ورود حقیقیها به تالار پتروشیمی بورس کالای ایران میتواند حجم معاملات محصولات پتروشیمی را افزایش دهد. اما در عین حال مشکلات قیمتگذاری و اطمینان از نحوه انجام قرارداد پررنگتر خواهند شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: تامین نشدن پایدار و مستمر، باوجود مناسب بودن قیمتها و کیفیت مواد در بورسکالا، منجر به واردات آن کالا میشود. حسین سالاروند با بیان این مطلب تصریح کرد: بورس ابزاری مناسب برای تحویل مواد اولیه است اما اگر شرکتهای پتروشیمی با وجود تغییرات در خطوط تولیدشان، بتوانند با ذخیره مناسب مواد، اقدام به تامین بازار داخل کنند، سامانه توزیع پایدار و مستمری خواهیم داشت؛ در غیراین صورت به دلیل نیاز دائمی مواد اولیه در تولیدکنندگان در صورت عرضه نشدن، قیمتها به شدت افزایش یافته و واردات نقش مکمل ایفا میکند.
وی افزود: از سوی دیگر، برای خرید از بورسکالا باید۱۰ درصد به صورت نقدی پیش پرداخت شده و بعد از طی زمان قانونی مابقی آن پرداخت شود، اما زمانی که چنین نقدینگیای وجود ندارد تولیدکنندگان به اجبار سراغ واسطهها برای تامین آن میروند. حال باید دید واسطهها با خرید مواد اولیه به بهانه تامین تولیدکنندگان، آن را به چه صورتی در بازار توزیع میکنند؛ گاه دیده شده در این مسیر دچار رانتخواریهایی هم میشوند.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: تامین این نقدینگی فقط باید به تولیدکننده واقعی تعلق بگیرد تا کالای خود را به صورت نقدی از بورسکالا با نرخ مناسب خریداری کند که در نتیجه این اقدام منجر به کاهش نرخ تمام شده و افزایش سودآوری آن برای تولیدکنندگان میشود اما اگر دوباره این مسیر راهی برای تامین کالا بدون نظارت بهدست دلالان شود، این مسئله تبدیل به مشکلات زیادی میشود؛ بنابراین اگر سازوکاری وجود داشته باشد که تولیدکنندهها بتوانند بهاندازه نیازشان تامین کالا و پول داشته باشند، کفایت میکند.
به گفته سالاروند، در صورت وجود نداشتن واسطهها با روش صحیح و نظارت مناسب، تعاونیها که از جنس تولیدکنندگان هستند هم میتوانند در این راستا اقدام به خرید حجمهای بالای کالا از بورس کالا کرده و خردهفروشی به شرکتهای کوچکتر داشته باشند، البته به شرطی که دچار عارضه دلالی نشوند. در واقع یکی از رسالتهای تعاونیها تامین نیاز پایدار زیرمجموعههایشان است.
وی افزود: شفاف نبودن بورسکالا و وجود نداشتن نظارت دائم بر فرآیند تامین مواد اولیه موجب بروز مسائلی در این حوزه مانند شرکتهای مستقر در مناطق آزاد شده است. البته پتروشیمیها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری ارائه دادند که به موجب آن شرکت حاضر در منطقه آزاد، اگر خریدی هم انجام میدهد مواد مربوط از منطقه آزاد خارج نشود، زیرا در بسیاری از موارد با مقایسه نرخ تمام شده بورسی آن مواد با بازار داخل، متوجه میشویم آن محصول در بازار داخل بسیار ارزانتر است. این موضوع نشاندهنده رسوخ این کالا در بازار خرید و فروش داخلی است که با توجه به معاف بودن مالیات بر ارزش افزوده این مواد به طور قطع نرخ آن از قیمتهای بورسی در سایر مناطق ارزانتر خواهد بود. در واقع باید موادی که بدون ارزش افزوده به مصرفکننده مستقر در منطقه آزاد تحویل داده میشود در همان مناطق مصرف و به بازار داخل رسوخ کند. البته در تقابل با این موضوع اقداماتی مانند ساماندهی شرکتهای حمل انجام شده اما هنوز این مشکل به طور کامل برطرف نشده است.
اهمیت وجود نظام رتبهبندی در بین خریدار و فروشنده این فعال بورس کالا ممکن نبودن مشاهده سابقه فروشنده هنگام ارائه به موقع کالا را یکی از مهمترین ریسکهای معاملات برشمرد و افزود: به دلیل نظارت کم و حاکمیت قیمتی غلط در تالار بورس کالا و ممکن نبودن مشاهده سابقه فروشنده در ارائه به موقع کالا این اتفاق رخ میدهد. بازار به تقاضا نگاه میکند، هر تقاضایی روی تابلوی بورس میرود و چون متقاضی نرخ پایین را میخواهد، ممکن است تقاضاها به سمت شرکتهایی برود که توان تحویل به موقع کالا را ندارند، به این معنی که فروشنده پس از اینکه با تبلیغات زیاد مبنی بر کاهش نرخ موفق شد مشتری را از آن خود کند، در زمان تحویل، به دلیل ضعف شرکت، توان تحویل کالا در موعد مقرر را نداشته و چون تقاضا به موقع عمل نشده است کالای ایرانی در بازار اصلی بدنام میشود. به گزارش صمت، به همین منظور باید در پیش گرفتن انضباط مالی، شفافسازی فعالیتها، بهبود بهرهوری، بهینهسازی مصرف انرژی، بهبود مدیریت استراتژیک، بروزآوری فناوری، رقابتی کردن نرخ مواد اولیه و نظایر اینها سرلوحه شرکتهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی کشور قرار گیرند. از طرفی فعال شدن در اتحادیههای بین بورسی میتواند بورس کالا را به عنوان مرجعی به منظور قیمتگذاری تعدادی از محصولات و نیز تنوعبخشی به عرضه و تقاضای کالاها تبدیل کند که این امر درنهایت منجر به برندسازی و در نتیجه جذب و ترغیب بیشتر سرمایهگذاران خارجی به حضور در بورس کالای ایران خواهد شد. اما با این وجود متاسفانه در پارهای مواقع، شیوهنامهها و مقرراتی بر بورس کالا تحمیل میشود که قدرت مانور را از این بورس میگیرد و بدون حل مشکلات یاد شده ممکن است ورود حقیقیها به بورس کالا دچار مشکلات جدی شود. اما واقعیت این است که بورس به معنای کلی میتواند رقیب خوبی برای حوزه پول باشد و به نظر میرسد باید در این زمینه تحولات جدی ایجاد شود.