|
اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم اعلام شد

همکاری دستگاه‌های اقتصادی برای رونق تولید و اشتغال

فهرست محتوا

مسعود کرباسیان پس از کسب رای اعتماد از مجلس، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد که در نخستین روز تصدی خود، اولویت‌ها و برنامه‌های این وزارتخانه را در دولت دوازدهم ترسیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت:وزیر امور اقتصادی و دارایی مهم‌ترین هدف را تحقق اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: اولویت وزارت اقتصاد، توسعه تولید و اشتغال است. به گفته وی، با توجه به گستردگی وزارت امور اقتصادی و دارایی حتی اگر به طور مستقیم هم در برخی از این امور متولی نباشیم، به عنوان مشارکت و همراهی با بقیه دستگاه‌ها باید کار را دنبال کنیم. توسعه تولید و اشتغال در کشور درحالی به عنوان اهداف اصلی و مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستورکار متولی این وزارتخانه قرار گرفته است که به نظر می‌رسد تحقق این اهداف نیاز به فراهم شدن برخی شرایط و پیش‌زمینه‌ها دارد. کارشناسان تعامل بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی را ازجمله فاکتورهای مهم در دستیابی به این اهداف عنوان می‌کنند و بر این‌باور هستند که باید از فرصت‌های پیش‌رو استفاده شود و در زمینه رشد اقتصادی نیز گام برداشت. تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اقتصادی محمدصادق علی‌پور استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این‌باره در گفت‌وگو با «گسترش تجارت»، با بیان اینکه موضوع توسعه تولید و ایجاد شغل در کشور، همواره از موضوعات مهم و دارای اولویت برای اقتصاد کشور بوده و رفع مشکلات این بخش در تمامی سال‌ها و دوره‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است افزود: درحال‌حاضر هم آقای کرباسیان به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی ودارایی این موضوع را جزو اولویت‌های این وزارتخانه عنوان کرده که به نظر می‌رسد دستیابی به این هدف نیازمند مشارکت و همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باشد. وی با بیان اینکه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور می‌تواند رشد اقتصادی به همراه آورد افزود: دراین راستا موضوع مهم این است که هماهنگی و مشارکت لازم در بین تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد تا سیاست‌هایی که در این حوزه دنبال می‌شود محقق شود. ما چند سالی است که این موضوعات را مطرح می‌کنیم اما به دلیل همین نبود همکاری به نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم و فرصت‌ها را از دست داده‌ایم. نرخ سود بانکی تعدیل شود او با بیان اینکه اگر طرح‌ها و سیاست‌هایی که در حوزه اقتصادی ارائه می‌شود؛ به درستی عملیاتی شود و فاکتورهای لازم در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، این امر می‌تواند منجربه کاهش رکود در بخش صنعت و تولید کشور شود یادآورشد: یکی از سیاست‌هایی که در مسیر توسعه تولید و اشتغال باید حائزاهمیت باشد، تنظیم نرخ سود بانکی و تعدیل این نرخ است تا با کاهش نرخ‌های سود بانکی، تولید رونق و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد که بدون تردید این امر نیاز به هماهنگی بیشتر بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دارد. او با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید انعطاف‌پذیر باشد و معمای نرخ سود هر چه زودتر حل شود و این موضوع به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحقق اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌رود، افزود: تا زمانی که گام‌های محکمی در این زمینه برداشته نشود؛ نمی‌توان کاری از پیش برد و برای تحقق این هدف هم، نخستین ابزار، هماهنگی و تعامل اقتصادی است که باید بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها به وجود آید. این کارشناس، با تاکید بر اینکه این موضوع در رابطه با نرخ ارز هم باید مورد توجه باشد یادآور شد: نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود که ضمن اینکه به صادرات کمک می‌کند، باعث بالا رفتن هزینه تولید نشود. تحقق رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت به گفته علی‌پور، ما باید به شرایطی دست پیدا کنیم که بدون تکیه بر درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را افزایش دهیم و این فقط از مسیر توسعه تولید و صنعت کشور میسر خواهد بود. بدون تردید اگر صنعت رشد کند، بخش خدمات نیز می‌تواند رشد چندبرابری داشته باشد و اینها کمک می‌کند به بخش اقتصادی کشور که در نهایت رشد اقتصادی را محقق خواهد کرد. او بر این‌باور است که همه ما ابرچالش‌ها و ابرمشکلات را می‌شناسیم اما راهکار قابل‌قبولی برای آن نداریم. ازاین‌رو باید راهکار مشخصی برای مشکلات فعلی اقتصاد ارائه شود؛ راهکاری که به رشد تولید و اقتصاد داخلی کمک کند.باید متغیرهایی که دراین موضوع تاثیر می‌گذارند مورد توجه قرار گیرند و مسائل مربوط به هریک از آنها رفع شود. برای تولید ظرفیت ایجاد کنیم آلبرت بغزیان از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در این‌باره در گفت‌وگو با گسترش تجارت، با مهم دانستن موضوع تولید و اشتغال در کشور و با تاکید بر اینکه این موضوع همواره در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار داشته است گفت: با توجه به حائزاهمیت بودن موضوع تولید و اشتغال؛ این موضوعی است که در سایر کشورها نیز مورد توجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران بوده و فقط محدود به ایران نمی‌شود. به گفته او، اگر هدف این است که تولید و اشتغال در کشور رونق بگیرد باید تولیدات کشور به نحوی انجام شود که هم بتواند نیاز داخل را تامین کند و هم خارج از کشور را بنابراین اگر نتوانیم چنین ظرفیتی را ایجاد کنیم و صادرات را افزایش ندهیم، نمی‌توان مشکلات مربوط به تولید را حل و رکود را از اقتصاد خارج کرد. او با تاکید بر اینکه ما درحال‌حاضر در برخی از کالاها به اندازه کافی تولید نداریم و مجبوریم که واردات داشته باشیم افزود: بنابراین فهرست واردات به ما نشان می‌دهد که در چه زمینه‌هایی نیاز به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر است و باید روی این بخش‌ها کار شود. البته در برخی از کالاها نیز؛ ما نه‌تنها مازاد تولید داریم؛ بلکه واردات هم انجام می‌شود که این موضوع نیز باید مدیریت شود. ایجاد جذابیت در فعالیت‌های اقتصادی این کارشناس بر این‌باور است که برای رونق تولید و افزایش صادرات در کشور؛ فعالیت‌های اقتصادی جذاب‌تر شود تا تولیدکننده با رغبت بیشتری، کالای باکیفیت تولید کند. موضوع قاچاق از دیگر موضوعاتی است که باید ساماندهی شود چون این موضوع انگیزه فعالیت را از تولیدکنندگان می‌گیرد و فضای فعالیت را برای این بخش با محدودیت مواجه می‌کند. بغزیان بر این‌باور است که اگر قرار است تولید رونق بگیرد و اشتغال در کشور ایجاد شود باید واردات ساماندهی شود، به موضوع قاچاق به شکل جدی رسیدگی شود، میزان منابع و نهادهای تامین‌کننده منابع، مشخص شود تا این حمایت‌ها در نهایت باعث رفع مشکلات این حوزه و رونق تولید شود تا سرمایه‌گذار راغب به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت کشور شود. در این مسیر نیاز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی لازم را با سازمان گمرگ، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها داشته باشد. به گفته این کارشناس، در مسیر تامین مالی نیز باید شرایطی ایجاد شود که زمینه بازگشت مطالبات معوق بانک‌ها فراهم شود، بورس رونق بگیرد و ابزارهای جدید و جذاب‌تری وارد این بازار شود تا پول‌های سرگردان در جامعه و منابعی که به دلیل بالا بودن نرخ‌های سود بانکی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است، وارد بازار سرمایه شود تا نقش این بازار هم در حوزه اقتصادی پررنگ شود.او بر این‌باور است که وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باید تلاش کنند با ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مسیر تحقق این اهداف اقتصادی گام بردارند تا بحث اشتغال و رونق تولید در کشور محقق شود.

همکاری دستگاه‌های اقتصادی برای رونق تولید و اشتغال
کد خبر: ۱۴۶۵۳
۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۰
ارسال نظر
captcha