مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی گفت: باید در مناطق آزاد بانکهای فراساحلی دایر شود و از قواعد سرزمین اصلی مستثنی و نظام مالی آن مطابق با نظام مالی بینالمللی باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش ، اکبر ترکان در مصاحبه با رادیو گفتوگو با اظهار به اینکه به اهداف مورد نظر در رابطه با مناطق آزاد رسیدهایم و باید میزان دسترسی به اهداف را بررسی کنیم، گفت: منطقه آزاد مالی، جدیدترین پدیده جهان است و در بسیاری از مناطق دنیا ایجاد شده و ما هنوز وارد این مرحله نشدهایم. امیدواریم بتوانیم در برنامه دولت دوازدهم وارد نسل چهارم شویم. در این مناطق روشهای خاصی وجود دارد، بانکها با قوانین بینالمللی کار میکنند، نحوه تنظیم حسابها و نگهداری حسابها با قواعد بینالمللی استانداردهای حسابداری است و رسیدگی به دعاوی مالی هم توسط دادگستری نیست بلکه توسط نظام داوری انجام میپذیرد.
ترکان در پاسخ به سوالی درباره راهاندازی و تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد گفت: ما به دنبال آوردن بانکهای بینالمللی هستیم تا بتواند نظام بانکی مقایسهای با نظام بانکی خودمان ایجاد شود و این موجب اصلاح نظام بانکی ما هم میشود.
وی افزود: در نظام بانکی عقب ماندهترین سیستم را داریم نه فقط بخاطر اینکه خودمان را مدرن نکردهایم بلکه تاثیرات تحریم نیز بوده است؛ نظام بانکی ما مشوق تولید نیست و دلیل اینکه نظام بانکی نمیتواند زیر ۲۸ درصد سود، تسهیلات بدهد بخاطر گران تمام شدن قیمت پول برای خودش است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بزرگترین و مهمترین رسالت دولت دوازدهم اصلاح این سیستم است و اگر نتواند این سیستم را درست کند بقیه بخشهای تولید با مشکل مواجه هستند.
وی درباره جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد کوششهای خودشان را برای جذب سرمایهگذار خارجی کردهاند ولی میزان موفقیت شان ناکافی است.
ترکان هدف صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور را برای سال جاری یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و در رابطه با انواع صادرات عنوان کرد: سه نوع صادرات داریم از جمله صادرات کالای سرزمین اصلی از طریق منطقه آزاد است. نوع دیگر صادرات کالاهای تولیدی منطقه آزاد به سرزمین اصلی است و نوع سوم صادرات کالای تولید منطقه آزاد به خارج از کشور است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا معافیت قانون کار برای سرمایهگذاران موجب اخلال در جذب کارگر و بیکاری در آن منطقه میشد یا خیر، گفت: تاکنون مستثنی بودن از قانون کار اخلالی برای ما ایجاد نکرده است ولی بعضی از کارگران چون در سرزمین اصلی سابقه کار دارند و اکنون که به منطقه آزاد آمده اند، میخواهند سابقه بازنشستگی شان باقی بماند به همین علت با کارفرما توافق میکنند تا کسوراتشان را بگیرند.
مشاور رییسجمهوری در پاسخ به سوال دیگری در مورد خدماتی یا تولیدی بودن شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد و تجاری، بیان کرد: شرکتی که در مناطق آزاد ثبت میشود به صرف این ثبت، معافیت مالیاتی ندارد بلکه قانونگذار گفته فعالیت در منطقه آزاد، معافیت مالیاتی دارد.
وی قانون مناطق آزاد را جزو استثنائات مصوبات شوراهای میان بخشی دانست و تصریح کرد: الان ما از نظر کسب و کار در دنیا جایگاه خوبی نداریم چون وقتی یک نفر میخواهد کسب و کاری انجام دهد با موانعی مواجه است که این موانع در آغاز به کار، در ادامه کار، در استفاده از تسهیلات و در خروج از کسب و کار است. باید مزیت منطقه آزاد این باشد که بگوید این مسائل را حل میکنم تا بتواند رتبه کسب و کار بالا بیاید.
ترکان مهمترین چالش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را مطرح کرد و گفت: سیستم پول و بانک فعلی کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کارکرد ندارد و باید در مناطق آزاد بانکهای فراساحلی دایر شود و از پول و بانک قواعد سرزمین اصلی مستثنی باشند و نظام مالی شان نظام مالی بینالمللی باشد و نظام رسیدگی شان نیز نظام داوری بینالمللی باشد.
