جلال صباغ/ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مشاورین املاک تهران
اگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم بدون شک نرخ ارز از جمله مهمترین آنان است. اقتصاد کشورهای وابسته به صادرات، بهویژه صادرات تک محصولی که تنوع سبد ارزی آنها محدود است و توان پایه پولی ضعیفی دارند ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارند.در بازار سرمایه ایران بازیگر اصلی دلار است و سایر بازارها مانند طلا، املاک و... به طور مستقیم تحت تاثیر بازار ارز حرکت میکنند. نرخ برابری ریال در مقابل دلار، سایر بازارهای داخلی که در ظاهر وابستگی به بازارهای بینالمللی ندارند را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. کما اینکه در سالهای اولیه دهه ۹۰ شاهد بودیم با آغاز تحریم بانک مرکزی و کاهش شدید فروش نفت که موجب افزایش ۳ برابری نرخ ارز شد، میزان تورم به حدود ۵۰ درصد رسید. از دیگر عوامل نابسامانی نرخ ارز در کشور ما، نگاه سرمایهای مردم به این پول خارجی است. در سایه نابسامانی اقتصاد کشور و سرگردانی جریان نقدینگی در بازار، بخش قابل توجهی از مردم به دنبال تبدیل ریال به دلار هستند. این نگاه به نوعی انتظار سنتی در مردم ایجاد کرده است که هر سال با افزایش نرخ ارز، سرمایه آنها هم افزوده میشود. این نگاه و انتظار مانند این انتظار نهادینه شده در همه ماست که هر سال از فروردین منتظر افزایش قیمتها باشیم. در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر صحبت از تکنرخی شدن ارز کرده است. اما تکنرخی شدن به چه معناست؟ و کدام طرف قرار است نرخ را تعیین کنند؟ طبق قانون، بانک مرکزی تنها مرجع رسمی واردات ارز و طلا به کشور است. اما ارز در دو بازار مختلف معامله میشود و وجود همین شکاف بین این دو بازار، عامل ایجاد جذابیت و کشش برای جذب نقدینگی شده است، مانند واردکنندگانی که ارز را با نرخ دولتی از بانکها دریافت میکنند و کالاهای وارداتی را با نرخ ارز آزاد به فروش میرسانند. بازار مسکن مانند سایر بازارها به طور مستقیم تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. در سالهای شروع تحریمهای بانک مرکزی ، شاهد افزایش ناگهانی نرخ مصالح ساختمانی از تیرآهن و گچ و سیمان تولید داخل تا تاسیسات حرارتی و برودتی وارداتی بودیم. این افزایش نرخ موجب جهش در بازار نرخ ملک شد به گونهای که نرخ رشد نرخ ملک از نرخ رشد ارز پیشی گرفت. این افزایش قیمتها موجب ایجاد بازار کاذب برای املاک شد و صف رقبا برای ساخت ملک شکل گرفت. همزمان شدن این شرایط با آغاز تحویل پروژههای مسکن مهر که از میانه دهه ۸۰ ساخت آنها آغاز شده بود موجب عرضه انبوه مسکن در کشور بود. از طرف دیگر خریدارانی که به دلیل افزایش ۳ برابری نرخ ارز اجناس را بیش از ۴ برابر نرخ قبل میخریدند دیگر توان مالی خرید ملک گران را نداشتند و سطح توان مالی عمومی جامعه به شدت افت کرد. ماحصل شرایط پیشآمده چیزی نبود جز رکود عمیق در بخش مسکن. در سالهای اخیر دولت تلاش بسیاری برای ایجاد تحرک و خروج این بازار از رکود کرده است. حرکت دولت در جهت تکنرخی کردن ارز در صورتی که بهطور کامل انجام شود و موجب تلاطم دوباره در نرخها نشود میتواند به ایجاد ثبات در بازار مسکن کمک کند که این ثبات خود کمک بزرگی در جهت تاثیرگذاری هرچه بیشتر سایر تلاشها در جهت خروج بازار مسکن از رکود است. ثبات نرخ ارز یکی از فاکتورهای اصلی برای بازگرداندن اطمینان به بازار برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. ارز تکنرخی تاثیر بسزایی در کنترل و مهار تورم در بخشهای مختلف اقتصاد کشور میتواند داشته باشد. در صورت اجرای صحیح و برنامهریزی شده این طرح که مستلزم پایش مداوم و اصلاح قوانین است، میتوان سایر بخشهای اقتصاد را نیز راحتتر کنترل کرد. اجرای سیاستهای مالی مستلزم اقدامات هماهنگ و یکپارچه تمامی دستگاهها و سازمانهای مرتبط است زیرا انضباط مالی در صورت وجود کوچکترین سهلانگاری به راحتی تبدیل به آشفتگی اقتصادی خواهد شد و در صورت بروز، بزرگترین بازنده آن مردم خواهند بود.
