محمدرضا انصاری / نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
دولت یازدهم با مسائل عدیدهای مانند حل مشکلات و مراودات جهانی، حل موضوع بدهی سنگین ۷۰۰هزار میلیارد تومانی و چندین و چند مشکل دیگر روبهرو بود که همچنان بخشی از آن ادامه دارد و البته نباید انتظار رفع تمامی آنها را بدون حضور بخش خصوصی در اقتصاد داشت. امسال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد که در آن تاکید بسیاری بر تولید و اشتغال به عنوان دو امر بههمپیوسته، شده است و باید برای تحقق آن موانع اصلی حذف و بسترهای لازم ساماندهی شود. سرمایهگذاری خارجی در ایران موضوع موردبحثی است که باید برای رسیدن رشد و توسعه اقتصادی به آن توجه جدی داشت. امروز جذب سرمایه خارجی بهسختی و از کشورها و بخشهای محدودی انجام میشود که کار سختی است اما با پا به عرصه گذاشتن بخش خصوصی آسان خواهد شد. از سوی دیگر، صادرات بهویژه صادرات خدمات فنی-مهندسی در کشور میتواند بهقدری رشد یابد که توسعه را نیز به همراه داشته باشد چون صادرکنندگان بسیار فعال هستند، اما رقابتها در دنیا با حمایت دولتها اتفاق میافتد و دولت اگر بهطور منسجم به توسعه صادرات متمرکز شود، بهطورقطع موفق خواهد بود. امروز رقم واقعی صادرات غیرنفتی ما که وابسته به تولیدات نفتی نباشد، حدود ۲۰میلیارد دلار است و با افزودن پتروشیمی و میعانات گازی به حدود ۵۰میلیارد دلار میرسد و این درحالی است که بهتناسب جمعیت، ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور به ۶۰۰ میلیارد دلار هم خواهد رسید. خدمات فنی و مهندسی نیز در غیاب حمایت دولت در رقابتهای جهانی کم میآورد و نمیتواند موفق باشد و این حمایتها مربوط به مشوقهای صادراتی هستند که باید برای آن بودجه در نظر گرفته شود، آن هم با همکاری و هماهنگی تشکلهای ذیربط صادرات خدمات فنی و مهندسی. مشوقها و جوایز صادراتی، شرکتها را برای حضور در بازارهای خارجی تقویت میکند و باعث اعتماد به حمایتهای دولتی میشود که البته متاسفانه درحالحاضر این موضوع یک خلأ است. به هر حال، اقدام منسجم با درک واحد در کشور نسبت به موضوعهای مهمی مانند خصوصیسازی، سرمایهگذاری خارجی، مناسبات بانکی، رفع موانع محیط کسب و کار و ایجاد فضای امنتر برای سرمایهگذاری، اصلاح ناهنجاریهای سود بانکی و بهویژه حساب یکپارچه از صادرات میتواند به تحقق پایدار شعار سالهای اخیر بینجامد. درحالحاضر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام داریم که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن توجیه اقتصادی دارد و میتوان از نقدینگی موجود عظیم جامعه یعنی ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان تامین شود که با همین اتفاق ۷۰۰هزار شغل نیز ایجاد خواهد شد. اما همه اینها مستلزم اعتماد به مردم و بخش خصوصی و حمایت مدبرانه از این تحول است که باید دست دولت در دست بخش خصوصی باشد. متاسفانه هر چند در راس دولت، درک توسعه، روشنتر و درستتر است؛ اما بدنه دولت بهشدت دولتی است که باید با یک تلاش جمعی این تفکر را اصلاح کنیم و امیدواریم در ۴سال پیش رو این مهم تحقق یابد.
