محمد شریعتمداری با ۲۴۱ رای موافق، جانشین محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. پنجمین روز و هشتمین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم صبح دیروز به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۲۸۸ نماینده آغاز به کار کرد که در نهایت با سنگ تمام مجلس برای روحانی پایان یافت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: در جلسه دیروز مجلس، رئیسجمهوری به بیان آخرین دفاعیات خود از کابینه پرداخت که پس از بررسیهای نهایی خانه ملت، ۴ وزیر پیشنهادی اقتصادی دولت دوازدهم نیز، موفق به کسب رای اعتماد مجلس شدند. به جز وزیر پیشنهادی نیرو تمام وزیران رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی گرفتند. به این ترتیب، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با ۲۴۰ رای موافق، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ۱۶۴ رای موافق و بیژن زنگنه با ۲۳۰رای موافق از مجلس به هیات دولت دوازدهم راه یافتند. محمد شریعتمداری که از این پس راهی ساختمان خیابان سمیه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد شد، در برنامههای خود تاکید ویژهای برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه تولید داخلی داشت و معتقد است: باید صنعت را به حاشیه مرزها ببریم تا صادرات افزایش یابد که توسعه صادرات غیرنفتی و برقراری عدالت اجتماعی از نتایج این مهم خواهد بود. حالا بار دیگر در ۴ سال آینده به دنبال سیاستها و برنامههای دولت یازدهم، شاهد تکرار عزم ملی برای صادرات خواهیم بود چون سکاندار این بخش، تجربه و سابقه درخشانی در بازرگانی داخلی و خارجی کشور در سالهای دولت اصلاحات دارد. حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی در دفاع از محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از محمدرضا نعمتزاده و اینکه به وی لقب پدر علم صنعت گفته میشود، خیلی نادرست نیست، اظهار کرد: وی شخصیتی است که در زمینه صنعت فعال بوده و در دولت یازدهم شیخالوزرا بودند؛ همیشه برای صنعت و معادن تلاش زیادی انجام دادند و موضوع تولید خودرو با مشارکت و سرمایه خارجی در کشور، اقدام بینظیری بود. روحانی ادامه داد: آقای شریعتمداری از مدیران ارشد کشور هستند و در سمتهای مختلف در وزارت بازرگانی و در ۴ سال گذشته بهعنوان معاون اجرایی رئیسجمهوری بودند و همیشه عنصر مخلص و فعالی در عرصه بودند؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم است که امیدواریم وی با انتخاب ۳معاونت بسیار قوی تجارت، صنعت و معادن، بتواند تحرک خوبی در این وزارتخانه ایجاد کند. زمانی که رونق صادرات کلید خورد این روزها اقتصاد ایران در شرایطی به سر میبرد که همه و همه بر رونق صادرات غیرنفتی برای خروج از رکود تورمی تاکید دارند و شریعتمداری نیز با سابقه ۸ساله در جایگاه وزیر بازرگانی وقت دولت اصلاحات، برنامههای ویژهای برای صادرات و تولید رقابتی ارائه داده است. زمانی که صادرات غیرنفتی رونق بگیرد، تولید جانی تازه میگیرد و به دنبال آن اشتغالزایی نیز رو به رشد خواهد بود. در این شرایط که زمانی برای آزمون و خطا نداریم، فردی چون شریعتمداری بهطور قطع میتواند با تسلط بر بخش صادرات سکان هدایت این بخش را بهدست گیرد. به گفته کارشناسان، کارنامه شریعتمداری نشان میدهد هیچکس در شرایط فعلی به اندازه وی پیشینه اجرایی مثبتی در صادرات نداشته است. شریعتمداری در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با دریافت ۱۹۹ رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت و در این دوره موفق به انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران شد. او سال ۱۳۸۰ نیز برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با دریافت ۲۱۵ رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت و در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادغام و ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد. در زمینه اقدامهای تاسیسی و توسعهای نیز، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران تبدیل کرد. همچنین در این دوره بود که ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی در آمد و قانونهای جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نگاه به تولید با جهتگیری صادراتی مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به برنامههای شریعتمداری مبتنی بر تولید رقابتپذیر برای رونق بازار داخلی و توسعه صادرات، اظهار کرد: در این باره پیشنهاد دادیم برای رقابتپذیری بنگاهها و افزایش بهرهوری تولید، چون ۸۵هزار واحد تولیدی در کشور داریم و دولت نیز توان مالی برای رقابتپذیر کردن این تعداد واحد صنعتی ندارد؛ به نظر میرسد در جهتگیری توسعه صادرات که به رونق تولید و توسعه اشتغال هم مرتبط است، باید رشتههای خاص و اولویتدار در صنایع مختلف و کشاورزی مشخص شود. محمود بازاری در گفتوگو با «گسترش تجارت» افزود: دولت باید توان خود را در ۴ سال آینده به صورت هدفدار و برنامهریزیشده صرف کند و در واقع مقدورات بودجهای و توان تسهیلات مالی را سالانه بر رقابتپذیر شدن بنگاهها متمرکز کند. وی ادامه داد: بخشی از دفاعیات آقای شریعتمداری نیز به واحدهای نیمهفعالی معطوف بود که با ظرفیت پایین فعال هستند و با تکمیل آنها اشتغال بالایی به همراه خواهد داشت. در همین زمینه به نظر میرسد اگر این واحدها با شاخص صادراتگرابودن تولید، تکمیل بشوند بهتر خواهد بود که در آینده هم دغدغهای برای اینکه واحدها چگونه میخواهند محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند نخواهیم داشت. به گفته مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت، تکمیل ظرفیت واحدهای نیمهتمام با رویکرد تکمیل زنجیره صادراتی آنها تاثیر بیشتری خواهد داشت که حمایت دولت نیز باید به این سمت و سو باشد تا واحدها بتوانند در همین پایهریزی با رقابتپذیری تکمیل و برای حضور در بازارهای جهانی آماده شوند. بازاری تاکید کرد: اگر عزم ملی برای صادرات تکرار نشود همچنان در بخش تولید با مشکلات قبلی روبهرو خواهیم بود؛ بنابراین تمام نهادها باید بر این موضوع تمرکز کنند. در این باره پیشنهادی هم دادیم که منشور عزم ملی برای توسعه صادرات در دولت دوازدهم مورد وفاق همه نهادها قرار گیرد تا بتوانیم با سیاستهای صادراتی و حمایتهای لازم، اهداف صادراتی را محقق کنیم و تولید هم از وضعیت رکود و مشکلات در فروش خارج شود. پارادایم اقتصاد کشور باید صادرات باشد رئیس پیشین کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است: آقای شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم باید صادرات را بهعنوان پارادایم اقتصادی در برنامههای خود نظر بگیرد. ایران اگر به توسعه صادرات غیرنفتی توجه نداشته باشد نمیتواند به رشد اقتصادی ماندگار و درست برسد که البته این رشد را باید بدون توسعه اقتصاد نفتی در نظر بگیریم. رضی حاجیآقامیری به «گسترش تجارت» گفت: رقم بیش از ۷درصدی رشد اقتصادی کشور با نفت محاسبه شده که بدون در نظر گرفتن آن رقم پایینی خواهد بود و این در حالی است که اختیار نفت همیشه دست ما نیست و دنبالهرو بازار جهانی و شرایط طبیعی است که ثباتی ندارد. وی تصریح کرد: نفت بعد سیاسی دارد که ما را درگیر سیاستهای حاکم بر اقتصاد جهانی میکند و بنابراین باید بر صادرات غیرنفتی تکیه کنیم و اگر میخواهیم به رشد پایدار برسیم باید این بخش را توسعه دهیم تا علاوه اشتغالزایی بالا استحکام اقتصادی را در ایران به همراه داشته باشد. عضو کمیسیون سرمایهگذاری با اشاره به میزان صادرات کشورهایی مانند کره و اندونزی که نفت هم ندارند، اظهار کرد: با مقایسه این کشورها با ایران، در مییابیم ظرفیت ایران درباره صادرات غیرنفتی میتواند به رقمهای بالاتر از وضعیت کنونی و نزدیک به رقم این کشورها برسد اما درحالحاضر از رقم کوچک ۴۰میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی خوشحال میشویم. حاجیآقامیری میگوید: ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به ۲۰۰میلیار دلار هم میرسد و به همین دلیل با کاهش ۹درصدی کاهش صادرات در ۴ماه نخست امسال نیز نگران میشویم. به گفته رئیس پیشین کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، به نظر میرسد تاکنون پارادایم اصلی در اقتصاد ایران، صادرات نبوده است و از آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت میخواهیم چنین پارادایمی را بر اقتصاد کشور حاکم کند. بر اساس این گزارش از وزیران اقتصادی دیگر، محمدجواد آذریجهرمی، جوانترین وزیر پیشنهادی هم توانست با ۱۵۲ رای موافق بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه زند. علی ربیعی با ۱۹۱ رای موافق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماند و عباس آخوندی با ۱۸۸ رای موافق ادامه راه در وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفت. در این بین، فقط وزارت نیرو بیمتصدی ماند؛ چراکه حبیبالله بیطرف، گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای این وزارتخانه در دولت دوازدهم نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. بیطرف ۱۳۳ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع بهدست آورد.
