میلاد محمدی / روزنامهنگار
سازمان توسعه تجارت رگ حیات تمام رویدادهای بینالمللی و درجه یک کشور را در دست دارد. تمام برگزارکنندگان نمایشگاهی در سراسر کشور باید مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کرده و این نهاد دولتی، صلاحیت آنها را تایید کند.
یکی از بزرگترین خدماتی که سازمان توسعه تجارت در دولت یازدهم انجام داد این بود که اعتبار مجوزها را در بسیاری از موارد به مجوزهای مدتدار ۳ساله تبدیل کرد. این اتفاق باعث شد بسیاری از رویدادها که پیش از این مجوزهای یکساله داشتند، شرایط مساعدی برای برنامهریزیهای بلندمدت پیدا کنند و همچنین تلاش برای دعوت از شرکتهای خارجی بهویژه اروپاییها را در دستور کار قرار دهند.
همه ما به خوبی میدانیم برگزاری نمایشگاه و حضور فعالان اقتصادی سایر کشورها در آن یکی از راهکارهای توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات است اما بهطور قطع برای تحقق این امر باید مشکلات صنعت نمایشگاهی کشور برطرف شود. در ۴ سال اخیر بارها با افراد مختلف از مدیران ارشد وزارتخانه در حوزه نمایشگاهی گرفته تا سایتداران و مدیران برگزاری صحبت کردیم و هر بار که صحبت از صدور مجوزها شد، آنها مهمترین مشکل در این زمینه را نامشخص بودن زمان صدور مجوزها عنوان کردند.
اگرچه مشکل مجوزهای مدتدار برطرف شد اما هنوز هم زمانی که باید برای صدور یک مجوز اقدام شود، نامشخص است. فرض کنید رویدادی در سال ۹۵ در مهر کلید خورده و مجوز ۳ساله آن هم در همان سال به پایان رسیده است. در شرایط ایدهآل مجری برگزاری باید دقیقا در مهر همان سال مجوز بعدی را دریافت کند تا در زمان ۴روزه برگزاری نمایشگاه بتواند از هیاتهای تجاری و مشارکتکنندگان نمایشگاه با ارائه وقت قبلی برای دوره بعدی دعوت کند.
اما به طور معمول مجوزها نه چند روز و هفته بلکه گاهی با چند ماه تاخیر صادر میشوند. این امر باعث میشود مجری، وضعیت نمایشگاه را نامشخص دیده و قادر نباشد از شرکتهای خارجی و در برخی موارد حتی داخلیها برای حضور دعوت کند. اتفاقی که شاید در این زمینه رخ دهد این است که در سال بعدی نمایشگاه مشارکتکنندگان بسیار ضعیفتری خواهد داشت و اینطور به نظر میرسد که برگزارکننده در دعوتها و بهصورت کلی در مدیریت رویدادش کوتاهی کرده است.
یکی دیگر از بحثهای اصلی در این زمینه، واگذاری کامل برگزاریها به بخش خصوصی است. در شرایطی که صدور مجوزها در اختیار دولت است و مهمترین سایت نمایشگاهی کشور را هم دولتیها اداره میکنند، بخش خصوصی باید این حق را داشته باشد که برگزاری تمام رویدادهای کوچک و بزرگ در شهرها و شهرستانهای مختلف را خودش برعهده بگیرد. در حال حاضر برخی رویدادها به طور محسوس و نامحسوس متولی دولتی دارند که در صورت واگذاری به بخش خصوصی بهطور قطع بهتر برگزار میشوند.
نمایشگاههایی مانند الکامپ، نمایشگاههای هفته دولت، رویدادهای مرتبط با صنعت خودرو و همینطور نمایشگاه گردشگری همه و همه متولیان دولتی دارند و شاید سازمانهای دولتی مختلف بهدلیل ناتوانی و نداشتن تجربه برگزاری رویداد را به صورت پیمانکاری در اختیار مجریان حرفهای قرار دهند، اما مجری در کم و کیف برگزاری قدرت اعمال نظر نداشته و در عمل فقط باید دستورات را اجرا کند. همه سازمانهای دولتی وظیفه دارند مجریان کارکشته بخش خصوصی را در اولویت دیده و آنها را به عنوان نقش اول برگزاری رویدادهای مختلف در نظر بگیرند.
در این شرایط دولت نقش نظارتی خود را دارد و بخش خصوصی هم اجرای امور را بهدست میگیرد و این امر یعنی ارتقای صنعت نمایشگاهی در شرایط تقسیم قدرت ایدهآل!
