد این است که بانکها فقط به فعالیت بانکی اکتفا نکرده و وارد فعالیتهایی شدهاند که با حوزه فعالیتشان چندان سنخیت ندارد. بانکها درحالحاضر با ورود به بازار ارز، مسکن، بورس و... در تلاشند تا بتوانند سودآوریشان را افزایش دهند تا بتوانند با هدف جذب منابع بیشتر، سود بالا و غیرمتعارف به سپردهگذاران پرداخت کنند و این درحالی است که از فعالیت اصلیشان یعنی بانکداری غافل شدهاند. هاشمی با بیان اینکه فعالیت اینچنینی بانکها درحالحاضر خارج از ضوابط قانونی و کارشان است افزود: فعالیت بانکی سالم، فعالیتی است که بانک، پول را از سپردهگذار دریافت و آن را به سرمایهگذار پرداخت کند و سرمایهگذار با مشارکت متوازن با بانک، سود متعارف دریافت کند. اما بانکها درحالحاضر به شکل مستقیم، خودشان به فعالیتهای اقتصادی ورود میکنند، درحالی که بانک باید به وظیفه ذاتی خودش عمل کند. او براین باوراست: برای اینکه نرخ سود بانکی به شکل واقعی در کشور کاهش یابد و بانکها را ملزم به رعایت مصوبه بانک مرکزی کرد باید تلاش شود که جلوی تخلفات اینچنینی گرفته شود و بانکها را از بحث بنگاهداری خارج کرد. به طور حتم اگر بانکها براساس ضوابط و فعالیت اصلی خودشان کار کنند، در شرایط فعلی که موسسههای غیرمجاز نیز تاحدی ساماندهی شدهاند، میتوانند در یک فضای رقابتی سالم، پیش رفته و از پرداخت سودهای نامتعارف پرهیز کنند. اعمال نظارت کامل بانک مرکزی بر بانکها فرهاد رمضان از دیگر کارشناسان اقتصادی و صاحبنظر در حوزه بانکی نیز دراین باره در گفتوگو با گسترش تجارت، با بیان این موضوع که دولت و بانک مرکزی در سالهای گذشته تلاشهای زیادی را برای کاهش نرخ سود بانکی انجام دادند و البته این نرخ به نسبت دورههای قبل و با توجه به کاهش نرخ تورم، از شرایط بهتری برخوردار شد افزود: اما به هرحال نرخهای فعلی نیز همچنان برای بخش اقتصادی کشور بالاست و توجیه لازم را ندارد، به ویژه در رابطه با بانکهایی که براساس مصوبه بانک مرکزی عمل نکرده و نرخهای بالاتر از مصوبه پرداخت میکنند. او با اشاره به تصمیم بانک مرکزی درباره ساماندهی نرخهای سود بانکی نیز گفت: بدون تردید نرخهای سود بانکی هرچه بیشتر کاهش یابد و به سمت منطقی شدن حرکت کند؛ این امر میتواند بازدهی سرمایهگذاری را در تولید افزایش دهد و باعث نفعرسانی به تولید و صنعت کشور شود، چرا که ازاین بابت هزینه تولید نیز کاهش خواهد یافت. به گفته رمضان بالا بودن نرخ سود بانکی باعث میشود که صنعتگران و تولیدکنندگان انگیزه فعالیت نداشته باشند و سرمایهگذاری در بخشهای مولد کاهش یابد. این کارشناس بر این باور است که اگر هدف سیاستگذاران کشور، این است که اقتصاد رونق بگیرد و اشتغال در کشور ایجاد شود، باید شرایط به گونهای شود که نرخ سود بانکی به حداقل برسد تا هزینه تامین مالی برای بخش تولید و صنعت کشور کاهش یابد. البته به شرطی که این کاهش نرخ سود به شکل واقعی و با نظارت کامل بانک مرکزی در بانکها اعمال شود. او با بیان اینکه منطقی شدن نرخهای سود بانکی باعث کاهش رانت در اقتصاد میشود افزود: در چنین شرایطی، زمانی که رانت از بین برود؛ شفافیت در حوزه اقتصادی حاکم میشود و این موضوع میتواند یک دستاورد بسیار خوب باشد.
