تجمیع نگاه‌های اقتصادی در یک دریچه واحد

آلبرت بغزیان /کارشناس اقتصاد

شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که باید اولویت‌ها، بیشتر معطوف به این بخش باشد و برای اینکه رشد اقتصادی منجر به پیشرفت و خروج اقتصاد از رکود شود، سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی در صدر برنامه‌ها قرارگیرد. در واقع با توجه به اینکه وزیران اقتصادی دولت نیز انتخاب شدند باید با سرعت نسبت به حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان اقدام شود و این در حالی است که سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در یک کشور نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی است تا به‌نوعی برای سرمایه‌گذاری احساس امنیت کند. در این میان احیای معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری پس از سال‌ها ابعاد مختلفی را پیش رو قرار می‌دهد و در گام نخست باید به نقش معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم پی برد. به‌طور قطع معاونت اقتصادی مشاور خوبی برای رئیس‌جمهوری خواهد بود که البته وزیر اقتصاد نیز در همین جایگاه توان بالایی دارد اما به نظر می‌رسد به این دلیل که وزارتخانه‌های اقتصادی شامل امور اقتصادی و دارایی، نفت، کار، صنعت، معدن و تجارت و... تصمیم‌های اقتصادی تخصصی در هر حوزه‌ای اتخاذ می‌کنند، باید فردی در مقامی نزدیک به رئیس‌جمهوری باشد، همه امور را در یک قالب و چارچوب مشخص ببیند و در تجمیع آنها کمک حال رئیس دولت باشد. به هر حال، وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های خاص خود و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی نیز حق و نظر خود را دارند که این موارد می‌تواند ازسوی معاونت اقتصادی جمع‌بندی شود و با هماهنگی بیشتر به سمع و نظر رئیس‌جمهوری برسد؛ بنابراین نقش معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری در این بخش پررنگ می‌شود. به‌عنوان نمونه زمانی که چندین گزارش اقتصادی از سوی هر وزارتخانه ارسال می‌شود، می‌تواند با یک نگاه و به طور هماهنگ و تجمیع شده ازسوی معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری تهیه شود. اما نکته قابل توجه دیگر، این است که چرا معاونت اقتصادی پس از دوره دوم ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی منحل شد و چرا دوباره احیا شده است؟ اگر فعالیت این معاونت مثبت و تاثیرگذار بوده باید تداوم پیدا می‌کرد تا عقبگرد نداشته باشیم. در نتیجه با توجه به وجوه مختلف این مهم، به نظر می‌رسد تشکیل این معاونت نقش خوبی خواهد داشت و دکتر نهاوندیان نیز با پیشینه خوبی که در بخش‌های اقتصادی دارند، می‌توانند کمک حال موثری در اقتصاد کشور برای رئیس‌جمهوری و حتی وزیر اقتصاد باشد. روشن است این نقش مهم تلقی می‌شود و می‌تواند نگاه جامع و کاملی داشته باشد.